السوق العراقي: جائزة النفط في قبضة القوى العظمى

7 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: يعتمد النهج الأمريكي في العراق على تعزيز الإصلاحات المؤسسية والشفافية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة. ويركز هذا النهج على إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والمالية، مع دفع المجتمع المدني نحو المشاركة فيما.  تسعى واشنطن إلى ترسيخ نموذج اقتصادي يعزز التنمية المستدامة من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، لكن هذا النهج يواجه تحديات بسبب البيروقراطية المحلية والفساد المستشري.

وتميل الصين إلى نهج أكثر براغماتية، مستفيدة من مرونة استثماراتها في بيئات غير مستقرة. تركز بكين على مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل الطرق والموانئ، عبر قروض ميسرة واتفاقيات 'النفط مقابل البنية التحتية'.

هذا النهج يتيح تنفيذاً سريعاً للمشاريع دون اشتراط إصلاحات سياسية صارمة، مما يجعل الصين شريكاً مفضلاً لدى الحكومة العراقية، لكنه يثير تساؤلات حول الديون طويلة الأمد واستدامة المشاريع.

تدخل القوى الإقليمية

وتتنافس دول إقليمية مثل إيران والسعودية وتركيا على حصة في السوق العراقي.

وتستفيد إيران من قربها الجغرافي والثقافي لتعزيز نفوذها التجاري، بينما تسعى السعودية إلى استثمارات استراتيجية لموازنة النفوذ الإيراني.

تركيا، بدورها، تركز على المشاريع التجارية والطاقة، مستغلة موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا. هذا التنافس الإقليمي يعقد المشهد، حيث يصبح العراق ساحة لصراع النفوذ الاقتصادي والسياسي.

ويواجه العراق تحدياً في تحقيق التوازن بين هذه القوى.

ونجاحه يعتمد على قدرته على الجمع بين الكفاءة الصينية في تنفيذ المشاريع والدعم المؤسسي الأمريكي، مع ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.

موقع العراق الاستراتيجي واحتياطاته النفطية الضخمة تجعله جائزة اقتصادية، لكن استمرار عدم الاستقرار قد يعيق تحقيق التنمية المستدامة. يبقى السؤال: هل يستطيع العراق تحويل هذا التنافس إلى فرصة للنمو أم سيظل ساحة لصراع القوى الكبرى؟

About Post Author

moh moh

See author's posts