أسعار المنتجين الأمريكيين ترتفع طفيفاً في نوفمبر

مباشر- ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة طفيفاً في نوفمبر/تشرين الثاني وسط زيادة حادة في أسعار البنزين، إلا أن الشركات بدت وكأنها تستوعب جزءاً من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، ما أدى إلى انخفاض هوامش الربح التجاري.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول. وتوقع اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.0% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في أكتوبر/تشرين الأول. وتأخرت التقارير بسبب إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً. ورغم أن أطول إغلاق حكومي مسجل حال دون جمع البيانات اللازمة لإصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الثاني، إلا أن الحكومة جمعت معلومات مؤشر أسعار المنتجين لذلك الشهر، ولكن مع تأخير.

وأدى الإغلاق إلى بعض التذبذب في بيانات مؤشر أسعار المستهلك. وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكينارتفع بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول.

وانتعشت أسعار سلع المنتجين بنسبة 0.9%، مسجلةً أكبر زيادة منذ فبراير/شباط 2024، بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول. وشكّلت الزيادة في أسعار الطاقة بنسبة 4.6% أكثر من 80% من الزيادة في أسعار سلع المنتجين. وبينما استقرت أسعار المواد الغذائية بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت أسعار السلع المنتجة بنسبة 0.2% بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في أكتوبر/تشرين الأول.

استقرت أسعار خدمات الجملة بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في أكتوبر/تشرين الأول. وانخفضت هوامش الربح لخدمات التجارة بنسبة 0.8%. وحال استيعاب الشركات لبعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات دون حدوث ارتفاع حاد في التضخم.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار باقات خدمات الاتصالات السلكية بنسبة 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني. كما شهدت أسعار تجارة الجملة للآلات والمركبات، بالإضافة إلى إدارة المحافظ الاستثمارية والرعاية الصحية الخارجية، زيادات ملحوظة.