«تنمية المجتمع - أبوظبي» تنظم الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وذلك من أجل تحديد ملامح الخطط المستقبلية ومناقشة النظم التشغيلية الحالية الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

وعُقدت الخلوة الثانية افتراضياً عبر وسائل الاتصال المرئي بحضور ممثلين عن 11 جهة من القطاع الاجتماعي، والذين شاركوا في سلسلة من المناقشات الموسعة حول آلية تطوير الخطط الاستراتيجية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

ويأتي تنظيم الخلوة الاستراتيجية انسجاماً مع دور الدائرة كجهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ أجندة القطاع الاجتماعي، والتزاماً منها بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير خدمات اجتماعية عالية الجودة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وضمان جودة العيش والحياة الكريمة للجميع.

وشكّل الحدث الافتراضي منصة تفاعلية مهمة لتحفيز استنباط أفكار جديدة وتسهيل تبادل أفضل الممارسات وتطوير آليات العمل المشترك بين الجهات المختلفة، بما يسهم في وضع خطط مستقبلية وتشغيلية فعّالة للارتقاء بكفاءة القطاع الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات الناشئة والمحتملة والحلول المقترحة والأهداف المحدّدة لكل جهة على حدة خلال عام 2021 الجاري.

وأفاد رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي الدكتور مغير خميس الخييلي، بأنّ الخلوة الاستراتيجية الثانية تأتي في إطار التعاون المثمر والتنسيق المشترك بين الدائرة وكافة الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لوضع خطط واضحة لعمل القطاع الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات مع أجندة القطاع الاجتماعي.

وذكر الخييلي أنّ القطاع الاجتماعي حقق خلال العام الماضي إنجازات ملموسة، استناداً إلى حزمة واسعة من المبادرات والبرامج النوعية، والبالغ عددها أكثر من 150 مبادرة موجهة للأسرة والطفل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والتي كان لها أثر إيجابي كبير على صعيد تحسين مستويات سعادة ورضا أفراد المجتمع عن العيش في أبوظبي، وبالأخص في ظل الدعم اللامحدود المقدم لهم خلال المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم نتيجة انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأضاف: «شهدت الخلوة الاستراتيجية طرح العديد من المقترحات البنّاءة من قبل الجهات المشاركة، ما يدفعنا إلى توحيد الجهود لتطبيقها بالشكل الأمثل لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة ضمن القطاع الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين والمقيمين في أبوظبي. وننظر بثقة حيال الفرص المتاحة أمامنا خلال العام الحالي، والذي نعتزم خلاله التركيز على العديد من المحاور الرئيسية في إطار خطة عملنا التي تشمل تسليط الضوء على جودة حياة الأسرة، ومحور الرياضة، ومحور الإسكان، والتي تصب بمجملها في خدمة التوجه الوطني نحو بناء مجتمع متلاحم ومتماسك ومتسامح يتمتع أفراده بالصحة والسعادة والرخاء».

من جهته، أوضح وكيل الدائرة المهندس حمد علي الظاهري، أن الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي أثمرت عن مخرجات مهمة تسهم بدورها في تكوين صورة واضحة عن الموضوعات المستقبلية في مجال التنمية المجتمعية، مؤكداً حرص الدائرة على توطيد أواصر العمل المشترك مع كافة الجهات المعنية لتحسين العمليات التشغيلية ضمن القطاع الاجتماعي بصورة دورية ومستمرة، بما يساهم في توفير مستوى معيشي لائق لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف: «نثمّن الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات المعنية في إمارة أبوظبي خلال عام 2020، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق إنجازات نوعية عززت مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش والحياة. ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الاستمرار في إرساء دعائم التماسك الأسري والاجتماعي وتعزيز مستويات السعادة والرخاء، بما يدفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي ويدعم أجندة القطاع الاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز نمط حياة الأفراد، وذلك من خلال تشجيع تبني أسلوب حياة صحي وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي وبناء مهارات الحياة».

وخلال الخلوة الاستراتيجية، قدمت الدائرة ورقةً بحثية حول مفهوم الابتكار الاجتماعي، ودوره المهم في تنمية الاقتصاد البشري وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية المعاصرة، لافتةً إلى أنّ حكومة أبوظبي تقود جهوداً سبّاقة لترسيخ ريادة الإمارة في مجال الابتكار الاجتماعي. وكانت «تنمية المجتمع - أبوظبي» أنشأت إدارة متخصصة في مجال الابتكار الاجتماعي تعمل على تحديد الاتجاهات والظواهر الاجتماعية بالإمارة عبر تحليل نتائج الاستطلاعات والدراسات التي تطلقها الدائرة، والوقوف على أبرز التحديات الاجتماعية، وذلك بهدف تطوير سياسات محكمة وطرق مبتكرة لمعالجتها والتصدي لها.

