نفايات الجزائر... التوقعات الكمية تفوق خطط المعالجة

من المقرر أن تبلغ المخلفات المنزلية 20 مليون طن عام 2035 فيما يتجمد معدل تثمينها عند 10 في المئة فقط

على رغم الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسألة البيئة عبر إقرار النصوص القانونية وفرض الإجراءات العقابية، فإن الفشل في تقليل النفايات يقف عائقاً أمام تحقيق أي تقدم، وتأتي تصريحات وزارة البيئة وجودة الحياة بأن معدل تثمين النفايات لا يتجاوز حالياً 10 في المئة من إجمالي النفايات المنتجة، لتكشف عن حجم التحديات التي تواجه البلاد.

الاسترجاع و'الرسكلة'

وقالت الوكالة الوطنية للنفايات إن وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بتسيير النفايات، استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أظهرت محدودية القانون السابق الذي ظل سارياً لأكثر من 20 عاماً.

وأوضحت الوكالة أن عملية الاسترجاع و'الرسكلة' لا تزال دون المستوى المطلوب، بخاصة أن 60 في المئة من النفايات المنزلية في الجزائر هي نفايات عضوية لا تُثمن حالياً، ولكن يمكن تحقيق نتائج أكبر في غضون أعوام بالنظر إلى تبني الوزارة استراتيجية جديدة تقضي بالتركيز على إنشاء وحدات للتسميد العضوي، دخل بعضها حيز الخدمة، فيما توجد أخرى قيد الإنجاز.

وأضافت أن عمليات 'الرسكلة' الخاصة بالمواد الحديدية تتم على مستوى مراكز الفرز والردم وتأتي في المرتبة الأولى، وتليها النفايات البلاستيكية التي تعرف اهتماماً كبيراً نظراً إلى وجود عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال منذ سنوات، وفي المقابل يظل عدد الذين يقومون بتدوير الزجاج ضعيفاً ولا يتعدى ثلاثة مستثمرين، مما يستدعي توجيه خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين نحو هذا النشاط في المستقبل.

واقترحت وزارة البيئة وجودة الحياة مشروع قانون جديد جرت المصادقة عليه في فبراير (شباط) الماضي، يهدف إلى توسيع مسؤولية منتجي النفايات وتفعيل آليات عملية عدة تتمثل إجمالاً في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتسيير النفايات، وتبني نظام معلوماتي وطني يوفر معطيات آنية حول طبيعة النفايات ومصادرها، في انتظار صدور المراسيم التنفيذية لتفعيل الإجراءات والتدابير كافة التي ستمكن من النهوض بقطاع تثمين النفايات في الجزائر.

تزايد الكميات وضعف الفرز

وتؤكد المؤشرات الرسمية أن القيمة السوقية للنفايات المنزلية في الجزائر بلغت عام 2021 نحو 151 مليار دينار أي ما يعادل 1.16 مليار دولار، إلا أن أكثر من نصفها والمخلفات المشابهة ينتهي بهما المطاف في مكبات برية بعضها فوضوية، مما يشكل تهديدات خطرة على البيئة.

وتكشف الأرقام عن تزايد كميات المخلفات المنزلية إلى أكثر من 15 مليون طن، وسط توقعات ببلوغها 20 مليون طن عام 2035، فيما يقدر خبراء قيمة مشاريع إعادة التدوير بـ90 مليار دينار (نحو 700 مليون دولار)، وهو رقم مهم لاقتصاد يبحث عن مداخيل متنوعة.

وسبق أن كشفت الوكالة الوطنية للنفايات عن أن الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر، أي من الحاويات الموضوعة في المجمعات السكانية والشوارع، لا يزال ضعيفاً جداً، إذ إن 45 في المئة منها توجه إلى مراكز الردم التقني، والـ55 في المئة الباقية ترمى في النقاط السوداء أو المفارغ العشوائية، وأضافت أنه لا يجري على مستوى مراكز الردم التقني تثمين واسترجاع النفايات المنزلية إلا بنسبة واحد في المئة، مما يستلزم الإسراع في اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المصدر، نظراً إلى أهميته في بناء اقتصاد أخضر.

