السيارات الصينية في الجزائر بين إغراء السعر وإغراق السوق

يلجأ إليها المستهلك لأسعارها التنافسية وعدم توافر العملة الأجنبية يحد من قدرة الاستيراد

لم يعد حضور السيارات الصينية في الجزائر مجرد مظهر عابر على الطرقات، بل تحول إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية جديدة تكشف عن تغيرات عميقة في سلوك المستهلك الجزائري، فالإقبال اللافت على المركبات التي تحمل علامات أوروبية وآسيوية مصنعة في الصين، يعكس من جهة تعطش الأسر إلى بدائل ميسورة تعيد لهم حلم امتلاك سيارة بعد أعوام من الغلاء والتضييق في سوق الاستيراد، ومن جهة أخرى يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الطفرة على الاستمرار.

وأمام هذا الوضع، تبرز عدة إشكاليات، هل يمثل هذا الانفتاح على السوق الصينية حلاً موقتاً لأزمة الأسعار، أم إنه بداية لتحول دائم في ذوق المستهلك الجزائري، وهل يمكن لهذه السيارات أن تحافظ على مكانتها في ظل تحديات الجودة وخدمات ما بعد البيع وضمان قطع الغيار؟

ولم يعد اقتناء السيارة محصوراً في المعارض التقليدية، بل انتقل إلى فضاءات رقمية جديدة، حيث تحولت 'فيسبوك' و'تيك توك' إلى 'معارض افتراضية' تعرض الطرز المختلفة مباشرة من الحظائر الصينية، مرفقة بتفاصيل الأسعار وآليات الشحن، هكذا برزت ثقافة استهلاك جديدة، تتفاعل فيها رغبة المواطن مع العروض الرقمية في مشهد غير مألوف.

ونجد تفسير الانتشار السريع للسيارات الصينية في الجزائر، في أزمة الأسعار الخيالية التي تعانيها السوق المحلية منذ أعوام، فقد جعلت كلفة السيارات الأوروبية واليابانية، المستعملة والجديدة على حد سواء، من الحلم رفاهية صعبة المنال، وهنا برزت الصين كبديل قادر على كسر الاحتكار، عبر أسعار تنافسية وعروض مرنة.

ومنذ عام 2016، تفاقمت أزمة السيارات في الجزائر بعد غلق مصانع تجميع وتركيب أقيمت في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وتسريح عمالها بداية من 2020، بعد تورط مالكيها في قضايا فساد وإدانتهم بالسجن لفترات متفاوتة.

وبعد إغلاق المصانع، أوقف استيراد المركبات الجديدة بصورة كاملة من طرف وكلاء العلامات الدولية، وبقي الوضع على حاله حتى فبراير (شباط) 2023، وفي خطوة لتعزيز النشاط الاستثماري في قطاع السيارات، تم الترخيص لوكلاء بيع السيارات المحليين لاستيراد أكثر من 180 ألف سيارة خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار، لتتوقف العملية مجدداً في منتصف 2024 ولم يتم فتحها إلى الآن.

وكان لصدور مرسوم الترخيص باستيراد السيارات أقل من ثلاثة أعوام، بارقة أمل لسد العجز الكبير في سوق السيارات، وسمح للمواطنين، باستيراد السيارات السياحية والنفعية التي لا تتجاوز ثلاثة أعوام على حساب عملتهم الخاصة التي غالباً ما يتزودون بها من السوق السوداء للعملة، لكون النظام البنكي في الجزائر لا يسمح بتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج.

وتسبب ذلك في ندرة غير مسبوقة في المركبات الجديدة وارتفاع أسعارها، كما بلغت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق المحلية مستويات قياسية، فاقت قيمتها التي اشتريت بها قبل أعوام عدة مع فارق الكيلومترات المقطوعة.

وأمام هذا الوضع، وبالنظر لمستوى القدرة الشرائية للجزائريين، فإن العلامات الصينية أخذت النصيب الأكبر من السوق الجزائرية في الأشهر الماضية، إضافة إلى عدد من العلامات الأوروبية التي لها سمعة لدى الزبون الجزائري.

وتزايد الإقبال على المركبات الصينية بالنظر إلى الفارق الكبير في السعر، وتطور الجودة، فضلاً عن القبول الواسع لدى الزبائن الجزائريين الذين باتوا يرون فيها بديلاً عملياً ومناسباً مقارنة بالعلامات الأوروبية التي غالباً ما تكون أسعارها مرتفعة وليست في متناول الطبقة الوسطى من المجتمع.

وقدمت الجمارك الجزائرية نظاماً خاصاً لفرض الرسوم على السيارات المستعملة المستوردة من طرف الأفراد وفق نسب محددة، من خلال قوائم للعلامات والطرز وفق أسعار مرجعية محتسبة بناء على الموقع الفرنسي 'أرغيس'.

ويفرض النظام الجمركي رسوماً بـ19.62 في المئة على السيارات المستعملة، ذات سعة محرك لا يتجاوز 1800 سنتيمتر مكعب، وترتفع النسبة كلما زادت سعة المحرك، وبمرور الوقت لجأ الجزائريون إلى استيراد من خارج القارة الأوروبية، بالنظر للأسعار المغرية، خصوصاً في الصين والولايات المتحدة.

ووفق هذا النظام، طبقت رسوم على كافة السيارات المستعملة (أقل من ثلاثة أعوام) التي دخلت البلاد منذ الترخيص بهذا النوع من عمليات الاستيراد في 2023، وبالنظر إلى هذا النظام جرى فرض نفس الرسوم على طرز منتجة في الصين، مع فارق كبير في السعر بينها وبين نفس الطراز المنتج من نفس العلامة في أوروبا، قبل أن تدخل إدارة الجمارك تعديلات على النظام ويتم تطبيق الرسوم على أساس احتسابها وفق فاتورة بلد الشراء وليس على مرجع الأسعار الأوروبي، وهو ما خفف الأعباء المالية على المستهلكين.

الإعلامي الجزائري المتخصص في قطاع السيارات، علاك محمد شوقي، يقول إن السيارات الصينية لا تمثل مخرجاً حقيقياً لأزمة نقص السيارات وارتفاع أسعارها في الجزائر، لأن عمليات الاستيراد التي تتم حالياً غير مؤطرة، وتتم بصورة فردية أو عبر وسطاء مما يجعلها عشوائية من حيث الكمية والجودة.

وأوضح شوقي في حديث إلى 'اندبندنت عربية' أن الكميات المستوردة محدودة جداً مقارنة بما كان يجلبه الوكلاء الرسميون سابقاً، إذ إن الجزائر استوردت في أعوام الذروة قبل 2017 ما بين 350 ألفا و400 ألف سيارة سنوياً في حين أن ما يدخل حالياً لا يتجاوز عشرات الآلاف فحسب، إضافة إلى أن هذه العمليات تأخذ وقتاً طويلاً بين إجراءات الشحن والجمركة.

وأرجع المتحدث ارتفاع الأسعار إلى عاملين رئيسين هما ارتفاع كلف الشحن البحري من الصين، وتأثير سعر صرف العملة الصعبة في السوق الموازية، موضحاً أن أرخص سيارة صينية اليوم لا يقل سعرها عن 3.2 مليون دينار (24650 دولاراً) وهو سعر بعيد تماماً من متناول الطبقات المتوسطة وذوي الدخل الضعيف.

وأفاد شوقي بأن الإقبال على اقتناء السيارات الصينية، يبقى محتشماً، ليس فقط بسبب الأسعار بل أيضاً بسبب مخاوف المستهلكين من النصب والاحتيال، حيث يطلب منهم دفع ثمن السيارة كاملاً قبل تسلمها ومن دون أية ضمانات، إضافة إلى غياب شبكات ما بعد البيع والضمان وانعدام توفر قطع الغيار بحكم غياب ممثلين رسميين لمعظم العلامات الصينية في الجزائر.

ويستدرك محمد شوقي 'مع ذلك يمكن القول إن هذه العمليات لبت حاجات شريحة محدودة فقط من المجتمع'، ويرى أن 'الحل الحقيقي لأزمة الأسعار لن يكون إلا عبر توفير سيارات متوسطة بأسعار تراوح ما بين 200 و300 مليون سنتيم (15 ألفاً و23 ألف دولار) وهي الفئة الأكثر طلباً في السوق'.

وأشار المتحدث إلى أنه 'رغم تزايد عمليات الاستيراد الفردي فإن سوق السيارات المستعملة لم تتأثر حيث لا تزال الأسعار مرتفعة بصورة كبيرة، وأصبح اليوم امتلاك سيارة في الجزائر حلماً بعيد المنال والأزمة مرشحة للاستمرار لأعوام إذا لم يعتمد على الاستيراد المؤطر موقتاً ريثما تنطلق مشاريع صناعية حقيقية وذات قدرة إنتاجية معتبرة'.

وقال محمد شوقي، إن مشروع شركة 'فيات' الإيطالية في وهران، وعلى رغم أهميته فإنه يبقى غير كاف بمفرده لتغطية الطلب إذ إن طاقته الإنتاجية لا تتجاوز 50 ألف وحدة سنوياً في حين أن السوق الجزائرية تحتاج لأكثر من مليون مركبة لتغطية العجز الحالي، كما أن عشرات العلامات العالمية أبدت استعدادها للاستثمار في الجزائر، لكنها لا تزال تنتظر تراخيص وإشارات واضحة من الوزارة الوصية، وهو ما يعمق حال الغموض ويطيل عمر الأزمة.

