المساءلة والعدالة في مواجهة البعث: مسار طويل قبل الانتخابات

10 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت الأجهزة الأمنية في جنوب العراق عن اعتقال مجموعات مرتبطة بحزب البعث، مع توقيف شخصيات بارزة وقيادية، مؤكدة على وجود شبكة متشابكة من النفوذ القديم تسعى لاستعادة موطئ قدم داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة الأجهزة على ضبط عمليات إعادة الانتشار السياسي للفكر البعثي بعد أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق.

ووسعت السلطات عمليات المراقبة لتشمل المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة، واستبعدت مئات الأسماء بتهم الانتماء إلى حزب البعث أو المشاركة في أنشطة مرتبطة به، ما يعكس حرص الدولة على مراقبة المشهد الانتخابي وحماية المؤسسات من أي تأثير قد يعيق عملية التحول الديمقراطي، وهو مؤشر على استمرار تأثير النزاعات الأيديولوجية القديمة على السياسة العراقية الراهنة.

وتمخضت العملية الأمنية الأخيرة عن رصد محاولات اختراق مؤسسات الدولة عبر التشريع والأمن والاقتصاد، وهو ما يعكس قدرة بعض الجماعات على استغلال الثغرات القانونية والإدارية لإعادة ترسيخ أفكار كانت محظورة رسمياً، الأمر الذي يفرض على الحكومة العراقية تعزيز آليات الرقابة والتقييم المؤسسي بما يضمن نزاهة القرار السياسي واستقلالية السلطات التنفيذية والتشريعية.

وارتبطت هذه التطورات ببيان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، الذي أشار إلى التنسيق بين استخبارات الحشد الشعبي وشرطة ذي قار في تنفيذ عملية استخبارية دقيقة، ما يدل على أن الدولة ما زالت تعتمد على أدوات رقابية واسعة لمواجهة أي محاولات للتسرب السياسي من القوى المنحلة، وأن هذه الأدوات لا تقتصر على الملاحقة الأمنية بل تشمل متابعة الخلفيات الفكرية والتنظيمية للمجموعات المستهدفة.

وستلقي هذه الإجراءات تداعيات على المشهد السياسي المحلي، حيث من المتوقع أن تزيد حالة الاستقطاب بين القوى السياسية القائمة وتضع تحديات أمام القوى الجديدة، بينما يعكس استبعاد المرشحين القدامى رغبة في إعادة رسم الخارطة الانتخابية وفق معايير جديدة لمراقبة الانتماءات الأيديولوجية، وهو مؤشر على أن مكافحة الفكر البعثي لم تنته بعد، وأن الدولة ما زالت تحاول خلق توازن بين الديمقراطية الناشئة والأمن السياسي المؤسسي.

About Post Author

moh moh

See author's posts