عبدالله بن طوق: اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم وتوفر دفعة قوية لاقتصاد الوطني

خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات..

- عبدالله بن طوق: اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم وتوفر دفعة قوية لاقتصاد الوطني الذي حقق 8.5% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022.

- عبدالله بن طوق: دولة الإمارات ماضية قدماً في مسيرتها التنموية لترسيخ مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، من خلال الشراكات الاقتصادية واستكشاف المزيد من الشبكات التجارية العالمية التي تشكل ركيزة أساسية للخمسين عاماً القادمة.

- عبدالله بن طوق: الشراكات الاقتصادية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله' في فتح أسواق جديدة أمام المستثمر الإماراتي وتعزيز تواجدنا على خارطة الاقتصاد العالمي.

- ثاني الزيودي: قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في تبني نهج الاقتصاد المرن والانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق العالمية لتصبح اليوم لاعباً رئيساً على خارطة التجارة العالمية حيث بلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية 1.9 تريليون درهم في 2021.

- ثاني الزيودي: رؤية قياداتنا وسياسات الدولة الخارجية ومرونة البنية التشريعية عوامل أساسية ساهمت في دفع قدرتنا في جذب الاستثمارات الأجنبية ونجحنا خلال شهرين فقط باستقطاب أكثر من 400 شركة ضمن قطاعات تخصصية محورية.

أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية قدماً في مسيرتها التنموية لترسيخ مكانتها الريادية على خارطة العلاقات الدولية الناجحة والمثمرة، وذلك من خلال اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تشكل ركيزة استراتيجية شاملة تتكامل مع المساعي الدبلوماسية الخارجية لدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مشاريع الخمسين.

وأشار معالي وزير الاقتصاد خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في ترجمة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله' في تعزيز شراكات الدولة مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمر الإماراتي وتعزيز تواجدنا على خارطة الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه ' اتفاقيات الشراكة الشاملة تعزز شبكتنا التجارية مع العالم وتوفر دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كما نجحت دولة الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار خلال عام 2021'.

وأضاف أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للنصف الأول من العام 2022، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين الاقتصاديين وخبراء المؤسسات الدولية المتخصصة خلال هذه المرحلة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً بلغ 8.5%، وهي نسب نمو غير مسبوقة في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية متقلبة.

وكان للقيمة المضافة لأنشطة خدمات الإقامة والطعام الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق، وبنسبة نمو بلغت 31.3% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8%، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية وارتفاع عائدات قطاع الطيران الدولي ليحقق بذلك أعلي نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال النصف الأول من العام. كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً خلال الفترة نفسها بلغ 20.1%، مستفيدة من نموها غير المسبوق في الربع الثاني بنسبة بلغت 23.6% لتعلن عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي خلال هذه الفترة من العام.

وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الأنشطة العقارية في النصف الأول من عام 2022 نمواً قدره 8.7% مساهمةً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بما قيمته 45.2 مليار درهم خلال 6 شهور الأولى من العام. وبلغت نسبة نمو أنشطة المالية والتأمين 5.5% لتتجاوز مساهمتها 65.8 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام.

وتجاوزت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 105.6 مليار درهم محققة نسبة نمو بلغت 7.2% خلال النصف الأول من عام 2022، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 88.6 مليار درهم، وبما نسبته 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ومحققاً نمواً بلغ 4.5% وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

وأكد معاليه أن استكشاف المزيد من الشبكات التجارية العالمية يعد ركيزة أساسية للخمسين عاماً القادمة. مشيراً معاليه إلى آليات العمل الوطنية للحفاظ على مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وقال معالي وزير الاقتصاد: '5 عوامل أساسية شكلت منهجيتنا في العمل خلال الفترة الماضية وساهمت بشكل مباشر في الإنجازات والنجاحات الاقتصادية البارزة التي حققناها، شملت مبادرات الحزمة المرنة الـ33 لدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتطوير وتغيير عدد من التشريعات والقوانين الخاصة بممارسة الأعمال الاستثمار في الدولة، وسياسة الدولة الواضحة حيال جذب المزيد من الاستثمارات وأصحاب المواهب واستبقائهم، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستراتيجية السياحة وحملة أجمل شتاء في العالم التي كان لها دور رئيس في تحفيز وتسريع عجلة الاقتصاد في الدولة.'

وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تبني نهج الاقتصاد المرن والانفتاح الاقتصادي على مختلف الأسواق العالمية لتصبح اليوم لاعباً رئيساً على خارطة التجارة العالمية حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.9 تريليون درهم في 2021.

وأكد معاليه أن رؤية القيادة الرشيدة والسياسات الخارجية للدولة ومرونة البنية التشريعية شكلت عوامل أساسية في دفع قدرة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث نجحت خلال شهرين فقط باستقطاب أكثر من 400 شركة ضمن قطاعات تخصصية محورية.

كما أشار معالي الزيودي إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وأهميتها في دعم مسيرة الدولة نحو المزيد من النمو والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير قواعد واضحة وشفافة بين دولة الإمارات والدول المستهدفة، فضلاً عن تعزيز التنافسية على أساس التجارة العادلة، وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وقال ' تم الإعلان عن اتفاقيات الشراكة ضمن مشاريع الخمسين، وكان الهدف خلال المرحلة الأولى من مشروع الاتفاقيات عقد 8 شراكات اقتصادية شاملة مع 8 أسواق استراتيجية مختلفة، بما يستهدف رفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 ملياراً، بمقدار 40 ملياراً سنويا.'

كما استعرض معالي الزيودي، مخرجات الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ إطلاق مشاريع الخمسين، والتي شملت كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، مشيراً معاليه إلى أن المحادثات جارية حالياً لإتمام المزيد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة أخرى من الدول، من بينها تركيا، وجورجيا، وكولومبيا وكمبوديا وأوكرانيا، وهو ما يشكل حجر الأساس لقيادة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى 2071.

وتطرق معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى السبل والأدوات الرئيسة والتي تعمل حكومة الإمارات من خلالها على تطوير الاتفاقيات والشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف مجتمعات الأعمال، مشدداً على مواصلة العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات بمختلف الدول حول العالم.

وأكد انعكاس السياسة الخارجية للدولة بشكل واضح على وتيرة الاتفاقيات الثنائية والشراكات الاقتصادية بين الدولة والأسواق المستهدفة، وهو ما يترجم بمزيد من النمو والاستقرار والاستدامة في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

كما استعرض مقومات الاقتصاد الوطني، ونموذج الدولة الاقتصادي والذي يقوم على الاستباقية والمرونة والانفتاح على المتغيرات والأسواق الجديدة والنامية حول العالم، مؤكداً أهمية البنية التشريعية والسياسات والقرارات والمبادرات التي تتخذها دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الريادية ضمن اقتصادات العالم الأكثر مرونة وتطوراً وتنافسية.

ولفت معاليه إلى أن التوسع في ملف التجارة الخارجية للدولة أحد أهم المستهدفات المحورية ضمن مشاريع الخمسين، والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وسط إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل.

واستعرضت الجلسة المقومات الرئيسة التي تتمتع بها دولة الإمارات وتجعلها قوة اقتصادية عالمية بارزة، وتشمل موقعها الإستراتيجي كبوابة لوجستية نشطة تتيح نفاذ المنتجات إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، وبنيتها التحتية المتقدمة والمتطورة تكنولوجياً والتي تساهم في بناء شبكات لمختلف العلامات التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويضمن تحقيق المزيد من والنمو والاستدامة.

ومن المتوقع أن تنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني للدولة، إضافة إلى مساهمتها في تبسيط في الإجراءات الجمركية، وتحديد قواعد واضحة وشفافة للتجارة المتبادلة، مع تقليص الرسوم الجمركية، وتعزيز الوصول إلى العديد من الأسواق المستهدفة، وسط التنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص في كل من الدول المذكورة.

عبد الناصر منعم