وبهذا الصدد، أكدت المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي، أهمية الخلوة الاستراتيجية في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي، والتي تعمل من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والرخاء لأفراده، مشيرةً إلى أنّ الخلوة تسعى إلى مواءمة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومشاريع ومبادرات القطاع الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأضافت الرميثي: «تشارك المؤسسة في الخلوة برؤيتها وتطلعاتها ومقترحاتها، حيث تسعى إلى المساهمة بشكل فاعل في تنمية الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها وصولاً إلى مجتمع متلاحم ومترابط. ولقد حققنا خلال العام الماضي إنجازات نوعية رغم أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الأعلى للمؤسسة رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتقديم خدمات اجتماعية متميزة. وكانت مؤسستنا سبّاقة ومن أوائل الجهات الحكومية في إتاحة خدماتها وبرامجها (عن بُعد) للمحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».

من جهته، قال الأمين العام لـ«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» عبدالله عبدالعالي الحميدان: «تمكنت المؤسسة خلال العام الماضي من تحقيق إنجازات عديدة، أبرزها التغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا من خلال تطبيق نظام العمل والتعليم والعلاج عن بُعد، ومواصلة تقديم كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم إلكترونياً، وذلك التزاماً بالتوجيهات الحكومية وحرصاً على سلامتهم وسلامة كوادرنا الوظيفية، مستفيدين من البنية التكنولوجية المتطورة».

وتابع: «في إطار خططنا لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبينا من أصحاب الهمم والتغلب على قوائم الانتظار، افتتح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المقر الجديد لمركز العين للتوحد التابع للمؤسسة بمدينة العين. كما تمّ إطلاق مبادرة (العمل عن بُعد) لأصحاب الهمم ومبادرة (التقييم الأوّلي عن بُعد) للحالات المشتبه بها والمسجلة في أقسام التقييم الشامل، إلى جانب خدمة مجتمعية جديدة بعنوان (الرياضة والمرح لأصحاب الهمم – التدريب عند بُعد)، والتي شملت الرياضيين من منتسبي الأندية الرياضية والمراكز التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي، ومتخطية الحدود المحلية والإقليمية إلى المنطقة العربية».

من جانبه، صرح مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بشير المحيربي، بأن الهيئة ملتزمة بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع شؤون المواطنين وسعادتهم في مقدمة أولوياتها، مؤكّداً على الالتزام بتلبية تطلعات القطاع الاجتماعي في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وتوفير الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة مستقرة تدعم مسيرة بناء الوطن.

وأكد المحيربي أن الهيئة تعمل ضمن محور تنمية المجتمع على توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة، والذي يعد أحد الأهداف المهمة التي يسعى إلى تحقيقها القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنّ الهيئة تعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تذليل التحديات التي تواجه توفير مقومات الحياة الكريمة للأسر المواطنة، بما يسهم في تفعيل دور أفرادها في مسيرة التنمية بالدولة.

وصرحت المديرة العامة لـ«هيئة المساهمات المجتمعية - معاً» سلامة العميمي: «كان عام 2020 عامـاً استثنائياً واجهنا خلاله العديد من التحديات، ونجحنا في تحقيق إنجازات جديدة ترسخ دور (معاً) كشريك محوري في تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي على سكان إمارة أبوظبي، حيث أطلقنا حزمة من البرامج المبتكرة في إطار تضافر الجهود المجتمعية مع الشركات والأفراد بهدف تعزيز جودة الحياة في الإمارة».

وأضافت: «أطلقنا، تحت مظلة (حاضنة معاً الاجتماعية)، 30 مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات متميزة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز التماسك الأسري وإرساء روابط الألفة والمحبة في المجتمع، إلى جانب عدة برامج نوعية مثل برنامج (معاً نحن بخير) الذي شكل دفعة قوية لجهود مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جمع البرنامج مساهمات مالية وعينية بقيمة تقارب مليار درهم إماراتي تم توظيفها لدعم أكثر من 400 ألف متضرر في أبوظبي. كما استطعنا، عبر تبني الابتكار الاجتماعي وتفعيل المشاركة المجتمعية، تدشين 14 برنامجاً جديداً بالتعاون مع 40 شريكاً استراتيجياً، استكمالاً لالتزامنا بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية وإحداث أثر حقيقي ينعكس إيجاباً على حياة سكان الإمارة».

