اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
انتزعت الولايات المتحدة الصدارة في قيمة الأصول غير الملموسة بعدما بلغت 78% من إجمالي القيمة العالمية
تُهيمن السعودية على المشهد الإقليمي في الأصول غير الملموسة، بعد أن تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط بحصة تبلغ 66% من إجمالي قيمتها في المنطقة، والبالغة 2.4 تريليون دولار، وفق تقرير حديث لشركة 'براند فاينانس'.
وقال التقرير إن قيمة الأصول غير الملموسة المملوكة لأكبر شركات العالم ستصل إلى 97.6 تريليون دولار خلال 2025، بزيادة 23% عن 2024، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء تتبعها عام 1996. ورغم ضخامتها لا يظهر 83% من هذه القيمة في القوائم المالية للشركات، ما يكشف فجوة كبيرة في الإفصاح المالي.
وأوضح التقرير أن الشرق الأوسط يعد 'النجم الوحيد' عالمياً في نمو الأصول غير الملموسة المُعلنة، إذ ارتفعت بنسبة 17%، في حين تراجعت الأصول غير المعلنة عالمياً بنحو 6%.
وبلغت قيمة الأصول غير الملموسة في السعودية 1.6 تريليون دولار (66%)، تليها الإمارات بـ 29%، ثم الكويت بـ 4%.
وأشار التقرير إلى أن حصة المملكة انخفضت من 1.9 تريليون دولار في 2024، نتيجة تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 16%، وهو القطاع الذي يمثل 75% من اقتصادها غير الملموس.
في المقابل حققت الإمارات نمواً لافتاً بتضاعف قيمة أصولها غير الملموسة تقريباً خلال عام (+95%)، مدفوعة بقوة القطاع المصرفي الذي بات ثاني أكبر مصدر للقيمة في المنطقة بعد النفط والغاز.
وعلى المستوى العالمي انتزعت الولايات المتحدة الصدارة من الدنمارك في قيمة الأصول غير الملموسة، بعدما بلغت 78% من إجمالي القيمة العالمية، مقابل تراجع الدنمارك إلى 67%.
وعلى مستوى الشركات حافظت 'إنفيديا' على موقعها في الصدارة كأعلى شركة من حيث الأصول غير الملموسة بقيمة 4.3 تريليونات دولار (+50%). وتلتها شركات أمريكية كبرى: 'مايكروسوفت'، 'أبل'، و'أمازون'، و'ألفابيت'.
وأكدت مديرة التقييم في 'براند فاينانس' آني براون أن الأرقام القياسية لأصول 2025 تعكس الدور المتسارع للابتكار عالمياً، لكنها نبهت إلى أن تراجع قطاعات مثل النفط والغاز يكشف مخاطر الاستثمار في الشركات ذات التعرض العالي للأصول غير الملموسة.
وفي سبتمبر الماضي،توقعت وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني أن يتخطى حجم قطاع إدارة الأصول في السعودية 500 مليار دولار مع نهاية عام 2030، مدفوعاً بالمبادرات التنظيمية الحكومية، وتوسع أسواق الدين والأسهم، إضافة إلى تنامي الأدوات الاستثمارية مثل صناديق المؤشرات والعقارات.