في المقابل، يقول إسماعيل ريزوق زغلاش خبير في السيارات وخدمات ما بعد البيع، إن السوق الجزائرية تشهد في الآونة الأخيرة إقبالاً لافتاً على السيارات الصينية، وهو ما يعكس تحولات عميقة في سلوك المستهلك الجزائري وخياراته، إلا أن هذه الظاهرة ليست جديدة تماماً، فقد اقتحمت السيارات الصينية السوق منذ أكثر من عقد من الزمن، وشهدت حينها إقبالاً معتبراً بفضل أسعارها المناسبة.

وأوضح زغلاش لـ'اندبندنت عربية' أن الجديد اليوم هو السياق الذي جاء بعد تقييد الاستيراد، ودفع السلطات المصنعين المهتمين بالسوق الجزائرية إلى الاندماج في رؤية الدولة للتحول نحو التصنيع المحلي ورفع نسب الإدماج، وأضاف 'في هذا الإطار، شاهدنا ولوج سيارات (فيات) الإيطالية عبر مجمع ’ستيلانتيس’ التي انتقلت من الاستيراد لسيارات مصنعة كلياً إلى تركيب محلي جزئي ثم كلي، وشركة ’جيلي’ الصينية التي استورد وبيع منها نحو 40 ألف سيارة في 2024 قبل تعليق الاستيراد، كان هذا بعد صدور دفتري الشروط المعدلين للتصنيع والتوزيع، في انتظار حصول علامة ’جيلي’ على الاعتماد النهائي لبدء عملية التصنيع، إلى جانب بقية العلامات التي تنتظر بدورها الاعتماد، ومعظمها صينية'.

وتابع زغلاش، 'من الناحية الاقتصادية، نجحت السيارات الصينية في فرض نفسها بسرعة بفضل أسعارها الأقل مقارنة بالمنافسين الأوروبيين، مع توفير تجهيزات تكنولوجية مغرية للمستهلك، غير أن السؤال الجوهري يبقى حول مدى قدرتها على الصمود أمام تحديات الجودة على المدى المتوسط والبعيد، في بيئة استخدام صعبة مثل الجزائر حيث تضاريس الطرق والمناخ تتطلبان أداء قوياً واعتمادية عالية'.

واعتبر المتحدث أن خدمات ما بعد البيع تشكل بدورها حجر الزاوية في مستقبل هذه التجربة، فالمستهلك الجزائري أصبح أكثر وعياً بحقوقه وأكثر حساسية لمسألة الصيانة وتوفر قطع الغيار، مشيراً إلى أنه رغم أسبقية مجمع 'ستيلانتيس' الإيطالي في إطلاق مشروع تركيب سيارات 'فيات' منذ سنة، فإن المنافسة تظل شرسة لأن العلامات الصينية من جهة، والكورية من جهة أخرى مرشحة لاقتناص حصة سوقية أكبر بفضل ديناميكيتها وسرعة انتشارها.

وأضاف زغلاش أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على الأسعار أو الحملات الإعلانية، بل ترتبط بقدرة هذه الشركات، سواء كانت صينية أو أوروبية أو كورية، على التكيف مع دفتر الشروط الجزائري الجديد، هذا الأخير يفرض التزاماً صارماً يتمثل في إنشاء ما لا يقل عن 28 مركز بيع وصيانة وقطع غيار موزعة عبر ولايات مختلفة، لضمان خدمة الزبون وحمايته من أي تقصير محتمل. وهنا يطرح التساؤل: هل تتمكن هذه العلامات من بناء شبكة متكاملة بالسرعة والفاعلية المطلوبة؟

ويقول المتحدث إن 'المعطيات الحالية توحي بأن الشركات الصينية قد تكون الأقدر على خوض هذا التحدي، ليس فقط بفضل استراتيجيتها التوسعية واهتمامها الجاد بالتصنيع المحلي، بل أيضاً لأنها أبدت استعداداً أكبر من نظيراتها الأوروبية للاستثمار المباشر في الجزائر، هذه الرؤية تجعل من المتوقع أن تستحوذ العلامات الصينية على الحصة الأكبر من السوق في السنوات المقبلة، مدفوعة برغبة المستهلك الجزائري في التجديد، وبقدرتها على الجمع بين السعر المنافس وخطط التوطن الصناعي'.

في المحصلة، يضف زغلاش، تبقى السوق الجزائرية على موعد مع مرحلة إعادة تشكيل عميقة، حيث يتجاوز الأمر مجرد استيراد سيارات نحو بناء صناعة محلية حقيقية، ويظل الرهان الأكبر متمثلاً في مدى التزام هذه الشركات بخدمات ما بعد البيع، التي ستحدد في النهاية ثقة الزبون وولاءه.

