تبون يغازل حكومة الشرع.. هل تنجح الجزائر في إذابة الجليد؟

وطن – في خطوة تحمل أبعادًا دبلوماسية وسياسية مهمة، أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطّاف إلى دمشق للقاء مسؤولين في حكومة أحمد الشرع، وذلك بعد أكثر من شهرين على سقوط نظام بشار الأسد. هذه الزيارة، التي تأتي بعد فترة طويلة من الحذر الجزائري في التعامل مع الملف السوري، تشير إلى محاولة الجزائر إعادة ترتيب علاقاتها مع دمشق في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

لطالما عُرفت الجزائر بعلاقاتها الوطيدة مع النظام السوري السابق، وكان الرئيس تبون يعتبر الأسد حليفًا سياسيًا، إلا أن انهيار النظام في ديسمبر الماضي دفع الجزائر إلى إعادة تقييم مواقفها. وبينما التزمت الحذر في المرحلة الأولى من حكم حكومة الشرع، يبدو أنها اليوم تمهد لفتح صفحة جديدة، خصوصًا وأنها لم تتخذ موقفًا عدائيًا من جماعة الجولاني التي استُقبل قادتها في السعودية وتركيا.

الوزير الجزائري أحمد عطّاف، الذي أكد في تصريحات سابقة أن الجزائر 'لا تعترف بالحكومات وإنما بالدول'، يزور دمشق في سياق مساعي الجزائر لتثبيت موقفها في المعادلة السورية الجديدة. ويبدو أن تبون يسعى ليكون من أوائل الرؤساء الذين يعترفون رسميًا بحكومة الشرع، خصوصًا بعدما أعلنت الجزائر للمرة الأولى منذ عام 2011 أن ما حدث في سوريا في عهد الأسد كان 'مجازر'، وهو ما كشف عنه الرئيس تبون خلال مقابلة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية.

وفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن الجزائر سبق أن حاولت لعب دور الوسيط بين الأسد والمعارضة، وعرضت مبادرة للحوار بموافقة الأمم المتحدة، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر. ومع ذلك، فإن الزيارة الحالية لوزير الخارجية الجزائري تفتح الباب أمام احتمالات جديدة، سواء فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الجزائر ودمشق، أو بالدور الذي قد تلعبه الجزائر في الملف السوري خلال المرحلة المقبلة.

التوقيت الذي اختاره تبون لإرسال مبعوثه إلى دمشق يثير تساؤلات حول أهداف الجزائر من هذا التحرك، وما إذا كانت تسعى إلى تعزيز نفوذها الدبلوماسي في المنطقة عبر كسب ود القيادة الجديدة في سوريا، أم أنها تحاول فقط تأمين مصالحها الاستراتيجية دون الدخول في صراعات سياسية مع القوى المؤثرة في الملف السوري.

تبقى زيارة أحمد عطّاف إلى دمشق خطوة تمهيدية، لكنها قد تكون البداية لعلاقات دبلوماسية جديدة بين البلدين. فهل تسعى الجزائر إلى لعب دور جديد في سوريا؟ وهل نشهد قريبًا إعلانًا رسميًا جزائريًا بالاعتراف بحكومة الشرع؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات.