«إكسبو».. أرض الفرص

حسام عبدالنبي (دبي)

فوائد ومكاسب متعددة يمكن أن تجنيها الدول من المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، فمن خلال بوابة الحدث العالمي يمكن للدول المختلفة استعراض أهم مزاياها ومقوماتها للعالم أجمع، ومن خلال «إكسبو 2020 دبي» تستطيع كل دولة أن تجد ما تبحث عنه من جذب سياحي أو استثماري أو فرص للشراكة في القطاعات المختلفة، وترويج للمقومات والابتكار والمشاريع والأفكار التي تتميز بها وغير ذلك الكثير.

وللاستفادة من «إكسبو دبي»، كنافذة لجذب الاستثمارات الأجنبية، نظم الجناح المصري جلسة نقاشية بعنوان «الفرص الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر» شارك فيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتناولت الأسباب التي تجعل مصر «جنة للمستمرين».

وتحت شعار «عراقة تعزز المستقبل» تشارك مصر في «إكسبو 2020 دبي» لتروج لمقوماتها الاستثمارية من أجل جذب استثمارات خارجية ترسم مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة، مؤكدة أن حاضر الدولة ومستقبلها المستوحى من تاريخها العريق الذي يبلغ 7000 عام، وسعيها لتوفير جميع المزايا التي تهم المستثمرين تجعل مصر من أفضل الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها.

أجاب المشاركون في الجلسة النقاشية «الفرص الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر»، عن الأسباب التي تجعل مصر «جنة للمستثمرين». وتم خلال الجلسة النقاشية استعراض التطورات الأخيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، والتقدم الحادث في مجال التحول الرقمي. كما تم استعراض المزايا المختلفة المقدمة للمستثمرين للقيام بأعمال تجارية بثقة في السوق المصري، حيث تم تحديد 9 مقومات رئيسة لجذب المستثمرين، وهي الاستقرار السياسي، الاقتصاد الصاعد والمتنوع، وجود سوق استهلاكي ضخم، توافر البنية التحتية ذات المستوى العالمي، توافر مصادر الطاقة المتنوعة، الضرائب التنافسية، وكذلك القرب من الأسواق العالمية، وأخيراً المناخ الاستثماري الجيد.

الاستقرار السياسي

تمثل مصر الآن «جمهورية جديدة» بنت هيكلها السياسي على ركائز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. وتأكد الاستقرار السياسي في البلاد مؤخرًا من خلال الانتخابات الديمقراطية السلسة لأعضاء البرلمان في عام 2020، وبالطبع فإن المناخ السياسي المستقر في مصر هو المحرك الذي يدفع التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

الاقتصاد الصاعد والمتنوع

تتمتع مصر بواحد من أكثر الاقتصادات الناشئة تنوعاً في الشرق الأوسط، ما يجعل اقتصادها مرناً في مواجهة الأزمات والدورات الاقتصادية. وتمكنت مصر من التغلب على تحدياتها الاقتصادية خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التي سادت خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وهذا يثبت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي حوّل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد مستقر وحديث، حيث سيتم تقاسم أرباح النمو من قبل جميع المواطنين، في حين أن المستثمرين على المدى الطويل سيشهدون العديد من الفرص التجارية اليوم وفي السنوات القادمة لتصنف مصر ثامن أكبر مساهم في النمو العالمي في عام 2019، وفقاً لـ «بلومبرج».

وعلاوة على ذلك، فإن النمو الاقتصادي في مصر مدفوع بالعديد من القطاعات، وهي ميزة تساعد الدولة على ضمان آفاق نمو طويلة الأجل لجميع القطاعات، كما توجد العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وأهمها آفاق النمو على المدى الطويل بمعدل مرجح يراوح بين 6% و 8%، استقرار وقوة العملة المصرية، حيث كان الجنيه المصري من العملات الناشئة القليلة التي ارتفعت قيمتها مقابل الدولار في عام 2020، وفضلاً عن ذلك فقد نجحت مصر في تقليص العجز التجاري مع زيادة التحويلات (8.03 مليار جنيه في الربع الأول 2020/2021)، وانتعاش احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، لتصل إلى 40.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي 2020/2021، والسيطرة على معدل التضخم ليصبح ضمن المستويات المقبولة بنسبة 4.4% في النصف الأول من 2020/2021 (مقارنة بـ 23.5% في 2016/2017).

سوق استهلاكي ضخم

يزيد تعداد سكان مصر عن 100 مليون نسمة، ما يجعلها سوقاً استهلاكياً إقليمياً ضخماً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتضح ذلك من خلال زيادة مبيعات التجزئة ووصول عشرات العلامات التجارية العالمية إلى الدولة وكان أحدثها «أمازون».

بنية تحتية من الطراز العالمي

بات بإمكان المصريين أن يفخروا بقاعدة البنية التحتية ذات المستوى العالمي في بلادهم. والمكونات الرئيسة للبنية التحتية للدولة تتمثل في شبكة طرق كبيرة، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية ضخمة، توسيع شبكة المطارات وتحديثها بحيث تلبي احتياجات الركاب وحركة البضائع على حدٍ سواء، وجود 4 شبكات للهاتف المحمول تغطي جميع الأراضي المأهولة في مصر تقريباً مع توافر شبكة النطاق العريض السلكية في المراكز الحضرية، إلى جانب وجود العديد من الموانئ التجارية التي تخدم المصدرين والمستوردين في مصر، ووفرة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية.

مصادر الطاقة

تتوافر في مصر مصادر الطاقة المتنوعة والوفيرة (غاز، طاقة شمسية، مائية، طاقة الرياح، ونووية) وقد حرصت الحكومة المصرية على توفير مصادر الطاقة للمستثمرين بأسعار تنافسية.

الضرائب التنافسية

في مصر بلغت ذروة ضرائب الشركات 22.5% فقط، علاوة على ذلك، يتم خدمة أكبر دافعي ضرائب الشركات في البلاد من قبل وحدة خاصة مدربة تدريباً عالياً في مصلحة الضرائب.

الوصول إلى الأسواق العالمية

تتمتع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة الكبيرة، والتي توفر فوائد كبيرة للمنتجين في مصر والذين يقومون بتوريد لهذه الأسواق، وذلك بعد أن تم توقيع العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والشرق الأوسط، والدول الأفريقية.

القرب من أسواق العالم

لحسن الحظ، تقع مصر بالقرب من الأسواق العالمية الرئيسة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والهند ما يمثل ميزة تسويقية رائعة، فالمنتجون المصريون، الموجودون على طرق لوجستية دولية رئيسة، أقرب إلى أسواق أوروبا وأميركا الشمالية من المصدرين الرئيسيين الآخرين، مثل الصين والهند والفلبين.علاوة على ذلك، تعد قناة السويس، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، نعمة لوجستية كبيرة، حيث إنها أقصر رابط بين الشرق والغرب، ولذا تمر نسبة 8% من الشحن البحري العالمي عبر الممر المائي الحيوي في مصر كل عام.

أين تستثمر في مصر؟

تتمتع الشركات العالمية بمجموعة واسعة من فرص الاستثمار في المشاريع الضخمة في البلاد، بما في ذلك، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ميناء غرب بورسعيد، مشروع المليون ونصف المليون فدان، منطقة العين السخنة وميناء العين السخنة، منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، إضافة إلى مشروع تطوير القنطرة غرب، شرق الإسماعيلية، ميناء الأدبية، ميناء الطور، ميناء العريش، منطقة المغرة، منطقة غرب المنيا، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة والمجمع السياحي، المثلث الذهبي، مدينة الأثاث بدمياط، مدينة الروبيكي للجلود، مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، مشروع تنمية هضبة أهرامات الجيزة، المتحف القبطي، مدينة أسوان الجديدة، إلى جانب مدينة بورسعيد الجديدة، مشروع تنمية منطقة الفسطاط، تطوير مدينة القناطر الخيرية، ميناء مدينة الجرجوب، مدينة القطامية الترفيهية، تطوير بحيرة العرب، مشروع مصايد شرق بورسعيد، وكذلك مشروع الطاقة المتجددة، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، محطة الطاقة الشمسية بسفاجا، محطة الطاقة الشمسية في فارس، مزارع الرياح جنوب الزعفرانة، مزارع الرياح شرق النيل، مزارع الرياح غرب النيل، محطة توليد كهرباء حرارية.

القطاعات الاستثمارية

تقدم خريطة الاستثمار في مصر فرصاً هائلة في مجموعة متنوعة من القطاعات في جميع أنحاء مصر. ويتمتع المستثمرون بفرص رائعة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحيواني، والسيارات، وصناعة مواد البناء، والصناعات الكيماوية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبناء، ومراكز المؤتمرات والمعارض، والثقافة، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والإلكترونيات الصناعات، الخدمات المالية والتأمين، الترفيه، الثروة السمكية، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الصناعات المعدنية، التعبئة والتغليف، الدواجن، العقارات، إعادة التدوير، التجزئة، الصناعات البلاستيكية، الصناعات والأثاث الخشبي، النقل والخدمات اللوجستية، القرى والمنتجعات السياحية، السياحة، تجهيز الأغذية، وتصنيع الزجاج، والفنادق، والنفط والغاز، والصناعات الدوائية والطبية، والمطاعم والتجزئة والمنسوجات.

مناخ استثماري جيد

احتلت مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا كمستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019. ويرجع ذلك إلى أن مصر تنفذ بالفعل خطة إصلاح طموحة لضمان الاستدامة المالية وتعديل الاختلالات الاقتصادية الكلية بطريقة تقلل من المخاطر الاقتصادية. ويعزز الثقة بين المستثمرين.

والأهم من ذلك، أن الحكومة المصرية قد تبنت استراتيجية ترويج ثلاثية الأبعاد تقوم على إصلاح الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ورعاية المستثمرين. وقد نتج عن ذلك العديد من الفوائد، منها تقليص مدة تسجيل مكاتب التمثيل الأجنبي إلى 72 ساعة بدلاً من 40 يوماً، تمكين المستثمرين من دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في نافذة واحدة، وإنشاء «مركز بداية» لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للوصول إلى التمويل المصرفي.