التميمي يكشف الغطاء: لا قيود على ترشح المرأة لمنصبي رئيس الحكومة والجمهورية

30 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: فتح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، نافذة جديدة في النقاش الدستوري والسياسي العراقي عندما أكد أن الدستور يجيز للمرأة الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، مستندا إلى نصوص دستورية واضحة لم تفرق بين الرجل والمرأة.

وواجهت المرأة العراقية على امتداد عقود واقعا اجتماعيا شديد القسوة في مجتمع تغلب عليه الذكورية، حيث تحصرها التقاليد والأعراف في أدوار محددة لا تتجاوز حدود البيت والأسرة، رغم ما أثبتته من قدرة على التعلم والعمل والقيادة. وبرزت أصوات نسوية عديدة في الجامعات والمجالس والمنظمات المدنية تطالب بحقوق أوسع، لكن مساحات المشاركة السياسية والاقتصادية بقيت ضيقة بفعل الموروث الثقافي الذي يضع الرجل في مركز السلطة والقرار.

وقال التميمي في تصريحه لـ'المسلة' إن المادة 76 من الدستور، التي تحدد آلية تكليف مرشح الكتلة الأكبر، لم تضع أي شرط يميز بين الذكر والأنثى، وإن المادة 77 التي تعنى بشروط المرشح لرئاسة الوزراء جاءت مطلقة وعامة، لا تحمل قيودا على أساس الجنس، ما يعني أن أبواب الترشيح مفتوحة أمام المرأة مثل الرجل.

وأضاف التميمي أن المادة 14 من الدستور ساوت بين الجنسين في الحقوق والامتيازات، وجاءت المادة 16 لتعزز تكافؤ الفرص، وهو ما يلغي أي جدل قانوني حول إمكانية ترشح المرأة لمناصب عليا، مؤكدا أن القوانين ذات العلاقة لم تضع أي مانع يحول دون أن تتولى امرأة رئاسة الوزراء أو الجمهورية.

وأوضح التميمي أن الاستناد إلى الحديث النبوي القائل 'لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة' لا يصح في هذا السياق، لأنه ورد في مناسبة تاريخية معينة ولا يمثل قاعدة تشريعية عامة، مشيرا إلى أن استخدامه كحجة سياسية أو اجتماعية لا يمتلك وزنا قانونيا.

واصطدمت المرأة العراقية بمعوقات سياسية وقانونية مركبة، تبدأ من ضعف التمثيل الفعلي في مؤسسات الدولة وصولا إلى غياب البيئة التشريعية الداعمة لمساواتها مع الرجل في جميع الميادين. وتعمقت تلك التحديات بفعل الحروب والأزمات الاقتصادية التي همشت قضاياها لصالح أولويات الأمن والبقاء، ما جعل حضورها في مراكز صنع القرار استثناءً لا قاعدة.

ولفت التميمي إلى أن النص القرآني في سورة النمل الذي يذكر بلقيس ملكة سبأ، جاء دليلا على أن القرآن أقر وجود قيادة نسائية في لحظة تاريخية، مستشهدا بالآية 'قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين'، ليؤكد أن النساء كن وما زلن عنصر بركة وخير لأوطانهن.

وبيّن التميمي أن النظم البرلمانية الحديثة لا ترتبط بشخص رئيس الوزراء وحده، بل بالمؤسسات التي تحكم وتدير الدولة، ضاربا أمثلة من التجارب العالمية مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء الهند السابقة أنديرا غاندي، حيث لم يكن وجود المرأة في رأس السلطة عائقا أمام الاستقرار السياسي أو الاقتصادي.

وأكد التميمي أن الأمر ذاته ينطبق على رئاسة الجمهورية في العراق، حيث أن مواد الدستور ذات الصلة، إضافة إلى قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، لم تحدد أي مانع أمام المرأة، ما يجعل الطريق القانوني مفتوحا أمام المرشحات لهذا المنصب الرفيع.

About Post Author

زين

See author's posts