غوتيريش وأمير عبد اللهيان يناقشان الاتفاق النووي وملفي اليمن والسعودية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني خطة العمل الشاملة المشتركة والتطورات في ملفي اليمن وأفغانستان.

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محادثات هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لمناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي الإيراني المعروفة ايضاً باسم 'JCPOA'.

وتبادل عبد اللهيان وغوتيريش وجهات النظر بشأن عدة قضايا، من بينها تطورات الأوضاع في اليمن وأفغانستان ومنطقة الخليج، بحسب بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة في أفغانستان وفي منطقة الخليج ستيفان دوجاريك.

وأمس الأربعاء، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنّ 'الوكالة الدولية ليست طرفاً في مفاوضات الاتفاق النووي'، مشيراً إلى أنّ 'العلاقات بين إيران والوكالة قائمة ومستمرة'.

وقال إسلامي، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنّ 'الوكالة غير مسؤولة عن المفاوضات، لأنّ المسؤولية تقع على عاتق مجموعة 5+1'، مضيفاً أنّ 'العلاقات بين إيران والوكالة قائمة على الضمانات، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والمراقبة مستمرة، ولم يكن فيها أي خلل، ولم يحدث انقطاع، وهي مستمرة'، بحسب وكالة 'تسنيم' الإيرانية.

وفي 8 أيار/مايو الجاري، قال المتحدث باسم وزارة الخاردجية الإيرانية ناصر كنعاني إنّ 'إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكناً تقنياً ودبلوماسياً'، محمّلاً الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، مسؤولية التأخر في ذلك.

وسبق أن قال سوليفان إنّ 'الولايات المتحدة لا تزال تريد التوصّل إلى حلّ دبلوماسي بخصوص برنامج إيران النووي'، مدَّعياً أنّ بلاده 'ستتخذ الإجراءات الضرورية كافةً من أجل الحيلولة دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً'.

واستؤنفت المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن بعد مرور عام تجمّد التقدم في المحادثات.

ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق. وتعثّر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، مع اعتبار الأطراف الغربيين أن الردّ الإيراني على مسودة تفاهم كان 'غير بنّاء'.

وعام 2015، وقعت إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، الاتفاق النووي الإيراني الذي نص على رفع العقوبات المفروضة على طهران في مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أعلن الأخير في 8 أيار/مايرو 2018 انسحابه من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات على إيران، فيما ردّت إيران بخفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم.