الإمارات وأستراليا تؤكدان أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي

أبوظبي - الخليج أونلاين

الجانبان شددا على ضرورة دعم مسار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وضرورة تفعيل الحلول السلمية للنزاعات.

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مباحثات مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا سام موستين، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام' أن الجانبين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها، خاصة في المجالات التنموية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا.

وناقش الشيخ بن زايد وموستين، خلال لقائهما في قصر الشاطئ بأبوظبي، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم مسار السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مشددين على ضرورة تفعيل الحلول السلمية للنزاعات عبر الحوار بما يحقق مصالح الشعوب ويدعم الازدهار العالمي.

وأشار بن زايد إلى أن احتفاء الإمارات وأستراليا العام الجاري بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، يمثل مناسبة لتجديد الالتزام المشترك بتطوير العلاقات وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين 'ثرية ومتطورة'، وأن الإمارات حريصة على تعزيزها ودفعها قدماً عبر استثمار الفرص المتاحة، خاصة في مجالات اقتصاد المستقبل، والتجارة، والاستثمار، والاستدامة، والثقافة، والتعليم، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، في إطار نهجها القائم على بناء جسور التعاون التنموي.

وشدد بن زايد وموستين على أهمية مواصلة تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين، مؤكدين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل إطاراً فاعلاً لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة لمجتمعي الأعمال في البلدين لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة.

وفي نوفمبر 2024، وقعت الإمارات وأستراليا اتفاقية الشراكة الشاملة بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك.

ومن المتوقع أن ترفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023.