ويبدو أن التراكم الكبير لكميات النفايات انعكس سلباً على التوازن البيئي، مما أدى إلى ضرورة البحث عن حلول سريعة لإدارة تلك النفايات، ودفع المعنيين إلى التفكير في وضع قوانين تنظم عملية التعامل معها للتقليل من خطورتها والمحافظة على البيئة والبحث في سبل الاستفادة منها في إطار عملية تدويرها و'رسكلتها' لتحقيق منافع وقيم مضافة ذات أبعاد متعددة، بخاصة ما تعلق منها بالجانبين الإيكولوجي والاقتصادي وتحقيق مسار للتنمية المستدامة.

تثمين النفايات

وفي السياق، يرى الناشط في مجال البيئة كمال رايسي خلال تصريح إلى 'اندبندنت عربية' أن عملية تثمين النفايات تعتبر إحدى الوسائل الحديثة لتقليل المخلفات ومعالجتها باعتبارها مشكلة تترتب عليها آثار سلبية عدة على البيئة والاقتصاد، مضيفاً أن التثمين يحقق استثماراً اقتصادياً واجتماعياً وإيكولوجياً يسهم في خلق الثروة مع التنمية المستدامة.

وقال رايسي إن كميات ضخمة من النفايات المنزلية تُرمى في المكبات العشوائية، مما يؤدي إلى مشكلات بيئية كبيرة تهدد الصحة العمومية والطبيعة، كما أن التي تُرسل إلى مراكز الردم التقني لا يجري تثمينها واسترجاعها بالصورة الكافية، موضحاً أن بلاده تحاول تبني مجموعة من السياسات في مجال تسيير النفايات من بينها البرنامج الوطني المدمج لتسيير النفايات، على اعتبار أن تثمين النفايات يضمن التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة على رغم النسب المنخفضة للتثمين مقارنة بحجم النفايات المتولدة.

وتابع رايسي أن موضوع تثمين النفايات المنزلية وما شابهها يعتبر أحد التحديات الحقيقية لدول العالم، فرهان الحفاظ على البيئة لا يمكن أن يتجسد إلا من خلاله، إضافة إلى اعتباره أحد الموارد الاقتصادية المهمة التي تغذي الدورة الإنتاجية، لكن يبدو أن الجزائر تصطدم بقلة فاعلية الآليات المرصودة لهذه العملية، نظراً إلى عدم تحيين النصوص القانونية الناظمة لها، والتركيز على عملية الجمع من دون الفرز والتثمين، وإهمال دور المواطن والقطاع الخاص فيها.

أرقام

وبحسب أرقام وزارة البيئة، فإن كمية النفايات المنزلية وما شابهها من المنتظر أن تتجاوز 20 مليون طن بحلول عام 2035، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع عدد السكان نحو 50 مليون نسمة في السنة نفسها، إضافة إلى تطور إمكانات التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن إنتاج النفايات المنزلية الذي كان عام 2016 نحو 0.8 كيلوغرام للفرد في اليوم، سينتقل إلى أكثر من 1.23 كيلوغرام للفرد في اليوم خلال عام 2035، ومع توقف معدل تدوير النفايات عند 10 في المئة، فإن الوضع سيزداد سوءاً أمام الارتفاع الكبير في النفايات الموجهة للردم، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطرة.

وخلال جلسة استماع في البرلمان خصصت لعرض حول استراتيجية وآفاق التنمية لقطاع البيئة والطاقات المتجددة، كشفت وزارة البيئة عن طرق التخلص من النفايات التي باتت تشوه المنظر العام وتهدد صحة المواطنين، وأشارت إلى أنه جرى تجسيد 117 مركز ردم تقني للنفايات المنزلية و52 مركز ردم تقني للنفايات الجامدة و156 مفرغة عشوائية معادة التأهيل و16 مركزاً لإعادة التدوير و10 مراكز تحويل، إلى جانب إنجاز 15 مركزاً للفرز و31 محطة لمعالجة عصارة النفايات و15 محطة تسميد.

وفي ما يخص تسيير النفايات الخاصة الخطرة وتثمينها، فقد قامت مصالح الوزارة بمرافقة المتعاملين في هذا المجال باعتماد 464 مؤسسة في جمع النفايات الخاصة الخطرة، وكذلك تأهيل 35 مؤسسة في تصدير النفايات الخاصة الخطرة وترخيص 18 مؤسسة في تصدير النفايات الخاصة الخطرة.