ترقب في الجزائر لهوية حكومة تبون

المتداول عبر مختلف الرئاسيات تعيين مدير حملة المرشح الفائز بالمنصب

انتهت الانتخابات الرئاسية في الجزائر وتركت وراءها لغطاً كبيراً لا يزال يصنع الحدث في البلاد بعد 'الارتباك' الذي أصاب اللجنة المستقلة للانتخابات بقيادة رئيسها محمد شرفي الذي 'لم يوفق' في مهمته، وفق ما جاء في بيان صادر عن المرشحين الثلاثة بمن فيهم الفائز عبدالمجيد تبون الذي يستعد لتشكيل حكومته.

أرقام ونسب متضاربة

جاءت الأرقام والنسب التي نطق بها رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد شرفي متضاربة، غير أن الناخبين الذين صوتوا على المرشح عبدالمجيد تبون قُدر عددهم بـ5 ملايين و329 ألفاً. ويراهن الشارع الجزائري على حكومة قد تغير بصورة إيجابية أوضاعهم وأحوال بلادهم، وانطلق الحديث مبكراً عن هوية الطاقم الحكومي الذي سيعلن عنه الرئيس الجديد القديم.

وبين من يتوقع الاحتفاظ بنفس النسق السابق في التعيينات يعتقد آخرون أن التجديد سيكون سيد الموقف في ظل تغير المعطيات الداخلية والأوضاع الإقليمية والدولية، فيما راحت أطراف تشير إلى تحالفات ستقود المرحلة المقبلة بينما تراهن جهات على مشاركة حزبي المرشحين المنافسين 'جبهة القوى الاشتراكية' بزعيمها يوسف أوشيش الذي حصل على 2.16 في المئة من الأصوات، و'حركة مجتمع السلم' بقيادة عبدالعالي حساني شريف الذي حصد 3.17 في المئة من الأصوات، مقابل 94.65 في المئة من الأصوات لمصلحة المرشح عبدالمجيد تبون.

مدير الحملة رئيساً للحكومة؟

وبالعودة إلى التحديات التي تنتظر الرئيس تبون وكذا الوعود والتعهدات التي قدمها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية، وفي ظل مطالب ومتطلبات داخلية وأحداث متسارعة إقليمياً ودولياً تجعل تشكيل الحكومة يخضع لمعايير وشروط عدة، لكن تبقى كل الاحتمالات واردة أمام التوازنات والأولويات.

وعلى رغم أن الجزائريين متفقون على شخصية إبراهيم مراد رئيساً للحكومة أو وزيراً أول، على اعتبار أن 'المتداول عبر مختلف الرئاسيات' تعيين مدير حملة المرشح الفائز بالرئاسة في المنصب، فإن اهتزاز صدقية موعد السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري بعد سجال إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات بقيادة رئيسها محمد شرفي النتائج وما تبعه من ردود فعل لا تزال مستمرة مع تقدم المنافسين حساني وأوشيش بطعون لدى المحكمة الدستورية، يضع هذا 'التقليد' على كف عفريت، وقد يتم تجاوز هذه المفاهيم السياسية إلى الاستنجاد بشخصية تكنوقراط من خارج دائرة المتداول.

تغييرات تتلاءم مع برنامج الرئيس

وفي السياق، يعتقد الباحث في الشؤون الجزائرية عبدالرحمن بوثلجة في تصريح لـ'اندبندنت عربية' أن الجميع يترقب هوية الحكومة المنتظرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية لعهدة ثانية، مضيفاً أن الوزارات ستعرف تغييرات تتلاءم مع برنامج الرئيس الجديد القديم، كما 'أتوقع أن يجدد الثقة في بعض الوزارات التي تشرف على مشاريع أو ملفات قيد الإنجاز لضمان الاستمرارية'.

ويواصل بوثلجة أن 'نتائج الانتخابات ستحلل بعناية، ولا سيما نسبة العزوف الكبيرة التي عرفها هذا الاستحقاق'، وبما أن تبون سيكون رئيساً لكل الجزائريين وليس من انتخبوه فحسب فإن التغيير سيشمل القطاعات ذات المردودية المتواضعة، وبخاصة أن المواطن أصبح يهتم أكثر بما يلمسه في واقعه اليومي وفي الميدان بعيداً من الخطابات الرنانة أو الشعبوية، بالتالي من مصلحة الرئيس أن يلتف حوله الجميع حتى يستطيع تحقيق التزاماته.

طاقم وزاري من الولاة والداعمين

إلى ذلك، يرى الناشط السياسي سمير مزار أن وزير الداخلية السابق إبراهيم مراد ومدير الحملة الانتخابية للمرشح الفائز عبدالمجيد تبون سيقود الحكومة حسب الأعراف، متوقعاً أن يكون الطاقم الوزاري من الولاة – المحافظين - والداعمين، وقال إنه على الرئيس أن يحسب حساب خمسة أعوام فاصلة في تاريخه ومشواره السياسي من أجل الخروج من الباب الواسع، داعياً إلى تجنب الاعتماد على الولاءات التي لا تقدم شيئاً سوى تضخيم الأرقام والإنجازات.

ويتابع مزار 'الرئيس تبون مدعو إلى تعيين حكومة كفاءات وطنية ليس من التيار الموالي لكن من الكفاءات المعتزلة والشابة'، مشيراً إلى أن منح حزبي 'جبهة القوى الاشتراكية' و'حركة مجتمع السلم' بعض الحقائب الوزارية مقابل مشاركة المرشحين المنافسين أوشيش وحساني ممكن جداً، 'لكن إذا كانت تتجسد في الكفاءات فلا ضرر لأن المهم أن تكون مقنعة للشعب وليس لأنها تندرج في سياق التحالفات والولاءات'. وختم بأنه 'على الرئيس عدم ترك الدولة في صراعات قد تدخلنا في أزمة أكبر مما عاشته في 2019، وذلك عبر إشراك الجميع في صناعة القرار والإصغاء للشعب، وبخاصة الشباب الذي يكاد يفلت من ثوب الوطنية'.

تجاوز الأحداث التي رافقت الإعلان عن النتائج

وعقب انتهاء عملية الاقتراع وغلق المكاتب أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي حصول المرشح ‎حساني شريف عبدالعالي عن 'حركة مجتمع السلم' على 178 ألفاً و797 صوتاً بما يمثل نسبة 3.17 في المئة، في حين حصل المرشح ‎أوشيش يوسف عن 'جبهة القوى الاشتراكية' على 122 ألفاً و146 صوتاً بنسبة 2.16 في المئة، فيما حصد المرشح الحر عبدالمجيد تبون 5 ملايين و329 ألفاً و253 صوتاً بما يمثل نسبة 94.65 في المئة.

وأثارت هذه الأرقام والنسب ضجة واسعة لا تزال مستمرة حتى الآن، إذ وبعد توقيع المرشحين الثلاثة بمن فيهم الفائز عبدالمجيد تبون على بيان يطعن في النتائج التي أعلنتها سلطة الانتخابات، تقدم المرشحان يوسف أوشيش وعبدالعالي حساني شريف بالطعن لدى المحكمة الدستورية.

ويبدو مع عدم تقدم الرئيس تبون بالطعن لدى المحكمة الدستورية مثل منافسيه، وأمام صمت الأحزاب الموالية و'تجاهل' التعليق على 'ارتباك' السلطة المستقلة للانتخابات، أن السلطة تستهدف تجاوز الأحداث التي رافقت الإعلان عن النتائج، وبخاصة أن قرارات المحكمة الدستورية المنتظرة لن تؤثر في فوز المرشح الحر عبدالمجيد تبون.