العراق يفعل مذكرة مع تركيا للحصول على "حصة مياه كاملة"

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح حصول البلاد على حصة مياه كاملة من الانهار المشتركة.

وقال الحمداني في كلمة له خلال مؤتمر 'الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي' الذي عقد، اليوم، إن'الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم من تركيا، التي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014'، موضحاً أن المذكرة 'تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة'.

وأشار الحمداني، أن 'هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق حول مسألة المياه'، منوهاً إلى أن المياه القادمة من إيران، وإن كانت نسبتها 15% كواردات مائية للعراق تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، (شمال شرق العاصمة بغداد)، لأن تغذية المحافظة تعتمد بشكل كامل على المياه القادمة من إيران'.

وأضاف أن 'أزمة المياه ليست أزمة وزارة وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع'، مؤكدا أن 'هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولا صوت عليه مجلس الوزراء، من أجل تحديد حصة المياه المالية'.

وتابع الحمداني أن 'دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد عام 2003 وانشأت الكثير من المشاريع (السدود)، خاصة وأن أكثر من 90%‎ من الموارد المائية للعراق منابعها خارج العراق'، مشيرا إلى أن 'التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني في العراق حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة'.

وأوضح الحمداني أن 'الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا'، كاشفاً أن 'الوزارة وضعت دراسة استراتيجية، بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة، ولغاية 2035 ، وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي الحالي للدولة لا يتحمل ذلك'.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في المؤتمر نفسه، أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية'، معتبراً أنه 'لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة'.

وشدد الأعرجي على أن 'مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية'، قائلا: 'يجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني'.

ويصر المسؤولون الأتراك على أنهم ملتزمون باتفاقيات تقاسم المياه الحالية التي تتطلب من الدولة أن تطلق من سدودها ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بيد أن أنقرة كانت قد بنت أكثر من 500 سد في العقدين الماضيين، والتي تعتبر بالنسبة للحكومة التركية علامة على الازدهار والتنمية في جنوب شرق البلاد القاحل، بحسب تقرير لموقع 'pri.org'.

وأكبر تلك السدود كان قد جرى بنائها على نهر دجلة، وهو سد إليسو، المثير للجدل، والذي بسببه تقلصت مستويات المصب على نهر دجلة بشكل كبير عند بدء ملء الخزان في العام 2019، مما ساهم في أزمة الأمراض المرتبطة بتلوث المياه في شط العرب بمدينة البصرة جنوبي العراق.

ويقابل هذا الشح المائي زيادة في عدد السكان، حيث أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن التعداد السكاني للبلاد تجاوز 40 مليون نسمة عام 2020.

وفي مايو/ ايار الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منسوب نهر الفرات، الذي يصنفه القانون الدولي نهرا دوليا يعبر عدة دول، انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر.

وفي إطار مشروع جنوب شرق الأناضول أو ما يعرف اختصارا بـ(الغاب)، تمتلك تركيا خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات، ولا يزال العمل جار على إقامة سدين أخرين.