برلمان العراق يفشل في انتخاب رئيسه والنواب يتشاجرون

لم تحصل أي من المرشحين الأربعة على الغالبية الدستورية خلال جلسة متوترة

فشل النواب العراقيون السبت في اختيار خليفة لرئيسه السابق محمد الحلبوسي مع عدم تحصل أي من المرشحين على الغالبية خلال جلسة متوترة.

وبحسب بيانات الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن 311 نائباً من أصل 329 حضروا الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، ولم يحصل أي من المرشحين الأربعة على الغالبية المطلقة التي حددها الدستور، وهي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أي 166 صوتاً.

وانتهت أعمال الفرز إلى حصول المرشح سالم العيساوي على 158 صوتاً، والمرشح محمود المشهداني على 137 صوتاً في حين حصل عامر عبدالجبار على ثلاثة أصوات وبلغ ⁠عدد الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

وهذه المحاولة هي الأحدث في سلسلة من المحاولات الفاشلة لتعويض رئيس البرلمان السابق الذي أقيل في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل مشاحنات سياسية وانقسامات بين الأحزاب السنية الرئيسة أدت إلى عرقلة العملية.

مشاجرة قصيرة

ولم يشارك العديد من المشرعين في جولة تصويت ثانية السبت، وقد تداولت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو لمشاجرة قصيرة بين نواب وذكرت أن واحداً منهم في الأقل أصيب، وأعلن المكتب الإعلامي للبرلمان بعد ذلك أن الجلسة رفعت.

وقال ضابط رفيع المستوى في وحدة حماية البرلمان 'حدثت بين المندلاوي وأحد النواب مشادة كلامية، وحدث عراك بين النائبين مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي، تطور إلى تبادل اللكمات، ثم شارك به النائب أحمد الجبوري، الذي ضرب النائب الحلبوسي على رأسه بمطرقة رئيس البرلمان، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بسيطة ودعا فرقة حماية البرلمان إلى التدخل لفض العراك'.

ترتيبات معقدة

وترتيبات تقاسم السلطة معقدة في العراق الذي يتألف من فسيفساء من المجموعات العرقية والطوائف المختلفة.

ويخصص تقليدياً منصب رئيس الجمهورية الشرفي إلى حد كبير للأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، في حين أن رئيس البرلمان عادة ما يكون سنيا.

لكن يهيمن على البرلمان ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

ودعم ائتلاف من ثلاث كتل سنية العيساوي، أما المشهداني الذي كان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد اعتماد دستور عام 2005، فقد حظي بدعم الكتلة الكبيرة لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وسيحل رئيس البرلمان الجديد محل الحلبوسي، السياسي النافذ الذي تولى المنصب عام 2018 وأقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي بعد أن اتهمه أحد النواب بتزوير خطاب استقالته.

ولن تستمر ولاية رئيس البرلمان الجديد طويلاً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في عام 2025.

افتعال مشكلات

وكان عزام الحمداني، المتحدث باسم تحالف (عزم)، قد توقع في تصريح لوسائل الإعلام المحلية السبت 'قيام بعض النواب بافتعال مشكلات وإفشال جلسة الانتخاب من خلال عراك ما بين بعض النواب، لمنع وصول العيساوي إلى رئاسة مجلس النواب'.

وعلى أثر استمرار التشابك بين بعض النواب، أعلن المندلاوي رفع الجلسة إلى إشعار آخر، وأثناء خروجه من القاعة، قال إنه لن يسمح بعقد جلسة 'إلا بتقديم مرشح واحد فقط لرئاسة البرلمان'.

وكانت جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في 13 يناير (أ ف ب) الماضي لاختيار رئيس جديد للسلطة التشريعية قد شهدت تبادل نواب اتهامات لزملائهم بتلقي رشا. وبحسب بيانات الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، فقد حضر تلك الجلسة 314 نائباً، ترشح منهم خمسة لمنصب رئيس البرلمان.

وكانت نتيجة التصويت في تلك الجلسة حصول شعلان الكريم، مرشح حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي، على 152 صوتاً، بينما حصل العيساوي، مرشح تحالف (السيادة)، على 97 صوتاً فقط بعد أن تخلى عنه زعيم التحالف خميس الخنجر، وحصل المشهداني على 48 صوتاً، والنائب المستقل عامر عبدالجبار على ستة أصوات، فيما نال النائب طلال الزوبعي صوتاً وأحداً.

وجاءت جلسة السبت بعد مواصلة القوى السياسية العراقية مداولاتها في شأن اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفاً للحلبوسي. وقال مصدر من الإطار التنسيقي إن التواصل بين قوى الإطار حتى الآن 'لم يفض إلى اتفاق على التصويت لمرشح بعينه، وما زالت الآراء متأرجحة بين المشهداني - مرشح تحالف (تقدم - الصدارة) - وسالم العيساوي مرشح تحالف (السيادة)'.

مخاوف التغول

وكشف المصدر عن 'مخاوف تنتاب حركة عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وتيار (الحكمة) برئاسة عمار الحكيم، ومنظمة (بدر) وأمينها العام هادي العامري، من تولي المشهداني (الذي أعلن رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تأييده للمنصب) خشية تغول المالكي على باقي أعضاء الإطار، لا سيما مع قرب الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل، ويرون أحقية العيساوي'.

وكان بيان صدر عن تحالف (تقدم) أعلن تأييد ترشيح المشهداني للمنصب، بعد أقل من يوم على انضمام كتلة (الصدارة) إلى تحالف (تقدم).

وتشكلت كتلة (الصدارة) تلك في مارس (آذار) الماضي عن طريق خمسة من السياسيين السنة، وهم المشهداني وطلال الزوبعي وخالد العبيدي ومحمد نوري عبد ربه وفارس الفارس، بهدف 'تحقيق الإصلاح الحقيقي والبدء بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية'.

تفاهمات مشتركة

وعزت الكتلة قرار الانضمام إلى 'تقدم جاء على خلفية اجتماعات أفضت إلى تفاهمات مشتركة'. ودعت الكتل السياسية إلى دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان من أجل حسم هذا الاستحقاق وإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب.

وعشية انعقاد جلسة السبت، أصدر العيساوي بياناً قال فيه إنه ينبغي على أي رئيس للسلطة النيابية الالتزام بالحفاظ على وحدة العراق 'وعدم السماح أو القبول أو التساهل بأي مشاريع تهدد كيان البلاد تحت أي نوع من الذرائع والمبررات والضغوط'، في إشارة إلى رفضه مشروع الإقليم السني الذي يتهم الحلبوسي بدعمه.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في وقت سابق السبت بالموافقة على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً أخرى، تأكيداً على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.