أما الإعلامي الجزائري المتخصص في قضايا قطاع السيارات نبيل مغيرف، فيرى أن السيارات الصينية لا تعرف اهتماماً متزايداً في الجزائر فحسب، إنما تلقى اهتماماً حتى في دول لديها خبرة في صناعة واستهلاك السيارات على غرار الولايات المتحدة الأميركية، بالنظر إلى مستوى الجودة الذي بلغته السيارات الصينية والتي تضاهي نظيرتها الألمانية أو الفرنسية.

وقال مغيرف لـ'اندبندنت عربية'، إن المواطن الجزائري يبقى مهتماً بالسيارات الصينية لأن بعضها تجذب فئة كبيرة من الجزائريين، الذين يبحثون عن سيارة متوسطة الحجم سعر يناسب قدرتهم الشرائية.

وأوضح المتحدث أن 'الصين فهمت جيداً هذه المعادلة، وعرفت كيف تضع نفسها طرفاً في معادلة تجارية مربحة بالنسبة إلى الزبون الجزائري والمصنع الصيني، فخلال السنوات الأخيرة شاهدنا دخول علامات صنعت الحدث مثل ’شيري’ و’جيلي’ و’كريتور’ و'جيتور' بسيارات معظمها ذات جودة عالية، يتم تسويقها بأسعار معقولة نوعاً ما تنافس السيارات الأوروبية'.

وأضاف مغيرف، أن السلطات الجزائرية تحبذ الذهاب إلى تشجيع التصنيع المحلي للسيارات، لكن المواطن يريد الحل الأسهل وهو الاستيراد، إلا أن هذا الأخير منهك لاحتياط النقد الأجنبي للبلاد، وتابع، 'قرار الحكومة السماح للمواطنين باستيراد السيارات أقل من ثلاثة أعوام، كان لموازنة العرض والطلب، خلق متنفساً للذين يملكون مبالغ جاهزة لاقتناء سيارات من الصين أو أوروبا والخليج'.

وأفاد الإعلامي الجزائري أن السلطات منحت الأفضلية للسيارات الصينية عبر تحفيزات جمركية مهمة، تصل إلى تخفيضات بقيمة 50 في المئة للدخول إلى السوق الجزائرية، حيث تهافت المواطنون على استيراد ممنهج من الصين عبر وسطاء، ونسوا نسبياً قضية الاستيراد الحكومي المتوقف.

وذكر بأن سعر السيارات الصينية المرقمة في 2025، باحتساب رسوم الشحن والجمركة وعمولة الوسيط وجميع الرسوم، يقترب من السعر الذي كان وكلاء الاستيراد المباشر يعرضونه على الزبائن ضمن ما يسمى نظام 'الكوطات' وهو نظام استيراد حصص معينة من السيارات يمنع للوكلاء المعتمدين رسمياً.

ونفى مغيرف أن تتمكن السيارات الصينية من إنهاء أزمة الأسعار في الجزائر، لأن عدد السيارات لا يكفي لتلبية الطلب المحلي الذي بلغ نحو مليون مركبة من جميع الأنواع والأصناف.

ويقترح نبيل مغيرف فتح المجال لاستيراد سيارات عمرها أقل من خمسة أعوام عوضاً عن ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن سعر سيارات بترقيم 2020 أو 2021 يبقى معقولاً أكثر، كما أن حالتها العامة تبقى ممتازة ومطابقة لمعايير السلامة المرورية، مستغرباً من وجود سيارات عمرها يتجاوز 30 عاماً لا تزال تسير في الطرقات.

ويرى المتحدث أن مراجعة رسوم الجمركة أصبحت أكثر من ضرورية، لتمكين المواطن من اقتناء سيارة جيدة، مشيراً إلى أن متوسط الرسوم حالياً يبقى مرتفعاً ويصل في بعض الأصناف إلى 1.4 مليون دينار (10700 دولار)، وشدد على تشجيع التصنيع المحلي للسيارات، بالنظر إلى خبرة الجزائر في تصنيع المركبات، وتشجيع العلامات الأجنبية على فتح مصانع للتركيب، أو التصنيع، عبر تسهيل الإجراءات لخلق نوع من المنافسة والذهاب إلى التصدير نحو الأسواق الأفريقية، وإخراج ملف السيارات من المنطقة الرمادية والفصل فيه بصورة نهائية.

وبين وعود الأسعار المنخفضة وإغراءات التسويق الرقمي، تقف تجربة السيارات الصينية في الجزائر عند مفترق طرق، إما أن ترسخ نفسها كخيار اجتماعي واقتصادي مستدام، أو تتحول إلى موجة عابرة لا تصمد أمام اختبارات الزمن والثقة.