تطبيق "غرايندر" يحذر "مجتمع الميم" في مصر من "مصائد الشرطة"

أرسل تطبيق 'غرايندر' (Grindr)، أشهر تطبيق مواعدة للمثليين في العالم، تحذيرا إلى جميع مستخدميه في مصر، الأسبوع الجاري، بعد ورود تقارير عن اعتقال عشرات الأشخاص من مجتمع 'ميم عين+' في البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما نشره موقع 'أن بي سي نيوز' الأميركي.

ونشر تقرير 'أن بي سي نيوز'، الخميس، نص رسالة التحذير، التي أُرسلت للمرة الأولى، الإثنين، وقال فيها التطبيق: 'لقد تم تنبيهنا إلى أن الشرطة المصرية تقوم بحملات اعتقالات للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا على المنصات الرقمية'، وأضاف 'هم يستخدمون حسابات مزيفة، واستولوا أيضا على حسابات من أفراد مجتمع الميم عين + الحقيقيين الذين تم اعتقالهم بالفعل ومصادرة هواتفهم'.

وتختتم الرسالة، التي قالت 'غرايندر' إنها أرسلت إلى المستخدمين كل ساعة منذ الإثنين، بتقديم النصيحة للأعضاء، قائلة: 'يُرجى توخي المزيد من الحذر سواء لدى الاتصال بالإنترنت أونلاين أو في وضع عدم الاتصال أوفلاين، بما في ذلك الحسابات التي ربما بدت مشروعة وموثوقا بها في الماضي'.

ووفقا للموقع الأميركي، تم القبض على 35 إلى 40 فردا، خلال عطلة الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن المقبوض عليهم ضمن أفراد مجتمع 'ميم عين+' في مصر عادة ما يُتهمون بانتهاك قوانين الدولة، مثل 'الفجور' و'الدعارة'. وهذه التهم قد ترقى إلى مصاف التهم المالية أو عقوبة السجن لمدة عام.

 لكن 'أن بي سي نيوز' أوضح أن الأحكام أصبحت أقسى مع استخدام السلطات لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة لاعتقال الأشخاص من مجتمع 'ميم عين+'، في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب توجيه مزيد من الاتهامات إليهم بانتهاك قوانين الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد. وهذا يعني أن هناك عددا أكبر من التهم، وبالتالي احتمالا أكبر للحصول على أحكام أشد، لأن قوانين الإنترنت وقوانين الاتصالات مبهمة في مصر.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة المصرية في واشنطن على طلبات 'أن بي سي نيوز' للتعليق على مزاعم اعتقالات مجتمع 'ميم عين+' في مصر، كما لم ترد الحكومة المصرية على طلب الحرة التعليق على التقرير.

وضحايا الاستهداف الرقمي من مجتمع 'ميم عين+'، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما ومصر خصوصا، سلّطت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الضوء عليهم في تقرير أطلقته، في 21 فبراير الماضي، في ندوة بالعاصمة اللبنانية، بيروت.

ويرصد التقرير الانتهاكات عبر الإنترنت والتفتيش غير القانوني للهواتف، وما يترتب عليها من اعتقالات تعسفية وتعذيب بحق أفراد مجتمع 'ميم عين+' في خمس من دول المنطقة هي مصر ولبنان والأردن وتونس والعراق.

واتهمت 'هيومن رايتس' من وصفتهم بـ'عناصر تابعين للدولة' باستهداف أفراد مجتمع 'ميم عين+' بناءً على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن 'أوقعت' بأفراد مجتمع 'ميم عين+' على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، و'أخضعتهم للابتزاز والتحرش عبر الإنترنت'.

وأشارت إلى أنها 'اعتمدت في محاكماتهم على صور رقمية ومحادثات ومعلومات شخصية حصلت عليها بطرق غير مشروعة، في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان'.

ومن الانتهاكات التي وثّقها تقرير 'هيومن رايتس'، '45 حالة اعتقال تعسفي لـ40 من أفراد مجتمع الميم الذين استُهدفوا عبر الإنترنت في مصر والأردن ولبنان وتونس. وفي جميع هذه الحالات، فتّشت قوات الأمن هواتف الأشخاص، بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع معلومات شخصية تمكّن من مقاضاتهم'.

وكشفت مراجعة الملفات القضائية لـ23 من أفراد مجتمع 'ميم عين+' أنهم حوكموا بناءً على أدلة رقمية ووفق قوانين تُجرِّم السلوك الجنسي المثلي، و'التحريض على الفجور'، و'الفسق والفجور'، و'الدعارة'، وقوانين الجرائم الإلكترونية.