جزائريون غاضبون يروون تفاصيل عن ترحيل مصر لهم من المطار ومنعهم من الالتحاق بـ "قافلة الصمود"

نشر جزائريون سافروا إلى مصر للمشاركة في كسر الحصار على غزة، فيديوهات بشأن توقيفهم بمطار القاهرة وترحيلهم، خاصة بعد إصدار مصر بيانا أكدت فيه على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة.

وذكرت صحيفة 'الشروق' الجزائرية نقلا عن نشطاء كانوا ضمن قافلة الصمود الجوية، أنه '‏تم ترحيلهم، حيث أقدمت السلطات المصرية على احتجازهم مباشرة بعد وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، قادمين من دول مغاربية وأوروبية'.

‏وأشار النشطاء إلى أنهم 'لم يبلغوا بأسباب واضحة للترحيل'، لكن أغلبهم رجح أن الخطوة تأتي بعد إصدار وزارة الخارجية المصرية بيانا أكد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة وتنظيمية قبل دخول المنطقة الحدودية.

وظهر أحد المتضامنين مع غزة وهو يروي ظروف الاحتجاز الذي تعرض لها، كما أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الجزائريين والعرب وهم يرددون هتافات غاضبة، وذلك على خلفية منعهم من التظاهر في معبر رفح، وإرجاعهم بالرغم من اتخاذهم لكل الإجراءات القانونية قبل سفرهم.

والأربعاء أبلغت محامية جزائرية عن 'توقيف تعسفي لثلاثة من زملائها في المجال القانوني بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب 37 آخرين، كانوا في سفرية مرتبطة بقافلة الصمود لفك الحصار على قطاع غزة'.

ونشرت المحامية فتيحة رويبي، وهي مستشارة في هيئة التحكيم الدولي، تدوينة عبر حسابها على مواقع التواصل تتحدث من خلالها عن 'احتجاز 3 محامين جزائريين بمصر، وسحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية دون أي مبرر قانوني واضح!'.

وتواصل 'قافلة الصمود' مراحل تحركها باتجاه معبر رفح، وتتكون من 20 حافلة و350 سيارة تقل مئات المتضامنين مع القطاع، معظمهم من تونس والجزائر، كما انضم إليها عديد النشطاء من ليبيا.

وانطلقت، صباح الاثنين 9 يونيو، قافلة الصمود من العاصمة تونس باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عنها، بالرغم من اعتراض السفينة 'مادلين'، معلقين الأمل على مصر.

وأوضحت الخارجية المصرية، مساء11 يونيو في بيان لها، أن زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني، تخضع للحصول على موافقات مسبقة.

كما أكدت على 'أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية'.

المصدر: صحيفة 'الشروق' الجزائرية