كيف يواجه العراق حروب المزارع الإلكترونية؟

30 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة:

ناجي الغزي

لم تعد المزارع الإلكترونية مجرد فضاء افتراضي لإطلاق الشائعات أو تصدير الحملات الإعلامية الموجهة، بل تحولت إلى أداة استراتيجية متقدمة تُدار ببرامج مركزية قادرة على تشغيل عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية في لحظة واحدة. ومع دخول 'الجيل الثاني' من هذه المزارع إلى العراق، وبالأخص في السليمانية، بات من الواضح أن البلاد تواجه جبهة جديدة من الحروب غير التقليدية، قد لا تقل خطورة عن المواجهات العسكرية المباشرة.

وتزداد خطورة هذه الحملات الرقمية مع تزامنها مع الانتخابات البرلمانية، حيث تتحول المزارع الإلكترونية إلى سلاح للتأثير في خيارات الناخبين، توجيه الرأي العام، وتضليل المزاج الشعبي بما يخدم مصالح قوى داخلية وخارجية.

ولا تقتصر أهداف هذه المزارع على الدعاية السلبية أو صناعة 'ترندات' مضللة، بل تتجاوز ذلك إلى محاولات خلط الأوراق السياسية وإشعال فتيل الفتنة داخل البيئة الشيعية تحديداً، عبر فبركات صوتية تُنشر بحسابات مأجورة ومنسقة لإثارة الشكوك والعداوات بين القوى المنافسة.

المزارع الإلكترونية.. أداة لإشعال الفتنة

تحولت المزارع الإلكترونية من مجرد أدوات للترويج والدعاية إلى آليات ممنهجة لإعادة تشكيل الرأي العام عبر صناعة واقع رقمي مزيف؛ فهي تضخم القضايا الهامشية، وتطيح بشخصيات سياسية، وتفرض أجندات معدة سلفاً. هذا المشهد يجعل العملية الديمقراطية في العراق، وخصوصاً الانتخابات، عرضة للاختراق والتشويه، ويمنح قوى داخلية وخارجية القدرة على هندسة المزاج الشعبي بما يخدم مصالحها.

غير أن الخطر الأعمق لا يقتصر على إضعاف الثقة بالديمقراطية، بل يتجسد في تحويل الفضاء السياسي الشيعي إلى ساحة مُسيرة عن بُعد. فالمزارع الإلكترونية باتت تُستَخدم كسلاح لتأجيج الخلافات البينية، عبر حملات تشويه ممنهجة وفبركات صوتية وصورية، تستهدف زعزعة العلاقة بين القوى الشيعية المتنافسة، وإشعال فتنة داخلية تُضعف موقعها الموحد في مواجهة الاستحقاقات الوطنية والإقليمية.

بهذا، لا يصبح الرأي العام العراقي تعبيراً عن الإرادة الشعبية الحقيقية، بل رهينة لخطاب رقمي زائف يُصاغ خارج الحدود، ويُدار بذكاء لتغذية صراع شيعي – شيعي يهدد بتفكيك البنية السياسية للطائفة الأكثر تأثيراً في المشهد العراقي، ويفتح الباب لتدخلات إقليمية ودولية في رسم مسار العملية السياسية برمتها.

المزارع الإلكترونية.. سلاح رمادي يزعزع الأمن ويهدد الاقتصاد في العراق

على الصعيد الأمني، تمثل المزارع الإلكترونية تهديداً مباشراً للتماسك الاجتماعي، إذ تُدار عبر رسائل نفسية ممنهجة تستهدف زرع الخوف والشك والعداء بين مكونات المجتمع. وهكذا تتحول إلى سلاح تفكيكي يضرب الثقة بالمؤسسات الرسمية ويُقوّض الاستقرار الداخلي، عبر صناعة بيئة مشحونة بالعنف الرمزي قد تتحول لاحقاً إلى تفجرات ميدانية تهدد الأمن الوطني.

إنها واحدة من أبرز أدوات الحروب الرمادية التي تتيح لجهات خارجية التأثير في الداخل العراقي دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة، بل عبر هندسة الأزمات وصناعة سرديات مضللة تدفع المجتمع نحو التصدع والانقسام.

اقتصادياً، لم يعد الفضاء الرقمي مجرد مساحة افتراضية، بل أصبح ركناً أساسياً في بيئة الاستثمار والاقتصاد العالمي. ومع اتساع رقعة المزارع الإلكترونية، تتعرض صورة العراق لضربات قاسية في ملف الثقة الرقمية، وهو عنصر جوهري لأي دولة تسعى إلى جذب الشركات العالمية واستقطاب رؤوس الأموال.

وتتضاعف خطورة المشهد حين تتقاطع هذه الظاهرة مع ملف القرصنة الرقمية عبر منصات مثل (سينمانا وشبكتي)، ما يعزز صورة العراق كبيئة غير آمنة للملكية الفكرية. هذه الصورة السلبية لا تهدد فقط مكانته في السوق الإعلامية العالمية، بل قد تُفقده فرصاً استثمارية استراتيجية وتدفعه نحو عزلة اقتصادية ورقمية تتجاوز حدود الحظر الإعلامي إلى مخاطر حقيقية على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ما يميّز هذا الجيل من المزارع الإلكترونية أنه تجاوز دور الدعاية التقليدية ليصبح سلاحاً رقمياً استراتيجياً يُفعّل في أوقات الأزمات كورقة ضغط على الدولة. هذه البُنى الرقمية المنظمة تمنح فاعلين محليين وإقليميين قدرة تنفيذية تفوق الجيوش الإلكترونية التقليدية: هي أسرع في النشر، أدق في الاستهداف، وأكثر فتكاً في اختراق النسيج الاجتماعي وصهره عبر حملات ممنهجة تهدف إلى تشظيه وإضعاف مقاومته المؤسسية.

طرق مواجهة المزارع الإلكترونية

يمكن تقسيم المواجهة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1- المواجهة التقنية والأمنية: بناء قدرات سيبرانية وطنية عبر مراكز متخصصة لرصد وتتبع الحسابات الوهمية وأنماط النشر المشبوهة. التحالف مع شركات التكنولوجيا العالمية مثل (ميتا، تويتر/X، تيك توك) لتطوير آليات إغلاق الحسابات المأجورة بشكل أسرع. تطوير أنظمة إنذار مبكر تكتشف الحملات الرقمية الموجهة قبل تحولها إلى ترندات مؤثرة.

2- المواجهة القانونية والمؤسساتية: إصدار تشريعات صارمة تُجرّم تشغيل المزارع الإلكترونية، وتعتبرها جريمة سيبرانية مهدِّدة للأمن الوطني. تشكيل هيئة رقابة رقمية مستقلة ترتبط بمجلس النواب أو مجلس الأمن الوطني، لضمان أن الرقابة لا تُستخدم سياسياً ضد المعارضة. التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بالجرائم الرقمية لتعزيز شرعية الملاحقة.

3- المواجهة الإعلامية والمجتمعية: رفع الوعي الشعبي بأن ما يُنشر عبر هذه الحسابات المأجورة قد يكون جزءاً من خطة لتفكيك المجتمع وإشعال صراعات داخلية (خصوصاً الفتنة الشيعية – الشيعية). دعم إعلام وطني احترافي مضاد، قادر على كشف الفبركات بسرعة وإفشال الحملات التضليلية. إدماج مناهج للتربية الإعلامية والرقمية في الجامعات والمدارس، لخلق جيل يميز بين الحقيقة والتزييف.

About Post Author

moh moh

See author's posts