ميلوني تتطلع إلى فيتش ومنافسيها للإشادة بالعودة المالية لإيطاليا

مباشر- تنتظر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ومسؤولوها أن يشيد خبراء الائتمان بجهودهم الرامية إلى تقليص أحد أكبر جبال الديون في العالم.

بدءًا من تصنيفات فيتش يوم الجمعة، وانتهاءً بتصنيفات موديز بعد تسعة أسابيع، ستتاح للشركات الخمس التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي لتقييم الضمانات فرصة تحديث تصنيفاتها. ثلاث من هذه الشركات مائلة بالفعل نحو رفع تصنيف إيطاليا، ولا تحمل أي منها توقعات سلبية.

مهما كانت نتائج هذا الأسبوع، تُدرك ميلوني ووزير ماليتها، جيانكارلو جيورجيتي ، أن الزخم في صالحهما إلى حد كبير. وهذا يعكس احتمال أن يُسجّل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لأول مرة منذ ما قبل الجائحة، عجزًا في الميزانية العام المقبل يقل عن سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال موريتز كرايمر ، كبير الاقتصاديين في بنك LBBW الألماني والرئيس السابق لقسم التصنيف الائتماني العالمي للتصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية: 'أصبحت إيطاليا الآن بمثابة منارة استقرار من حيث قدرة الحكومة على التحمل، وبشكل عام مقارنةً بالدول الأخرى'. وأضاف: 'إيطاليا، نظرًا لضعف إمكانات نموها، تتمتع حاليًا بوضع جيد مقارنةً بالدول الأخرى'.

كما هو الحال غالبًا، لم ينتظر المستثمرون حتى تتراجع شركات التصنيف الائتماني. فالفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات وعوائد السندات الألمانية ، وهو مقياس للمخاطر في المنطقة، أقل بكثير من 90 نقطة أساس، أي ما يقارب ثلث مستواه عندما تولت ميلوني منصبها عام 2022.

كان انخفاض تكاليف الاقتراض، الناتج عن تغيّر تصورات السوق، كبيرًا بما يكفي ليُتيح للمسؤولين فرصةً ثمينةً بمليارات اليوروهات لاستخدامها في خططهم. ويجري حاليًا إعداد ميزانية تُحدد العجز المنخفض للعام المقبل، لتُقرّها ميلوني وحكومتها بنهاية هذا الشهر.

يعكس تحسّن الأداء المالي لإيطاليا انضباطًا واسعًا في المالية العامة تحت قيادة ميلوني. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع فرنسا ، التي خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر، وتواجه معركة شاقة لاحتواء عبء ديونها المتزايد، في ظل صراعها مع التوترات السياسية.

لا تزال فرنسا تتمتع بتصنيف أعلى بكثير من إيطاليا من الشركة، لكن الفجوة بينهما تتقلص. وتواجه فرنسا تقييمًا محتملًا من مورنينج ستار دي بي آر إس يوم الجمعة.

قال كرايمر: 'فرنسا هي إيطاليا الجديدة. إيطاليا أشبه بـ'الأعور' بين العميان'.

فيتش هي واحدة من ثلاث جهات تقييمية ذات نظرة إيجابية للبلاد، وقد حافظت على هذا الرأي لمدة عام تقريبًا . بالنسبة للمسؤولين في روما، فإن رفع التصنيف الائتماني من مستوى BBB الحالي مسألة وقت لا أكثر.

وعندما أصدرت الشركة تقريرها الأخير في أبريل/نيسان ، لاحظت كيف أن 'إيطاليا تواصل التفوق على أهدافها المالية وتوقعاتنا، مما يسلط الضوء على سياساتها الحكيمة'.

ومن شأن التحرك الصعودي من جانب تلك الشركة أن يتماشى مع تصنيفها مع تصنيف ستاندرد آند بورز - الذي رفع تصنيف إيطاليا في أبريل - إلى جانب درجات DBRS وScope Ratings.

وتقوم هذه الشركات الثلاث الآن بتقييم البلاد بخطوتين فوق مستوى الخردة، ومن المقرر أن تقدم جميعها تقاريرها المحتملة في أيام جمعة مختلفة من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

من بين هذه الوكالات، تُعدّ وكالة DBRS أفضل فرصة لإيطاليا لرفع تصنيفها الائتماني ، وهي الوكالة الوحيدة من بين الوكالات الثلاث التي تتمتع بتوقعات إيجابية بشأن تصنيفها الائتماني. كما أن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في عملية إعادة تأهيل البلاد، من خلال منحها أعلى تصنيف ائتماني حتى الآن من وكالة تصنيف ائتماني منذ عام ٢٠١٨.