اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٧ نيسان ٢٠٢٣
يوسف حمود - الخليج أونلاين
ما الذي عملت عليه حكومة العدالة بعد فوزها بأول انتخابات؟
اهتمت بتطوير علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن سياستها الخارجية.
متى كانت ذروة التقارب بين الجانبين؟
في عام 2008 مع توقيع اتفاقيات مشتركة.
ماذا عن أبرز الأزمات بين الجانبين؟
خلال ثورات الربيع العربي والانقلاب الفاشل في تركيا والأزمة الخليجية.
سعت تركيا مع وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي بقيادة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام 2002، إلى تبني سياسة خارجية فعالة ومتعددة الأبعاد، وتصفير المشكلات مع دول الجوار، والاهتمام بالتأثير في الأقاليم.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط حضوراً تركياً متنامياً، حيث سعت حكومة العدالة والتنمية إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أضحت إحدى دوائر الحوار المهمة في سياسة تركيا الخارجية.
ولم تخلُ العلاقات الخليجية التركية من تحديات كبيرة مرت عليها خلال العشرين عاماً الماضية، حيث جاءت الأزمة الخليجية لتمثل اختباراً حقيقياً للتقارب الخليجي التركي، قبل أن تعود العلاقات مجدداً بشكل متسارع، وصولاً إلى الاتفاق والعمل معاً على ملفات عديدة في المنطقة.
وانطلقت، في 27 أبريل 2023، عملية تصويت المواطنين الأتراك المغتربين في دول الخليج والخارج بالانتخابات العامة؛ الرئاسية والبرلمانية.
ويبلغ عدد المصوتين الأتراك في دول الخليج 54109 أشخاص، موزعين في السعودية 23005 ناخبين، والإمارات 12757 ناخباً، وقطر (10868)، والكويت (4725)، وعُمان (1395)، والبحرين (1359).
اهتمام منذ البداية
عقب فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا بالانتخابات عام 2002، ووصوله إلى الحكم، اهتمت حكومة أردوغان بتطوير علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاء هذا الاهتمام في إطار السياسة الخارجية التركية التي انتهجها الحزب في الانفتاح على المحيط الإقليمي الذي تربطه بتركيا روابط تاريخية وثقافية مختلفة.
وإلى جانب ذلك، اهتمت تركيا بالجوانب الاقتصادية، كحاجتها لتأمين الطلب المحلي المتزايد من المشتقات النفطية، والرغبة في استقطاب الاستثمارات الخليجية، وكذلك تمكين الشركات التركية من بعض الفرص الاستثمارية في دول الخليج، بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها.
لكن ما أفرزه الغزو الأمريكي للعراق من تداعيات سلبية على التوازنات الداخلية لبغداد والتوازنات الإقليمية في المنطقة، ربما كان أكبر عامل أدى بدول الخليج وعدد من الدول العربية إلى التقارب مع تركيا كجزء من الاستقطابات في المنطقة، مدفوعاً بتقارب الرؤية الخليجية مع التركية، ووجود مصالح مشتركة بشأن تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وانضمت دول مجلس التعاون إلى مبادرة إسطنبول التي طرحها حلف الناتو عام 2004، والتي تتضمن تصور الحلف وتركيا لحفظ الأمن في منطقة الخليج، ويتمثل جوهرها في عقد اتفاقيات ثنائية بين الحلف والدول الخليجية الست لتحقيق جملة من الأهداف المعلنة، أبرزها مكافحة الإرهاب، ومكافحة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد وقعت الدول الخليجية، عدا السعودية وعمان، على الانضمام للمبادرة، رغم إقرارهما بوجود جوانب إيجابية فيها، كما أنها تتضمن في مراحلها اللاحقة دعوة جميع دول الشرق الأوسط التي ترغب بالتعاون مع الحلف في هذا المجال هذا على الصعيد التركي.
نقطة تحول
يعد العام 2008 نقطة تحول بارزة في العلاقات التركية الخليجية، نتيجة توقيع الجانبين مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته رقم 108 الذي عقد بمدينة جدة السعودية.
بعد هذا التفاهم ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 12.5 مليار عام 2011، ووصل هذا الرقم إلى 17.5 مليار دولار نهاية 2016 قبل الأزمة الخليجية.
وفي يوليو 2009، عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اللقاء الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي مع تركيا، حيث أعلن أنه يهدف إلى تطوير التعاون في مجال السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن والثقافة، عبر تنظيم استشارات دائمة على مستويات رفيعة.
