ما هي أبرز المخاطر التي قد تواجه القطاع العقاري في الإمارات خلال عامين؟

أبوظبي ـ مباشر: أكدت وكالة 'إس آند بي غلوبال' للتصنيف الائتماني استبعاد حدوث تصحيح حاد في سوق العقارات بدولة الإمارات خلال عام 2026، في ظل استمرار العوامل الداعمة للنشاط العقاري.

وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث، أن أسعار العقارات في الدولة تشهد مساراً صاعداً منذ عام 2021، مدفوعة بنمو سكاني قوي، وطلب متزايد من المستثمرين، واستمرار اهتمام المشترين الأجانب، متوقعة أن يستوعب السوق معظم الوحدات السكنية الجديدة المقرر تسليمها بين عامي 2026 و2027، ما يحد من مخاطر فائض المعروض.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم قوة السوق السكني، فمن المرجح أن تعتدل وتيرة نمو الطلب والأسعار خلال الفترة من 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وبينت أن الحساسية تجاه التطورات الاقتصادية العالمية تظل من أبرز المخاطر، نظراً لانفتاح اقتصاد الإمارات وارتفاع نسبة الاستثمارات الدولية في العقارات السكنية، إلا أنها رجحت أن تظل المخاطر على البنوك محدودة نسبياً؛ نظراً لأن غالبية معاملات البيع على الخارطة تتم نقداً، بينما لا تمثل المبيعات الثانوية الممولة بقروض الرهن العقاري سوى 30% إلى 40% فقط.

ولفت التقرير إلى تراجع انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 14% من إجمالي محفظة الإقراض حتى 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 20% في عام 2021.

كما أكدت الوكالة أن المطورين العقاريين استفادوا بشكل كبير من الإيرادات القياسية وتسارع التحصيل النقدي خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أسهم في تعزيز تدفقاتهم النقدية وقدراتهم المالية.