اخبار العراق
موقع كل يوم -صوت العراق
نشر بتاريخ: ١١ أب ٢٠٢٢
بغداد -عبدالحسين غزال
طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بحل مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الجمهورية إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة «مشروطة».
فيما كانت قد أبدت قوى متعددة موافقتها بشروط على الانتخابات الجديدة.
من جهته أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، توضيحا بخصوص صلاحياته لحل مجلس النواب.
وذكر القضاء بتوضيح سابق، ان «العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
واضاف: «من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء».
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر ، «أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك على أن يقوم بحل البرلمان بعد مخالفات دستورية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً».
ووجه الصدر، المعتصمين ونواب الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب بـ»تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة».
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.
لكن الصدر طالب الأربعاء في تغريدة باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في حزيران/يونيو، معتبراً أن الكتل السياسية «متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد» و»لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان».
وطالب الصدر «الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى» بالتدخل و»تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة».
وأضاف الصدر أن على القضاء «أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم…وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة»، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.
وقال إنه «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم» لكن «سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى».
ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
وطلب الصدر «من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين… تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية» بهدف المضي بحلّ البرلمان.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي الاثنين عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة «أغلبية وطنية» بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
وكشف الأمين العام لحركة «نازل آخذ حقي الديمقراطية»، مشرق الفريجي، الأربعاء، عن المطالب الرئيسية لتظاهرات يوم الجمعة التي ستنطلق من ساحة الفردوس ودعت اليها بعض أطراف تشرين.
وقال الفريجي في تصريح محلي إنه «سيشترك بهذه المظاهرة جزء من حركات تشرين وكذلك حركات سياسية مدنية ومنظمات ونقابات».
وأضاف ان «مطالب هذه التظاهرة هي تشكيل حكومة بغض النظر عن شكليتها تقوم بإجراء انتخابات مبكرة ويقع على عاتقها بعض المهام كمحاسبة قتلة المتظاهرين واستثمار الفائض المالي لرفع العبء عن كاهل المواطن».
