زيلينسكي يشعل أزمة في النمسا.. ظهور ملغم "عن بعد"

عن بعد، يظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام البرلمان النمساوي، نهاية الشهر الجاري، لكن الأمر يحرك عاصفة في فيينا.

إذ يثير خطاب زيلينسكي في البرلمان النمساوي، والمقرر عبر تقنية الفيديو في 30 مارس/آذار الجاري، مشاكل سياسية في النمسا.

هذه المشاكل ظهرت بعد أن أعلن رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف، هربرت كيكل، وهو متصدر استطلاعات الرأي في النمسا، أن الخطاب 'لعب بالنار ضد الحياد'.

وتابع 'النمسا دولة محايدة دستوريًا.. والحياد الدائم هو حجر الزاوية لصورتنا الذاتية'، متابعا 'خطاب طرف في الحرب في قلب ديمقراطيتنا هو انتهاك مطلق ومن المحرمات'.

فيما حذر رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، فولفغانغ سوبوتكا، حزب الحرية من أنه لن يقبل 'الهجمات اللفظية' خلال خطاب زيلينسكي.

وكان من المقرر أن يلقي زيلينسكي هذا الخطاب قبل عام من الآن، لكن الأمر فشل بسبب معارضة حزب الحرية.

ومع تأخر إلقاء رئيس أوكرانيا لهذا الخطاب، باتت النمسا ضمن ٣ دول فقط من أصل 27 دولة أوروبية لم تمنح زيلينسكي فرصة الحديث أمام برلمانها، والدولتان المتبقيتان هما المجر وبلغاريا.

ولتفادي 'فيتو' حزب الحرية الذي عطل الخطاب على مدار عام، لجأ رئيس البرلمان لمناورة بروتكولية، وبدل من أن يتحدث زيلينسكي أمام 'جلسة عامة' للبرلمان، سيتحدث 'أمام فعالية برلمانية'.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، حاولت فيينا التمسك بمعادلة الحياد المعلنة منذ 1955، وعدم التورط في الصراع في أوكرانيا، لكن موجة الصراع غمرت السياسة النمساوية، وأثرت عليها في مناحي عدة، وبشكل غير مسبوق.

فالوضع مختلف في أروقة السياسة النمساوية عن أي بلد آخر؛ فالحزب الأكثر شعبية حاليا وفق استطلاعات الرأي؛ حزب الحرية اليميني، لا يتبنى خطابا سياسيا معاديا لروسيا، ويعارض إغراق موسكو بالعقوبات، إلى حد اتهامه بـ'تلقي أموال من موسكو'، وهو الاتهام الذي تسبب في تحريك حزب الحرية دعوى تشهير أمام القضاء ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، في ١٨ فبراير/شباط الماضي.

وعلى صعيد السلطة، رفضت النمسا بشكل متكرر، تسليم أسلحة لكييف، وتتمسك بالحياد، رغم وجود جدل لا يتوقف حول المسألة وتشكل تحالف عابر للأحزاب، يضم سياسيين وخبراء ورجال أعمال سابقين وجنرالات جيش سابقين، يدعو بوضوح لإعادة النظر في مسألة الحياد.