"كوب 30" يبحث المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحرجة للتحول الأخضر لأول مرة

مباشر: تتجه وفود الدول المشاركة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة نحو إدراج ملف المعادن الحرجة ضمن أولوياتها، مع تصاعد التحذيرات من أن التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري لا ينبغي أن يستبدل بتوسع غير منضبط في استخراج مواد قد تكون ملوثة للبيئة ومضرة بالمجتمعات المحلية.

ويعد هذا هو الظهور الأول لنص يتناول المخاطر المرتبطة باستخراج ومعالجة المعادن الأساسية لصناعات الطاقة النظيفة، مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم، داخل مسودة قرار يجري التفاوض عليها في قمة المناخ المنعقدة حاليا في مدينة بيليم البرازيلية، ورغم عدم ضمان اعتماد هذا البند عند استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، فإن مجرد إدراجه يعكس القلق المتزايد بشأن سلاسل الإمداد الحيوية لتقنيات الطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات الكهربائية.

وقالت ميليسا مارينجو، كبيرة مسؤولي السياسات في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، إن قضية المعادن الحرجة لم تعد 'موضوعا هامشيا'، بل تحولت إلى عنصر محوري في النقاشات المتعلقة بالتحول العادل للطاقة، بحسب ما نقلته وكالة 'بلومبرج' الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تركز فيه المحادثات على تنفيذ تعهدات العام الماضي بالتحول بعيدا عن النفط والغاز والفحم، غير أن هذا التحول يرفع بدوره الطلب على المعادن التي غالبا ما تُستخرج بطرق ذات أضرار بيئية واجتماعية باهظة، وقد يصعب إصلاحها لاحقا إن كان ذلك ممكنا أصلا.

وتتضمن الصيغة المطروحة للاعتماد اعتراف الدول بـ'المخاطر الاجتماعية والبيئية المرتبطة بتوسيع سلاسل الإمداد الخاصة بتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن استخراج ومعالجة المعادن الحرجة'، كما يشير النص إلى توصيات تقرير أممي حديث يدعو إلى تتبع سلاسل الإمداد بشفافية، وإنشاء صندوق لمعالجة مواقع التعدين المهجورة، وتعزيز إعادة التدوير والاستخدام الكفء لهذه المعادن.

وتقف وراء هذا المقترح كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وقد حظي بدعم من أستراليا وجنوب إفريقيا وأوغندا وبوركينا فاسو، فيما تعمل الدول المؤيدة على إضافة لغة تعترف بأن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة يمثل أيضا فرصة للدول النامية لتنويع اقتصاداتها وتعزيز القيمة المضافة محليا.

كما تضمن المشروع اعترافا بأهمية حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك مبدأ 'الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة' للمشروعات التي تمس أراضيها، في ظل توسع الاستثمار في التعدين داخل مناطق حساسة بيئيا وثقافيا.

ويتصاعد القلق العالمي بشأن المعادن الحرجة مع تزايد اعتماد الاقتصادات الكبرى على هذه السلاسل الخاضعة لهيمنة الصين، حيث اتفقت الولايات المتحدة وأستراليا في أكتوبر الماضي على الاستثمار المشترك في مشروعات التعدين والمعالجة، بينما أطلقت دول مجموعة السبع مبادرة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، بقيمة تتجاوز مليار دولار حتى الآن.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على المعادن المستخدمة في التكنولوجيا الخضراء قد يتضاعف 3 مرات بحلول عام 2030، وأربع مرات بحلول 2040، وهو ما يضع ضغوطا إضافية على الدول المنتجة التي تواجه تحديات بيئية واجتماعية كبيرة مع توسع عمليات التعدين.

وتحذر منظمات دولية وناشطون من أن التحول الطاقي قد يكرر أخطاء عصر الوقود الأحفوري، من أضرار بيئية جسيمة، واستغلال المجتمعات المحلية، وضعف توزيع العوائد الاقتصادية، وقالت أنابيلا روزمبرج، كبيرة مستشاري شبكة العمل المناخي الدولية، إن التحول يجب أن يخدم المجتمعات القريبة من المناجم والعمال والشعوب الأصلية، مضيفة: 'الانتقال يجب أن يحقق الكرامة والعدالة الاقتصادية، لا أن يكتفي بوعود على الورق'.