بقيادة مكتوم بن محمد.. لجنة عليا جديدة لتطوير القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي

دبي- مباشر:ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، اجتماعاً للجنة استعرض خلاله خطة العمل والمهام الرئيسية والمستهدفات الاستراتيجية للفترة المقبلة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ومالي عالمي.

وأكد أن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي على المستوى الدولي تعود إلى الرؤية الثاقبة لمحمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن تطوير القطاع الاقتصادي والمالي يمثل امتداداً لهذه الرؤية، ويهدف إلى توفير بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار المحلي والعالمي.

وأوضح أن اللجنة ستضطلع باعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، ومراجعة القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات عالية القيمة، بما يعزز من كفاءة المنظومة المالية والاقتصادية لدبي وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة عالمياً.

وأضاف أن اللجنة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير نوعي يواكب الطموحات المستقبلية، ويعزز موقع الإمارة بين أبرز المدن الاقتصادية والمالية في العالم، مشدداً على أهمية صياغة سياسات متكاملة تدعم تنافسية دبي وتُرسّخ مكانتها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

ودعا أعضاء اللجنة إلى ابتكار آليات تعزز حيوية وديناميكية النموذج الاقتصادي والمالي للإمارة، مؤكداً أن الحفاظ على ريادة دبي في المؤشرات العالمية يتطلب مسؤولية كبيرة واستمرارية في التميز.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي، يشمل مبادرات وسياسات نوعية للعرض على القيادة العليا، ضمن توجهات الإمارة نحو الريادة في هذا القطاع الحيوي.

تضم اللجنة في عضويتها عدداً من المسؤولين الحكوميين والخبراء، وتهدف إلى إعداد أجندة طويلة المدى لتطوير القطاع المالي في الإمارة، تتضمن محاور رئيسية تشمل ترسيخ موقع دبي في إدارة الأصول والثروات، دعم الشركات الناشئة، جذب شركات 'اليونيكورن'، تطوير البيئة المصرفية والاستثمارية، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تبني الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية.

كما وجّه رئيس اللجنة بمراجعة القوانين واللوائح المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير بنية تحتية تقنية متكاملة، إلى جانب تشجيع الإدراجات في الأسواق المالية وتسهيل إجراءاتها، وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية مثل الاقتصاد الرقمي، التكنولوجيا المالية، الصناعات المتقدمة، والأصول الافتراضية.

وناقش الاجتماع سبل تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والمالية لدعم استراتيجية دبي الاقتصادية D33، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، وتطوير منظومة فعالة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تعزز من ترتيب الإمارة في المؤشرات العالمية.

كما ناقش أهداف اللجنة في إطلاق مبادرات مبتكرة تستجيب للمستجدات الاقتصادية العالمية، وتوفير الحوافز للمستثمرين، والترويج لدبي كوجهة جاذبة لرواد الأعمال ومديري المحافظ المالية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى استخدام البيانات ومؤشرات الأداء لتطوير مكانة الإمارة الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا