القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب

15 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.

وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.

وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية

وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .

وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .

وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .

وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .

ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.

About Post Author

Admin

See author's posts