اخبار الجزائر
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٣١ أيار ٢٠٢٥
المحكمة دانتهم بدفع أموال في مقابل جمع التوقيعات المطلوبة بخلاف مطالب النيابة تغريمهم آلاف الدولارات
قضت محكمة جزائرية اليوم الإثنين بالسجن 10 سنوات لثلاثة راغبين في الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية، بتهمة دفع أموال في مقابل جمع التوقيعات الضرورية لقبول ترشحهم، بحسب مصدر قضائي.
والمدانون هم سيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير السابق رئيس حزب 'التحالف الوطني الجمهوري' بلقاسم ساحلي ورجل الأعمال عبدالحكيم حمادي.
وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أيام خلال الفترة بين الخامس والـ14 من مايو (أيار) الجاري معاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن النافذ 10 سنوات، وغرامة مليون دينار (7,509 دولار).
ودانت المحكمة نحو 70 متهماً بالسجن بين خمس وثماني سنوات، بينهم ثلاثة هم أبناء سعيدة نغزة، بينما غالبهم أعضاء مجالس محلية قاموا بحسب المحكمة بالتوقيع لصالح راغبين في الترشح في مقابل تلقي أموال.
ويتوجب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 600 توقيع في الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها في الأقل في كل ولاية.
ومن بين 16 راغباً في الترشح، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم يوسف أوشيشي عن حزب 'جبهة القوى الاشتراكية' (يسار)، والرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون مرشحاً مستقلاً، وعبدالعالي حساني شريف عن حزب 'حركة مجتمع السلم' (إسلامي).
وأعلنت النيابة العامة في بداية أغسطس (آب) الماضي، أي قبل شهر من موعد الانتخابات، توجيه تهم بالفساد من خلال 'شراء توقيعات' لثلاثة راغبين في الترشح مع توقيف 68 شخصاً.
ووجهت لهم تهم 'منح ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب'.
