وزير العمل يؤكد مواصلة الجهود لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة آمنة لهم

بغداد – واع

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الطبقة العاملة، فيما أشار إلى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، يمثل نقلة نوعية في تأمين مستقبل العامل العراقي وضمان استقراره الاجتماعي والاقتصادي.

وقال الأسدي، خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية المركزية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، بمناسبة عيد العمال العالمي، بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية ونائب رئيس لجنة العمل النيابية: إن 'الوزارة أطلقت حملة (عمل آمن) لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بمخاطر العمل في الأجواء الصيفية الحارة'، داعياً 'أصحاب العمل إلى الالتزام بإجراءات الوقاية لضمان سلامة العمال والحفاظ على كرامتهم وصحتهم'.

وأضاف أن 'الوزارة نجحت خلال المدة الماضية في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بينها 37 ألف عقد جديد تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، خصصت لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية ضمن سياسة (التخريج والتمكين) التي تهدف إلى نقل الأسر من الإعانة إلى سوق العمل'.

وأشار إلى أن 'قانون التقاعد والضمان الاجتماعي صُمم ليكون أكثر عدالة وشمولاً، ويستوعب شرائح واسعة من العاملين في القطاعين الخاص وغير المنظم، مما يعزز مناخ الاستثمار ويمنح العاملين الحماية اللازمة'.

ودعا جميع المؤسسات وأرباب العمل إلى 'تسجيل عمالهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي'، لافتاً إلى أن 'نسبة المسجلين من العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 10 بالمئة، وأن التسجيل بالضمان الاجتماعي يحفظ حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل'.

وبين أن 'الوزارة أطلقت قروضاً ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة، بعد رفع سقف الإقراض ليصل إلى (20، 30، 50) مليون دينار، مع اشتراط تسجيل العاملين في تلك المشاريع بالضمان الاجتماعي'.

وأكد الأسدي 'استمرار العمل على رفع الحد الأدنى للأجور من 350 إلى 450 ألف دينار، من خلال كل القوى الداعمة لتحقيق هذا المطلب العمالي ليكون الحد الأدنى يساوي كرامة العيش لهذه الطبقة الأساسية في المجتمع'.

وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل 'التزام الوزارة تجاه العمال العراقيين، لتحسين واقعهم وضمان حقوقهم، ومواصلة العمل لتهيئة بيئة عمل كريمة وآمنة لهم'.