اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
مسقط - الخليج أونلاين
شهد المعرض توقيع 17 اتفاقية منح حقوق الامتياز التجاري.
انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي بمشاركة 100 علامة تجارية من البلدين، إلى جانب عدد من العلامات الدولية من الإمارات والهند،في العاصمة مسقط.
وشهد المعرض توقيع 17 اتفاقية منح حقوق الامتياز التجاري، كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مذكرة تعاون مع بنك التنمية لتدشين برنامج تمويلي لأصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على حقوق الامتياز، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
وعلى هامش المعرض، عقد مجلس الأعمال المشترك اجتماعه بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييسسعد القصبي، وعدد من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض فرص التعاون الاقتصادي ومقترح إنشاء شراكات استراتيجية عُمانية – سعودية في قطاعات واعدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتكامل سلاسل التوريد، ودعم القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.
وأكد الوزير العُماني أن المجلس يمثل جسراً مهماً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 1.212 مليار ريال عُماني (3.152 مليارات دولار) بنهاية يونيو 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن الشراكة القائمة تتيح تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتسهيل تدفق السلع عبر الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ.
من جانبه قال القصبي إن مجلس الأعمال يعد محطة بارزة في مسيرة التعاون المتنامي، لافتاً إلى أن البلدين حققا خطوات كبيرة في التكامل الاقتصادي، ومؤكداً وجود فرص واعدة في السياحة والتعدين واللوجستيات والصناعة والتقنيات الحديثة.
أما رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيصل الرواس، فأكد أن الاجتماع يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات المتميزة إلى فرص استثمارية ومشروعات نوعية تعزز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية العُمانية السعودية تشهد نمواً متسارعاً بفضل البنية الأساسية والربط اللوجستي والتكامل في الرؤى التنموية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024، سجل 36.8 مليار ريال (9.81 مليارات دولار)، فيما بلغت الصادرات السعودية 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار).