باع السيارة ورفض تسجيلها باسم المشتري

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين بائع ومشتري، بإلزام بائع سيارات بتحويل المركبة البورش باسم المشتري، موضحةً أن ما يثيره البائع لا يجوز إثارته أمام المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة مشتري دعوى قضائية ضد بائع سيارات، نظير استلامه مبلغ وشيك بقيمة السيارات وعدم التزامه بتسجيل السيارة باسم المشتري، والتي كانت معه الدعوى القضائية.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت قيام البائع بالاتفاق مع المشتري على بيعه السيارة البورش موديل 1996 مقابل مبلغ 10 آلاف درهم وسيارة مرسيدس موديل 450 وأن إيجاب المشتري في هذه الصفقة قد صادف قبولاً من البائع، وأنه وفقاً لشهادة شاهدي المشتري، والتي اطمأنت المحكمة إليها، فإن المشتري ضده قام بدفع الثمن للبائع، واستلم شيكاً صادراً من بنك ما والسيارة المرسيدس وقام بتأمينها (وفق إقراره أمام المحكمة الابتدائية) إلا أنه لم يقم بتسجيلها باسمه ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإلزام البائع بتحويل المركبة البورش المذكورة، وفي دعوى البائع المتقابلة بإلزام المشتري بإرجاع المركبة برفضها.