التصدي لأشباح الماضي: حظر البعث إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات

13 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يواجه العراقيون مجددًا شبح العودة إلى الماضي، حين أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكيل 19 لجنة لتطبيق قانون حظر حزب البعث، في خطوة وصفتها أطراف سياسية وناشطون بأنها 'رسالة تطمين انتخابي' تزامنت مع تصاعد المخاوف من إعادة تدوير بعض الوجوه البعثية بلباس ديمقراطي جديد.

وأطلق ناشطون على منصات التواصل وسم '#لا_عودة_للبعث'، تزامنًا مع حديث متزايد عن محاولات بعض الكتل الدفع بمرشحين متهمين سابقًا بالتمجيد لحزب البعث أو الانخراط غير المباشر في مشروعه السياسي، في وقت تسابق فيه المفوضية الزمن لاستكمال استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المزمع أواخر هذا العام.

وأكّدت المفوضية أنّ اللجان ستعمل بالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، للتحقيق في الشكاوى وملاحقة المخالفين، بينما أوضح المستشار القانوني للمفوضية أنّ الإجراءات تشمل تحييد المرشحين الذين يثبت تورطهم بتمجيد البعث أو مخالفة أحكام قانون الحظر، سواء عبر تصريحات علنية أو علاقات غير مباشرة.

وشهدت انتخابات سابقة في العراق محاولات مشابهة لخرق هذا القانون، حيث أُقصي في انتخابات 2014 أكثر من 400 مرشح بعد تدقيق ملفاتهم وفق قانون المساءلة، فيما واجهت انتخابات 2018 انتقادات واسعة بعد تسجيل خروقات سمحت لبعض المرشحين بالتسلل تحت غطاء أحزاب جديدة. ولم تخفِ أوساط عراقية مخاوفها من تكرار السيناريو نفسه، خاصة مع تراجع وتيرة التدقيق خلال السنوات الماضية.

وليس العراق وحدة في هذا المجال، فقد تماثلت هذه المخاوف مع ما شهده الأردن عام 2016، حين أقرّ قانون يحظر على أي حزب ذي مرجعية عنفية أو إرهابية خوض الانتخابات، في خطوة أغلقت الطريق أمام أي نشاط سياسي ذي صبغة بعثية أو متعاطفة معها.

كما شهدت الجزائر عام 2019 محاولة مشابهة لحظر رموز النظام السابق عن الترشح بعد انتفاضة شعبية ضد 'العهدة الخامسة'، في تحرك أظهر كيف تُستخدم الانتخابات أحيانًا وسيلة لإعادة تدوير أنظمة مرفوضة شعبيًا.

وواجهت ليبيا، في العام نفسه، تحديًا مماثلاً حين أقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شروطًا تمنع أتباع النظام السابق من الترشح، إلا أن الانقسام السياسي أفسح المجال لبعضهم للعودة تحت يافطات 'مصالحة وطنية' أثارت جدلاً واسعًا.

ويستعيد العراقيون اليوم صورة عام 2003، حين بدأ ملف اجتثاث البعث يشكّل إحدى أهم أدوات الانتقال السياسي بعد سقوط النظام. لكنّ غياب معايير العدالة الانتقالية الشفافة أفرز، في سنوات لاحقة، موجات تسييس للقانون أسهمت في عودة بعض الوجوه تحت غطاءات جديدة.

وتعكس الإجراءات الأخيرة للمفوضية محاولة استعادة ثقة الشارع بآليات الترشح، وتطويق موجات القلق الشعبي من تكرار تجارب انتخابية خيّبت آمال العراقيين.

About Post Author

زين

See author's posts