اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٢ أذار ٢٠٢٤
أبوظبي ـ مباشر: توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى 'ألبن كابيتال' للاستشارات المصرفية والاستثمارية، نمو قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات بنهاية2024 بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 54.4 مليار درهم ما يعادل 14.8 مليار دولار في العام 2024، مقارنة بـ51.8 مليار درهم ما يعادل 14.1 مليار دولار خلال العام 2023، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وتوقع داناك أن تشهد شريحة التأمين على غير الحياة، نموا على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.3 بالمائة بنهاية العام الحالي، فيما يُتوقع أن تسجل شريحة التأمين على الحياة نموا بنسبة 3.4 بالمائة.
كما توقع أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني.
وذكر أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.
وقال إن قطاع التأمين الإماراتي استحوذ على 39.3 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022.
وأضاف: استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة على نسبة 78.5 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، حيث تحظي هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية.
وتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4 بالمائة تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.
ولفت إلىأن دولة الإمارات تعتبر من بين أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي، وهو ما قدم فرصا كبيرة لشركات التأمين لتأسيس منظومة إيكولوجية رقمية ضمن القطاع، مشيراً إلى وجود ارتفاعاً تدريجياً في عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل تبسيط العمليات التشغيلية وتطوير منتجات مخصصة من شأنها أن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
وأشار إلىأن قطاع التأمين في الخليج شهد ارتفاعا في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالخطط الاستراتيجية التي وضعها المشغّلون من أجل توسيع نطاق حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والإجراءات التنافسية.
وتوقع استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في الإمارات في المرحلة المقبلة، مع زيادة التركيز على إبرام الشراكات التعاونية مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل خلق نماذج جديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
