البرلمان الغائب: حين يتواطأ النظام الداخلي مع التعطيل السياسي

3 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: تواصلت حالة الانسداد داخل مجلس النواب العراقي، بعدما أُعلن عن تأجيل جلسة السبت رغم تسجيل حضور 149 نائباً، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني بكثير، ما فتح الباب واسعاً لتساؤلات عن الجهة التي تقف خلف تعطيل العمل التشريعي والرقابي.

وتفاقمت الاتهامات الموجهة إلى رئاسة المجلس، التي يرى مراقبون أنها تتحمل مسؤولية هذا الشلل البرلماني، سواء بسلوكها الإداري أو عبر تغاضيها المتكرر عن خروقات النظام الداخلي. إذ لا ينص النظام صراحة على إمكانية 'تعليق' الجلسات بعد تحقق النصاب، ما يُفهم منه أن تأجيل الجلسة رغم توفر العدد المطلوب يعكس إرادة سياسية تتجاوز النصوص الإجرائية.

وتُطرح في هذا السياق تساؤلات جوهرية عن مدى التزام رئاسة البرلمان بواجباتها الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بتفعيل آليات المساءلة بحق النواب المتغيبين. فرغم أن القانون الداخلي ينص بوضوح على وجوب فصل النائب المتغيب عن خمس جلسات متتالية، إلا أن هذا النص ظلّ بلا تطبيق فعلي، ما يؤكد أن الحصانة النيابية تحولت عملياً إلى غطاء للغياب والتعطيل، وليس أداة لضمان حرية الأداء النيابي.

وتتحدث مصادر سياسية عن أن قوى متصارعة داخل المجلس تتعمد توجيه نوابها لعدم الحضور، كوسيلة ضغط سياسي لإفشال جلسات تشريعية يُتوقع أن تُتخذ فيها قرارات لا تتوافق مع مصالحها، أو في إطار رسائل سياسية يُراد إيصالها للداخل والخارج، لتكريس الانقسام وإبقاء البرلمان رهينة الحسابات الحزبية الضيقة.

وبات البرلمان في صورته الحالية بعيداً كل البعد عن كونه سلطة تشريعية رقابية فاعلة، وتحول إلى ساحة تناحر سياسي، وصندوق رسائل متبادلة بين مكونات النظام السياسي، يُستثمر لتعطيل القوانين وتمييع الرقابة وخلق فراغ مؤسساتي مقصود. ومن الواضح أن الأزمة البرلمانية باتت انعكاساً مكثفاً للأزمة السياسية البنيوية في العراق، حيث تغيب الدولة وتتصدر الفصائل والمصالح.

About Post Author

Admin

See author's posts