وتطرق الأمين العام لـ«مجلس أبوظبي الرياضي» عارف حمد العواني، إلى أهمية الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ودورها الكبير في دعم المكتسبات المهمة التي سجلها القطاع خلال عام 2020، مؤكداً العمل على مواصلة توحيد الجهود والسياسات لمضاعفة الخطط التطويرية من أجل المساهمة في الحفاظ على المنجزات ورفد أفراد المجتمع بمزيد من البرامج والمشاريع التي تخدم تطلعاتهم في مختلف المجالات.

وقال: «نحرص على دعم فئات المجتمع بمقومات وأسباب التفاعل وتعزيز النمط الرياضي الصحي عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف بأهمية دور الرياضة في حياة الفرد بالمجتمع، وذلك في ظل ما حققته التجارب السابقة التي أقيمت عن بُعد، وانعكاسها الكبير في تحقيق المخرجات الإيجابية والآثار المجتمعية المهمة».

وذكر مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية حمد نخيرات العامري: «نتطلع دائماً إلى رعاية وتأهيل ودمج فاقدي الرعاية الأسرية إيجابياً في المجتمع وتعزيز الوعي حول دور الدار وأهدافها، بما يدعم خططها التربوية، ويزيد من فرص اندماج فاقدي الرعاية، سواءً من خلال الاحتضان أو زواج الشباب والشابات، أو تبني برامج تساعد في تمكين الأطفال والشباب ورعاية مواهبهم».

وأضاف العامري: «نشيد بتجاوب أفراد المجتمع مع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، منذ بداية أزمة جائحة كورونا إلى يومنا هذا، حيث كان له دور فاعل في وصول دولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مواجهة الجائحة. وشاركت الدار في جميع الحملات المجتمعية التي نظمتها إمارة أبوظبي للتعافي من انتشار الوباء العالمي. كما وفرت كل ما يلزم من متطلبات تقنية لإنجاز المهام من خلال العمل عن بُعد، وذلك بهدف ضمان استمرارية الأعمال في القطاع الاجتماعي».

وأكدّت المديرة العامة لـ«دار زايد للثقافة الإسلامية» الدكتورة نضال الطنيجي، أنّ عقد الخلوة الاستراتيجية الثانية للقطاع الاجتماعي، وفي ظل انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، يساهم في تعزيز الجهود التي بُذلت ضمن القطاع لتخطي الجائحة العالمية ودعم مجتمع أبوظبي لتجاوز التحديات والآثار الاجتماعية الناجمة عنها.

وأضافت: «حرصت دار زايد للثقافة الإسلامية على تحديث قنوات تقديم خدماتها استجابة للمتغيرات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، مع ضمان استمرارية تقديم البرامج التعليمية للمستفيدين من مختلف الجنسيات باستخدام تقنية التعلم والتواصل عن بُعد».

وشدّد المدير العام لـ«مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصّر» راشد عتيق الهاملي، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز كافة الموارد المتاحة لدعم استقرار وسلامة واستمرارية تقديم الخدمات للأسر في المجتمع دون أي تأثّر وفي كل الظروف.

وأضاف: «تعزيزاً لدورها في خدمة القُصّر ومن في حكمهم، انتهت المؤسسة من رقمنة خدماتها عبر المنصات الرقمية الحكومية الموحدة والارتقاء بتقديمها وفق أعلى المستويات العالمية، بما يسهل حياة المشمولين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية فيما يخص الجانب التعليمي والصحي والاستثماري بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي، وذلك امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وتواصل المؤسسة دورها المحوري باعتبارها الجهة المعنية بالوصاية القانونية على أموال القُصّر ومن في حكمهم، وتوفير كافة وسائل التمكين والرعاية لهم، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي لتلك الفئات ويعزز من تماسكها الأسري».

وقالت المديرة العامة لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» سارة إبراهيم شهيل: «تعمل إمارة أبوظبي على ضمان مستوى معيشي لائق لكافة أفراد المجتمع عبر توفير مسكن ملائم وحياة كريمة للجميع وبناء أسر متماسكة تنعم بالأمن والأمان والسعادة. ويعكف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، والذي يستهدف خدمة ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف والإيذاء بكافة أشكاله، على وضع استراتيجية تحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز، بما في ذلك توفير المأوى الآمن والرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ودمج الضحايا والشرائح المستهدفة بفعالية في المجتمع، وفقاً للآليات المناسبة التي تضمن متابعتهم بعد مغادرتهم للمأوى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة».

من جانبه، أكّد مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة عبدالله حميد العامري، أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تعمل على دعم وتمكين الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاستقلال المالي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، منوهاً بأنّ الهيئة حققت إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين أكثر من 160 فرداً من الأسر المستفيدة من برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي» في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يشكل التمكين الغاية الأساسية للبرنامج.