صفقة غير معلنة بين بغداد وأنقرة: تركيا تفتح سدودها مقابل دخول شركاتها للعراق!

سكاي برس/ بغداد

يوما بعد آخر وكواليس الإطلاقات التركية للمياه إلى العراق تتكشف، فبعد التأكيدات الحكومية بعدم كفايتها لسد حاجة العراق، وأنها سوف تستمر لشهرين فقط، كشف عضو لجنة الزراعية النيابية، ثائر الجبوري، أن الإطلاقات التركية للمياه جاءت مقابل منح شركات تركية أعمالا في مشروع طريق التنمية.

وقال الجبوري في حديث، إن “الإطلاقات المائية من تركيا باتجاه نهري دجلة والفرات ما زالت ضمن نسب محدودة نسبيا، لكنها ذات أهمية في هذا التوقيت الحرج”.

وأضاف، أن “السبب الحقيقي لهذه الإطلاقات لا يرتبط بتدخلات بعض السياسيين كما يُشاع، بل يعود إلى اتفاق عراقي تركي غير معلن تم التوصل إليه مؤخرًا، يتضمن منح شركات تركية أعمالاً في مشروع طريق التنمية، مقابل تعاون أنقرة في زيادة الإطلاقات المائية من سدودها”.

وأوضح الجبوري، أن “ما يجري هو تبادل مصالح بين الجانبين، وقد أسفر حتى الآن عن تحسين محدود في مناسيب المياه، وهو أمر مهم، خاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط التي تواجه أزمة جفاف مقلقة”.

وأشار إلى أن “الخزين المائي في السدود العراقية وصل إلى مستويات حرجة للغاية، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية، ما يجعل أي زيادة في الإطلاقات ذات قيمة كبيرة في تخفيف آثار الأزمة الحالية”.

وكشف مرصد العراق الأخضر، أمس الثلاثاء، عن أن المياه التي أطلقتها تركيا تجاه العراق لن تدوم أكثر من شهرين فقط، مؤكدا فقدان أكثر من 500 رأس جاموس خلال المرحلة الماضية بسبب الجفاف.

وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، قال، أمس الأول الاثنين، إن تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقا والمحددة بـ420 مترا مكعبا في الثانية لشهرَي تموز يوليو، وآب أغسطس، مبينا أن مجموع الإطلاقات المائية من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليا 353 مترا مكعبا في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعلية المقدرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات.

وذكر عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري، في 3 تموز يوليو الجاري، أن الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15% من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الأمن المائي في العراق يمر بمرحلة حرجة جدا.

وأجرى العراق وتركيا خلال السنوات الماضية الكثير من المفاوضات بشأن حصة البلاد العادلة من المياه، إلا أن نتائجها غالبا ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية، حيث تزداد المشكلة تعقيدا مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.

وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.

وعلى الرغم من محاولات العراق الحثيثة لمعالجة ملف المياه، وآخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى أنقرة ولقاؤه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن تلك الجهود لم تنجح حتى اليوم في إنهاء هذه الأزمة.