العلاقات التركية الخليجية.. العهد الجديد

مثّل حضور الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في قمة الدوحة الأخيرة الخليجية، وحضور تركيا كضيف شرف، رسالة مهمة، قد تَخلق بعدها بعداً جديداً في مستقبل المصالح المشتركة بين أنقرة ومجلس التعاون الخليجي، وزال التحفظ السابق على اعتبار انفراد قطر أو الكويت ذات العلاقة المميزة مع تركيا، بسبب تغير الموقف كلياً بعد المصالحة الخليجية؛ حيث تتقدم أبوظبي بوصفها شريكاً اقتصادياً حيوياً لحزب العدالة، كما أن علاقة الرياض بأنقرة تشهد تحسناً ملموساً، وإن بقيت مساحة حذر عند السعوديين، وتحفظ على حجم الاستثمارات في تركيا، لكن العلاقات السياسية آخذة في التطور.

ويجب هنا أن نُسجّل بوضوح أن تعاطينا مع دفع المصالح الخليجية التركية المشتركة لم يقم في السابق ولا في الحاضر على بروباغندا الأوهام وذلك الزخم العاطفي الغبي، الذي جعل من تركيا دولة إسلامية رشيدة، ترث عهد دولتها (المريض أصلاً)، أو تزعم أنها ممثلة لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحقائق التي تكشفت في دور المصلحة البرغماتية، ومن ضمنها غير الأخلاقية، كانت هي المحرك الأول لتقلبات السياسة التركية، التي انصرمت فيها قصة صعود العدالة القديم، قبل الانقسام، وقبل التطورات الكبرى في هذه السياسة وأخطائها قبل وبعد الربيع العربي.

وأخلاقياً يجب أن نشير إلى الدور السيئ والمخزي لتركيا الحديثة، في موقفها من هولوكوست غزة، وفي بقاء مصالحها مع تل أبيب، في ذروة المأساة، فكما نددنا وأدنا مواقف دول عربية، وخليجية منها بالذات، فهذا يسري على واجب الرؤية السياسية ومصداقيتها على تركيا، كما أننا نحذر من عودة تلك الرياح العنصرية المسمومة ضد العرب، ودور الدولة في وقفها، مذكرين بضحاياها، وخاصة من السوريين.

وتلك الحملات الآثمة مع كارثيتها في تجسيد شخصية الإنسان التركي، مع المسلم العربي الآخر، هي في الحقيقة مهدد كبير لمصالح أنقرة في المنطقة، ومؤثر على استقرار رأس المال الخليجي والعربي بالمجمل، حتى لو كانت العنصرية تمارس ضد العرب من غير الخليجيين، ولذلك ننصح المسؤولين الأتراك بشدة أن يعملوا على معالجة تلك الفورات في المشاعر، وعدم إلقاء إرث الأزمة القومية السياسية التركية على المقيم العربي.

وأؤكد هنا تفهمنا كمحللين سياسيين عرب سعي تركيا الحثيث على استقطاب الأموال العربية الخليجية الاستثمارية، ولكن هذا أيضاً يجب ألا يُعرّض الأبرياء من المقيمين العرب لأي مخاطر، وفي السياسة مساحة دبلوماسية، تفرق بين العمل السياسي المعارض على الدول الصديقة، وبين إقامتهم وتأمينهم كحاجة إنسانية، وإن كان هذا العمق هو إرث قضائي لتركيا العلمانية، فهو أوجب على من يرفع شعاراً إسلامياً، وهو مدعاة لتعزيز روح الممانعة للشخصية التركية، في مفاوضاتها مع أي من الدول، وإبقاء شعرة معاوية بينها وبين شعوب الربيع العربي.

لقد دأب هذا القلم منذ عقدين على دعم التكامل السياسي والاقتصادي للخليج العربي مع تركيا، في ما يحقق مشاريع مصالح مشتركة وفي ما يدعم مفهوم الشراكة بين أضلاع الشرق المسلم، بغض النظر عن موقفنا من سياسات الأنظمة الداخلية، وهذا الأمر نواصل الدعوة له، دون أن يكون ذلك مدعاة لإلغاء الشخصية العربية الجماعية لأهل الخليج، بل التعامل بندية الأصدقاء.

ولقد أضرت فكرة بعث العثمانية الجديدة في صورة حزب العدالة، وسقطت اليوم سقوطاً تاريخياً فلا داعي للعودة لها، وأحسب أن سياسة الحزب قد أدركت خطأ الاستقواء بهذه النظرية.

ورغم أنها كانت نظرية لا تفعيل لها على الإطلاق في سياسات التفاوض إلا في استخدام الحملات النفسية المتبادلة، أو خلق روح تبتل عند العربي الساذج، فإن بعض مواقف الدول الخليجية بالغ في عدائه وفي استهدافه لتركيا.

فيجب هنا مغادرة التاريخ السيئ بين العرب والأتراك، في نهاية العهد العثماني، وبناء مستقبل أفضل، فتركيا تظل دولة إقليمية مهمة جداً في الشرق المسلم، وفي توسط علاقاتها وموقعها الدولي، واليوم التحالفات الاقتصادية والتنسيقات الجيوسياسية هي أبرز المصالح للدول، فلماذا يخسر عرب الخليج الحليف التركي المرجح؟ ولسنا اليوم في وراد الحديث عن استقواء عربي خليجي بتركيا لمواجهة إيران، فكل دول المنطقة أصبح لها سياستها المستقلة مع طهران، لكن تثبيت علاقة مستقرة مع تركيا، يساهم في خلق توازن إيجابي لمصلحة دول الخليج العربي، ويُساهم في دعم أمنها في مثلث التوازن الإقليمي الأمني، ويُفعّل فرص شراكة بين 6+1 مع الصين، القوة الصاعدة في عالم اليوم.

ولذلك فإن هذا الزمن يفترض أن يكون موسم التعويض، وباب الشراكة، فالجزء المستثمر في تركيا، حين توضع شروط الضمانة التي تشرف عليها دول الخليج بنفسها كطرف مستثمر وشريك، هو استثمار في الأرض وفي الثروة، في حين وضع ثروة أهل الخليج العربي في السلة الأمريكية والأوروبية، هو مغامرة أثبت التاريخ من إيران إلى روسيا وغيرهما، أنها ثروة عُرضةٌ للزوال ومهيأة لاستخدامها ضد الحلفاء قبل الأعداء.