اخبار الجزائر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ١ كانون الثاني ٢٠٢٥
أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن التحضير لعقد القمة الثالثة ضمن الآلية الثلاثية التي تضم تونس وليبيا والجزائر بطرابلس في بداية العام الجاري 2025.
وأكد عطاف في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين الماضي، خصص لعرض حصاد نشاط الدبلوماسية الجزائرية خلال 2024، التنسيق مع ليبيا وتونس للتحضير للقمة الثالثة للانعقاد في العاصمة طرابلس بداية الشهر الجاري.
وأضاف أن 'اقتراح الجزائر تأسيس آلية ثلاثية للتشاور نال موافقة وانخراط كل من تونس وليبيا، حيث عقدت لقاءات، تمخضت عنها مشاريع تعاون فعلية للتكفل بالإشكاليات التي تعني بها هذه الدول بصفة مباشرة'.
وتؤكد قمة طرابلس الرئاسية الثلاثية المرتقبة خلال يناير الجاري الرغبة المشتركة في تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديدات والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تعترض ليبيا وتونس والجزائر.
وانطلقت فكرة اللقاء الثلاثي على هامش قمة الغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس الماضي، حيث تدارس الرئيس عبدالمجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، الأوضاع السائدة وقتها في المنطقة المغاربية، ليخلص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
وكان من المفترض عقد اللقاء المغاربي الثلاثي، كل ثلاثة أشهر، أي شهر يوليو في طرابلس، وسبق للرئيس تبون أن كشف خلال التصريح الصحفي المشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال زيارته للجزائر في أكتوبر الماضي أن اللقاء الثلاثي سيعقد قريبا في طرابلس، قائلا: 'نحن على وشك الالتقاء بليبيا في إطار التشاور الثلاثي، ونحن في انتظار تحديد موعد من طرف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي'.
وفي أبريل الماضي احتضنت تونس القمة، وتضمنت مخرجاتها تعاونا وشراكة عدة على المستوى الأمني، مثل تكوين فرق عمل مشتركة لتنسيق الجهود لحماية أمن الحدود بين البلدان الثلاثة من مخاطر الهجرة غير النظامية، خاصة من دول جنوب الصحراء وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة.
وشددت مخرجات اللقاء على الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الساعية للتوصل إلى تنظيم انتخابات تحفظ سلامة وأمن ليبيا واستقرارها.
واتفق الرؤساء على تعجيل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب تدفق السلع، مع تسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بينها.
المصدر: RT + وكالات
