الاقليم: سلّمنا النفط إلى سومو ولا مبرر لوقف الرواتب

17 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، الأربعاء، أن حكومة الإقليم سلّمت حصتها من النفط إلى شركة سومو، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي سبب قانوني لوقف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال هوراماني في بيان ورد لـ المسلة،إن  شركات إنتاج النفط وافقت على التعامل وفق قوانين العراق، وتخلّت عن مطلبها السابق بضمان حقوقها بموجب القوانين الدولية، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم أصدرت كتاباً رسمياً أعلنت فيه استعدادها لتسليم النفط إلى سومو.

وبيّن أن تسليم النفط يجب أن يتزامن مع إرسال رواتب شهر تموز/يوليو والشهور اللاحقة لموظفي الإقليم، مضيفاً أن القوانين النافذة بما فيها قانون الموازنة، قانون الإدارة المالية، والدستور كافية بذاتها ولا تبرر وقف صرف الرواتب، خصوصاً بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للنفط عادت إلى مسارها الطبيعي، حيث ينتج الإقليم يومياً 233 ألف برميل، مؤكداً أن استئناف التصدير يصب في خدمة الوضع المالي لكل من العراق وكردستان.

وشدد المتحدث على أن جميع جهود حكومة الإقليم وتنفيذها لمتطلبات الحكومة الاتحادية تأتي بهدف ضمان عدم حرمان أي موظف من راتبه، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الإقليم بالإيرادات الداخلية من دون زيادة أو نقصان وفق القانون.

في السياق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن مجلس وزراء الإقليم عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسته ناقش خلاله مستجدات ملف تصدير النفط والإيرادات غير النفطية والرواتب والمستحقات المالية للموظفين، إضافة إلى آليات تنفيذ التزامات الحكومتين الاتحادية والإقليمية.

وأكد بيان حكومي، أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها الدستورية وزادت عليها، وأبدت المرونة المطلوبة لتجاوز العقبات والمشكلات الفنية التي اتُخذت ذريعة لعدم إرسال الرواتب، مشدداً على أن رواتب موظفي الإقليم حق قانوني ومشروع لا يجوز تأخيره، ويجب أن تُرسل من قبل الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن وفد التفاوض عرض تفاصيل المقترحات المشتركة بين حكومتي الإقليم والاتحادية بشأن استئناف تصدير النفط، والتي صوّت عليها مجلس وزراء العراق مؤخراً بعد أن صادق عليها مجلس وزراء الإقليم الأسبوع الماضي.

كما بحث المجلس التنسيق المالي بين الجانبين، لاسيما ما يتعلق بالضرائب، مؤكداً أن إقليم كردستان، بصفته كياناً اتحادياً، يتمتع بحق ممارسة صلاحياته الدستورية والمالية. وكلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد ومديرية الضرائب العامة بمواصلة التنسيق مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية ضمن إطار الدستور.

وأضاف البيان أن وزير التربية قدّم تقريراً بشأن استعدادات وزارته للعام الدراسي الجديد 2025-2026، فيما استذكر المجلس في ختام الاجتماع الذكرى السنوية لمجزرة قرية 'سوريا' التابعة لإدارة زاخو، التي ارتكبها النظام العراقي السابق عام 1969 بحق سكانها من المسيحيين (الكلدان) والمسلمين، مجدداً دعوة الحكومة الاتحادية لتعويض ضحايا تلك الجريمة وسائر ضحايا النظام السابق.

About Post Author

moh moh

See author's posts