يوم بعد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.. تساؤلات تطرح نفسها

بعد يوم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والإفراج عن الرهائن، لم تتوقف الحرب في قطاع غزة ولم تفرج الفصائل المسلحة الفلسطينية عن أي رهينة، وهو ما يثير عدة تساؤلت أبرزها:

ماذا يحدث ميدانيا؟

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أنّ 12 شخصا بينهم أطفال قتلوا بقصف جوي إسرائيلي استهدف خيمة لجأت إليها عائلة نازحة في منطقة المواصي التي تبعد حوالى 30 كيلومترا عن مدينة غزة جنوبا.

وأعلنت الوزارة أنّ دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية فرضت حصاراً على مجمّع ناصر الطبّي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في المقابل، قالتجمعيتان تمثّلان عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة إن رهينة خُطف في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حركة حماس، قُتل وإنّ جثته لا تزال في القطاع.

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك حركة حماس وإعادة عشرات الرهائن إلا إذا وسعت هجومها البري على مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة في أماكن مكتظة.

وتقول حماس، المصنفة كحركة إرهابية في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، إنها ستحتجز الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وتسحب قواتها من غزة وتطلق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم كبار المسلحين.

يذكر أنقطر أكدت أن المحادثات بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة وتبادل رهائن في غزة لا تزال مستمرة، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين المتحاربين حيال عدم إحراز تقدم.

موقف واشنطن؟

تخلت الولايات المتحدة عن نهجها المعتاد في توفير الحماية لحليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت أمس، الاثنين، بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو). لكن واشنطن وصفت نص القرار الموجز بأنه 'غير ملزم'.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تؤيد بشكل كامل 'بعض الأهداف الحاسمة في هذا القرار غير الملزم'، لكنها لا توافق على كل ما ورد في النص - الذي لم يندد بحماس أيضا.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لليوم الثاني على التواليفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لثني إسرائيل عن شن هجوم بري علىرفح.

إلى ذلك،أعلنت الولايات المتحدة أنها 'ستواصل' إسقاط مساعدات إنسانية من الجو في غزة، على الرغم من دعوة أطلقتها حركة حماس لوقف هذه العمليات إثر حوادث غرق وتدافع أسفرت عن مقتل 18 شخصاً.

ويحاول المسؤولون الأميركيون منذ أسابيع التفاوض على اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن الرهائن المرضى والمسنين والجرحى الذين تحتجزهم حركة حماس مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين.

ماذا تقول الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)؟

قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط الثلاثاء 'يجب أن يطبق هذا القرار من قبل الجميع، كما تنص على ذلك المادة 25 من الميثاق'.

وخلال الاجتماع نفسه، تساءل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عما إذا كان وصف واشنطن للقرار بأنه غير ملزم يعني أن الولايات المتحدة 'لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة'.

وقال 'إذا كان الأمر كذلك، فلا فائدة من مناقشاتنا في القاعة على الإطلاق. فقد قال أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن صراحة إنه لا يقبل ميثاق منظمتنا'.

وتعرضت روسيا نفسها للتوبيخ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة بغزو أوكرانيا في فبراير 2022. واستخدمت روسيا حق النقض لمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء ضدها بشأن أوكرانيا.

وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ الثلاثاء إن قرارات المجلس ملزمة و'هذا ليس موضع شك أو تحدي'.

وأضاف أن البيان الأميركي بأن قرار الاثنين غير ملزم 'يجعلنا نشكك في الإرادة السياسية وصدق الولايات المتحدة'.

وردا على سؤال عما إذا كان القرار ملزما، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد الاثنين 'هذا القرار يحتاج إلى التنفيذ على الفور.. إنه يبعث برسالة واضحة من المجلس، رسالة مجلس موحد، ونتوقع تنفيذ جميع قرارات المجلس. هذا (القرار) ليس مختلفا'.

ماذا سيحدث إذا لم يتم تنفيذ القرار؟

يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقدرة على فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.

مثل هذا الإجراء يتطلب اتخاذ قرار.

ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

ومن غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء ضد إسرائيل أو حماس إذا لم ينفذ أي منهما القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، وإطلاق سراح الرهائن.

وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية 'في الواقع، من الضروري للأسف الاعتراف بأن العديد من قرارات المجلس تفشل بغض النظر عن وضعها القانوني'.

وأضاف 'لقد تجاهلت الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم أو‭ ‬ تظاهرت فقط بتأييد دعوات الأمم المتحدة السابقة لوقف إطلاق النار'.'.