قانون الأحوال الشخصية في العراق يثير جدلاً واسعًا: طائفية وزواج أطفال ومخاوف حقوقية

وطن – يواجه العراق جدلاً واسعًا بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام من قبل البرلمان دون إجراء تصويت رسمي. أثارت هذه الخطوة موجة غضب، خاصة بين النواب الذين وصفوا ما حدث بـ'المهزلة'. النائبة نور نافع أكدت أن المجلس أقر القانون دون رفع أيدي النواب، مشيرة إلى أن بعضهم غادر القاعة تعبيرًا عن استيائهم من الأسلوب الذي تم اتباعه لتمرير القانون.

القانون الجديد يلزم الزوجين المسلمين بتحديد الطائفة (السنية أو الشيعية) عند إبرام عقد الزواج، ما يتيح للمحاكم الدينية التدخل في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من القضاء المدني. هذا التغيير أثار قلقًا واسعًا، حيث يرى كثيرون أنه يعزز الطائفية ويضعف النسيج الاجتماعي للعراق. النسخ السابقة لمشروع القانون كانت أكثر إثارة للجدل، حيث تضمنت بنودًا تشرعن زواج الأطفال في سن التاسعة، وهو ما قد يُسمح به بموجب الفقه الجعفري الذي يتبعه بعض الشيعة.

إلى جانب ذلك، نصت التعديلات المقترحة على منع الرجال المسلمين من الزواج بغير المسلمات، ومنحت صلاحيات أكبر لرجال الدين في إدارة شؤون الأحوال الشخصية. خبراء قانونيون وحقوقيون حذروا من أن هذه البنود قد تؤدي إلى تقويض حقوق المرأة العراقية، إذ تتيح، بحسب وصفهم، 'شرعنة الاغتصاب الزوجي' ومنع النساء من مغادرة المنزل دون إذن الزوج.

الناشطة الحقوقية إيناس جبار، عضو ائتلاف 188، وصفت التعديلات بأنها تمثل 'عودة إلى قرون مضت'، مؤكدة أن القانون يدفع باتجاه ترسيخ الرموز الطائفية التي تهدد الوحدة الوطنية. وأضافت أن تمرير هذه القوانين يضعف سلطة القضاء المدني، ويُفسح المجال أمام الهيمنة الدينية على الحياة الاجتماعية والقانونية.

الجدل لا يتوقف عند حدود الطائفية فقط، بل يمتد إلى تأثير القانون على الزواج غير المسجل، حيث تُجرى العديد من الزيجات العراقية اليوم على أيدي شخصيات دينية دون تسجيلها قانونيًا، ما يثير تساؤلات حول شرعية هذه العقود وتأثيرها على النساء والأطفال.

في المقابل، دافع بعض النواب عن القانون باعتباره 'تنظيمًا دينيًا' يُراعي الخصوصية الثقافية والدينية للعراقيين. النائب محمد عنوز أشار إلى أن النسخة المعدلة من القانون حددت سن الزواج بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة أولياء الأمور والقاضي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم شؤون الزواج وفق الأطر الدينية.

ومع ذلك، يرى المعارضون أن منح رجال الدين والمحامين فترة أربعة أشهر لوضع لوائح خاصة بالمجتمع يثير مخاوف بشأن تزايد نفوذ المؤسسات الدينية على حساب القضاء المدني، ما يعيد البلاد إلى الوراء في مجال الحريات وحقوق المرأة.

القانون أيضًا يعيد النقاش حول تأثير التدخل الديني في التشريعات العراقية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لمزيد من الانقسام الطائفي والاجتماعي في العراق، الذي يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية وسياسية كبيرة.