بسبب منعها "المظاهر الإسلامية".. شكاوى ضد ثانوية دولية في الجزائر

طالبت جمعيات أولياء التلاميذ السلطات الجزائرية والممثلية الفرنسية في الجزائر بفتح تحقيق عاجل وإعادة النظر في طريقة تسيير ثانوية ألكسندر دوما الدولية في الجزائر ووهران وعنابة

كما طالب أولياء التلاميذ بتوفير تعليم عادل ومنصف لكل التلاميذ دون تمييز. وجاء ذلك بالموازاة مع تقديمهم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة على مستوى الجزائر العاصمة للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حول مدى احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية.

وفي لقاء مع 'الخبر' قدم أولياء تلاميذ بالثانوية الدولية وثائق رسمية وشهادات عما وصفوه 'انتهاكات جسيمة تشوب عمل هذه المؤسسة في الجزائر ووهران وعنابة'.

وتطرق ممثلو الأولياء في لقائهم 'بالخبر' إلى 'إشكالات قانونية وأخلاقية تمس صميم العملية التربوية وتتناقض مع الثوابت الوطنية والقوانين الجزائرية' من طرف هذه المؤسسة التعليمية الفرنسية الناشطة على الأراضي الجزائرية.

وفي صلب هذه الإشكالات التي أثارها ممثلو الأولياء يبرز التعارض الصارخ بين سياسات الثانوية والنظام القانوني الجزائري، إذ كشفت وثيقة رسمية شكلت محور شكوى لأولياء أمور التلاميذ، أن الإدارة تقوم بفرض نموذجها الفرنسي للعلمانية بصرامة غير مسبوقة، فتمنع أي مظهر ديني كارتداء الحجاب داخل أسوار المؤسسة أو الحديث عن المعتقدات والعبادات والانتماءات الإسلامية، كقول أحدهم إنه صائم أو ذاهب لأداء الصلاة خارج أوقات الدوام، وغير ذلك من الشعائر الدينية والأركان المعلومة في الإسلام، ولا حتى إمكانية حديث الأساتذة أو الطلبة فيما بينهم عن كل ما يتصل بالإسلام، بالرغم من أن الغالبية الساحقة من المتمدرسين هم جزائريون مسلمون.

وتتواصل هذه الانتهاكات المتناقضة حتى مع مبادئ حرية المعتقد التي تنادي بها الجمهورية الفرنسية، ناهيك عن تعارض هذه الممارسات المفروضة على التلاميذ والعمال والأساتذة مباشرة مع الدستور الجزائري الذي يجعل من الإسلام دين الدولة، ويكفل حرية الممارسة الدينية للمواطنين.

وأشار ممثلو الأولياء إلى مخالفة هذه الممارسات لروح المادة الخمسين التي تلزم المؤسسات التعليمية باحترام القيم الوطنية والدينية.

وبحسب ما أورده الأولياء فإن هذه الانتهاكات لا تقتصر على الجانب الديني فحسب، بل تمتد إلى المجال القانوني، حيث تتجاوز الثانوية الضوابط المنظمة لعمل الجمعيات والنقابات. فعلى سبيل المثال لاحظ هؤلاء أن نقابات فرنسية تمثل المستخدمين SNES وSGEN وجمعيات الأولياء مثلا تخضع لقانون 1901 الفرنسي وتحوز على الترخيص من السلطات الإدارية الفرنسية، تنشط داخل المؤسسة دون أي ترخيص رسمي من السلطات الجزائرية (وزارة الداخلية الجزائرية)، في ظل غياب اتفاقية شراكة مع شركاء جزائريين، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الجزائري (12-06) وقانون العمل (90-14) الذي يحصر التمثيل النقابي في النقابات المعتمدة محليا، ما يطرح عدة تساؤلات عن كيفية إدارة الاشتراكات ووجهتها.

كما يشكل هذا الوضع خرقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تنص على ضرورة احترام تشريعات الدولة المضيفة وهي اتفاقية صادقت عليها الجزائر.

وفي هذا السياق أكد ممثل الأولياء السيد 'ك. ن' أن 'أي مؤسسة تعمل على الأراضي الجزائرية ملزمة بالخضوع للدستور والقوانين المحلية دون أي استثناء أو تمييز'.

وفي جانب لا يقل خطورة تتجاهل إدارة الثانوية التزاماتها تجاه المنهج الوطني إذ يتم إهمال تدريس مواد التاريخ والتربية المدنية الجزائرية داخل المؤسسة ما يحرم الطلاب من التواصل مع تراثهم الوطني وهويتهم الثقافية، رغم أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2002 تنص على إلزامية إدراج هذه المضامين ضمن المناهج، ما يعد إخلالا بالتزامات رسمية وطمسا للهوية الوطنية في مؤسسة تعليمية أجنبية تنشط فوق التراب الجزائري.

وتتفاقم التجاوزات حسب ذات المصدر مع تطبيق سياسات تمييزية صارخة في منح البعثات الدراسية، حيث يحظى الطلاب الفرنسيون بهذه الميزة حصريا، بينما يحرم منها زملاؤهم الجزائريون، رغم استيفائهم جميع الشروط الأكاديمية المطلوبة. هذا التمييز يضع علامات استفهام كبيرة حول مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تكون المؤسسات التعليمية راعية له، كما أن هذه الممارسات تتناقض جوهريا مع نصوص الاتفاقيات التي تنص على المساواة بين جميع الطلاب بغض النظر عن جنسياتهم.

المصدر : صحيفة الخبر الجزائرية