الجزائر تستدعي سفير فرنسا بعد "معاملة مهينة" لمواطنيها في باريس

لا تزال الأزمة قائمة بين البلدين على خلفية مغادرة بوعلام صنصال المستشفى وعودته للسجن

أعلنت الجزائر الثلاثاء أنها استدعت السفير الفرنسي للتنديد بـ'المعاملة المهينة' التي تعرض لها مسافرون جزائريون لدى وصولهم جواً إلى باريس، بحسب بيان رسمي.

وقالت الجزائر إنها تابعت 'بانشغال عميق الإفادات المتطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي'.

مصير صنصال

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء أن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر، خرج من المستشفى وعاد إلى السجن.

وأفاد الوزير في مقابلة أجرتها معه إذاعة 'سود راديو' بأن 'بوعلام صنصال غادر المستشفى قبل أيام وعاد إلى السجن حيث كان معتقلاً قرب الجزائر' العاصمة، مشيراً إلى أن باريس تلقت المعلومات من زوجة الكاتب، وأن السلطات الجزائرية رفضت الطلب الفرنسي للقيام بزيارة قنصلية.

ضغائن مبيتة

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا الخميس الماضي على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوت 24 نائباً ضده.

وتفاعلت الساحة الجزائرية مع القرار الأوروبي، إذ كشف بيان حركة البناء الوطني الجزائرية أنها 'تلقت باستنكار واستهجان شديدين مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي'.

وشدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن 'القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين'، مؤكداً أنه 'لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل'.

وندد الاتحاد الوطني للصحافيين والإعلاميين الجزائريين بشدة بما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله من 'ضغائن مبيتة تجاه الجزائر'.

مقومات الجزائر

واستنكر اتحاد الصحافيين الجزائريين ما جاء في هذه اللائحة بإجماع من 'نواب البرلمان الأوروبي وعلى رأسهم نواب اليمين المتطرف الفرنسي'.

وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن 'الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموماً مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها'.

واستهجن الاتحاد الوطني للصحافيين والإعلاميين الجزائريين الاتهامات الصادرة عن البرلمان الأوروبي التي تحمل في طياتها 'بهتاناً وافتراءً يراد من ورائه الطعن في مقومات الجزائر'.

من جانبه استنكر حزب جبهة التحرير الوطني لائحة البرلمان الأوروبي التي دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن بوعلام صنصال، معتبراً 'هذا القرار تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر، وانتهاكاً لسيادتها واستقلالية القضاء'.

ويحاكم بوعلام صنصال، بموجب المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات التي تعاقب 'كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها، أو استقرارها، أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي'، كذلك يدعو القرار الذي اعتمده النواب الأوروبيون الجزائر إلى مراجعة هذه المادة.