"موانئ أبوظبي" توقع مذكرة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي بالإسكندرية

القاهرة - الخليج أونلاين

الرئيس التنفيذي لمجموعة 'موانئ أبوظبي': نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقعت مجموعة 'موانئ أبوظبي'، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.

ووقع المذكرة في القاهرة كل من الرئيس التنفيذي الإقليمي في المجموعة أحمد المطوع، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية عمرو مصطفى.

وبحسب بيان صادر عن 'موانئ أبوظبي'، حضر التوقيع 'نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، وسفيرة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد الشامسي'.

وتسعى 'موانئ أبوظبي' إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، الذي يمر من خلاله نحو 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفقاً للأرقام الحكومية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 'موانئ أبوظبي': 'تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لا سيما مع أشقائنا في مصر؛ بما يساهم في رفد النمو وتوفير مزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري'.

وأضاف أنه 'مع توقيعنا مذكرة التفاهم، نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة'.

وفي مارس 2024، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت إلى نحو 65 مليار دولار.

ويبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر 1941 شركة حتى سبتمبر 2024، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الاتصالات، والسياحة، والقطاع المصرفي، والمالي، والعقاري، والزراعة، والأدوية، وفق بيانات رسمية إماراتية.