خاص قبل التئام البرلمان العراقي.. أيام صعبة من "الطعون"

دخلت عملية استقبال الطعون على نتائج الانتخابات العراقية يومها الثاني، الاثنين، على أن تنتهي الثلاثاء، في وقت تستمر التجاذبات السياسية في البلاد، خاصة مع رفض بعض القوى لهذه النتائج.

ولم تسفر نتائج الانتخابات العراقية عن فوز واضح لجهة ما، ورغم أن الكتلة الصدرية قالت إنها الأكبر في البرلمان المقبل، إلا أن ذلك لا يخولها عمليا تشكيل الحكومة دون تحالفات مع قوى أخرى في البرلمان.

وقبل الوصول إلى عملية تشكيل الحكومة، لا تزال هناك الطعون الانتخابية التي تقدم إلى المفوضية العليا للانتخابات، التي قد تبطل بعض النتائج في حال اقنعت المفوضية بحجج الطاعنين في النتائج.

وللوقوف على آليات مرحلة تقديم الطعون الانتخابية وكيفية البت بها قانونيا، يقول عماد جميل عضو الفريق الإعلامي في للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حوار مع 'سكاي نيوز عربية': 'الثلاثاء تنتهي فترة تقديم الطعون التي ترفع لقسم الشكاوى والطعون في المفوضية العليا، وبعدها ولمدة أسبوع سينظر فيها مجلس المفوضين'.

وتابع: 'ثم ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى وتتألف من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، حيث ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية، فالعملية ستستغرق 20 يوما بما فيها مدة الثلاثة أيام الأولى الخاصة بتلقي الطعون'.

ويضيف المسؤول الانتخابي العراقي: 'عندما تنتهي الهيئة القضائية من النظر والبت في الطعون والشكاوى، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء، وبعد ذلك سيتم رفع النتائج للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وبعد مصادقتها يجب على رئيس الجمهورية العراقية دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوما'.

ماذا عن قبول الطعون؟

لكن إذا ما قدم المعترضون على النتائج، أدلة مقنعة ووجيهة، يقول جميل: 'فعلى مدى 3 أيام تستقبل المحكمة الاتحادية الطعون في قرارات الهيئة القضائية الانتخابية، وبعد نظر المحكمة الاتحادية في تلك الطعون والاعتراضات، يكون قرارها باتا وملزما للمفوضية، مثلا كما حدث في العامين 2010 و2018، عندما قررت المحكمة الاتحادية إعادة عد وفرز الأصوات على مستوى العراق ككل، لكن أستبعد تكرار ذلك السيناريو خلال هذه الدورة الانتخابية، كون الظروف مختلفة تماما هذه المرة'.

ويتوقع مراقبون أن تصل الأمور لحد الطعن في النتائج لدى المحكمة الاتحادية، وأن النتائج ستكون نهائية بحسبهم، بعد انتهاء تلك المحكمة من النظر فيها على ضوء الطعون المقدمة لها .

وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت الأحد الماضي، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

وهذه أدنى نسبة مشاركة في الدورات الانتخابية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.