وبذلك أصبحت تركيا بقيادة 'العدالة والتنمية' الشريك الاستراتيجي الأول للدول الخليجية خارج منظومة مجلس التعاون؛ لبناء توازن حقيقي في ثنائية المواءمة بين سياسة الانفتاح التركي نحو الخارج من جهة، والعمق الاستراتيجي لها جنوباً إلى العراق وسوريا ثم الخليج، من جهة أخرى.
ما بعد 'الربيع العربي'
مع كل هذا التعاون، فإن العلاقات التركية الخليجية سياسياً لم تصل إلى حالة من التعاون الاستراتيجي لاحقاً إلا بملفات محدودة، نتيجة لتباين مواقف الجانبين إزاء العديد من القضايا الإقليمية، خاصة ثورات الربيع العربي وتداعياتها؛ كسيطرة العسكر في مصر، التي رفضتها تركيا.
وانخرطت تركيا في أتون الأزمات المشتعلة في العراق وسوريا إلى الجنوب منها، ضمن جغرافية متصلة تجمعها بالدول الخليجية.
وسعت 'تركيا العدالة والتنمية' وفق رؤية تتفق إلى حد بعيد مع الرؤية الخليجية، السعودية والقطرية خاصة، حول الأزمة في سوريا، وآليات التوصل إلى حلول تنهي الحرب الأهلية، وشاركت مع الرياض في تأسيس مجموعة أصدقاء الشعب السوري لدعم المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد.
وفي 2015 تطورت هذه الشراكة بشكل مهم في جانب الأمن المحلي والأمن الخليجي بعد توقيع اتفاق تركي قطري على إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وشكلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، منتصف 2016، علامة في التعاون الخليجي التركي، فبينما تزايدت العلاقات مع قطر، وجهت اتهامات للإمارات حينها بدعم الانقلاب، خصوصاً مع تصدر وسائل إعلام خليجية، وفي مقدمتها قناتا 'سكاي نيوز' و'العربية'، التي بدت محتفية بذلك الانقلاب، وترويج لجوء أردوغان إلى ألمانيا.
وفي يونيو 2017، نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اجتماعه بصحفيين قوله إن الإمارات أرسلت 3 مليارات دولار لمدبري الانقلاب، فيما اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في فبراير 2020، أبوظبي بالسعي للنيل من بلاده وإثارة الفوضى بداخلها ودعمها لانقلاب 2016.
الأزمة الخليجية وما بعدها
ترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر والكويت، ومثلها مع عُمان، حيث استمرت بالتقارب أكثر خلال الأزمة الخليجية عام 2017 – 2021، خلافاً للتوتر الذي شهدته خلال تلك الفترة مع السعودية والإمارات إلى جانب البحرين.
وخلال تلك الفترة أيضاً انفجر بين أنقرة والرياض خلاف كبير بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، عام 2018، وسط أزمة سياسية شهدها البلدان، وصولاً إلى المقاطعة الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك، كانت جميع التصريحات التركية تُظهر أنها تدعم حل الأزمة الخليجية وإنهاء الخلاف بما يضمن مصالح جميع الدول، ويحقق الاستقرار بمنطقة الخليج، والذي يعود بالنفع على تركيا بشكل خاص.
ومثّل الـ5 من يناير 2021، عودة للعلاقات الخليجية – الخليجية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الخلاف الذي كاد يعصف بمجلس التعاون، لتبدأ لاحقاً عودة التقارب بين تركيا والسعودية والإمارات والبحرين.
شهر نوفمبر 2021، كان بداية جديدة لعودة العلاقات بين الإمارات وتركيا بزيارة قام بها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حينما كان ولياً للعهد حاكم أبوظبي، قبل أن يقوم الرئيس التركي بزيارة مماثلة لأبوظبي في نوفمبر 2022.
وفي أبريل 2022، بدأت العلاقات التركية السعودية العودة إلى سابق عهدها مع زيارة قام بها أردوغان إلى المملكة، ليقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة مماثلة في يونيو من ذات العام إلى أنقرة.
وجاء هذا التقارب والتبادل التجاري المتزايد لاحقاً، والدعم المالي الذي تقدمه الدول الخليجية لأنقرة، مع مرور 20 عاماً على بداية العلاقات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ودول الخليج، وبالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية التي يدخل فيها الرئيس التركي أصعب استحقاق انتخابي ينتظره منذ 2002.
