بتغييرات حكومية.. الإمارات تراهن على التجارة والسياحة والذكاء الاصطناعي

إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين

الإمارات تستحدث وزارة التجارة الخارجية، وتشرك الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري للحكومة، وتدمج وزارة الاقتصاد والسياحة في وزارة واحدة.

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز موقعها الريادي، أعلنت الإمارات تغييراً حكومياً شمل إنشاء وتوسيع وزارات ومناصب قيادية لتسريع مسيرة التحول الوطني، وبما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية للدولة.

ويكتسب هذا التعديل الحكومي أهمية كبرى لكونه يضع التجارة الخارجية الإماراتية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، في قلب أولويات الحكومة الاتحادية.

التغيير نص على إنشاء وزارة جديدة للتجارة الخارجية، إلى جانب تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في أداء الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها، وكذلك دمج وزارة الاقتصاد بالسياحة، في إطار سعي الإمارات لتعزيز هذه القطاعات وتنميتها، وبما ينسجم مع رؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية.

مواكبة النمو

تبذل الإمارات جهوداً كبيرةً لمواكبة التطورات في مختلف المجالات، كما تسعى لتثبيت أقدامها في صدارة المشهد العالمي بمجالات التنمية والتقنية والسياحة والتجارة الخارجية، في ظل منافسة محمومة مع الكبار.

ويوم الجمعة 20 يونيو، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغييراً حكومياً تضمن إنشاء وزارة للتجارة الخارجية، وتعيين ثاني الزيودي على رأسها، كما جرى تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة الاقتصاد والسياحة، ويتولاها عبد الله بن طوق المري.

التغيير تضمن أيضاً اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء، والمجلس الوزاري للتنمية وكافة مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، ابتداءً من يناير 2026.

ويهدف ذلك إلى دعم صناعة القرار في هذه المجالس، وإجراء تحليلات فورية لقراراتها، وتقديم المشورة الفنية لها، ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في كافة القطاعات، بحسب حديث بن راشد، الذي أشار إلى أن التغييرات تأتي في إطار الاستعداد للعقود القادمة.

الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي رئيس الدولة حفظه الله واعتماده .. نعلن اليوم عن بعض التغييرات في حكومة دولة الإمارات كالتالي :

إنشاء وزارة للتجارة الخارجية في حكومة الإمارات وتعيين الدكتور ثاني الزيودي وزيراً للتجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد لتكون وزارة…

التجارة الخارجية

تولي الإمارات أهمية بالغة للتجارة الخارجية، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى توسيعها، من خلال تبني استراتيجيات مختلفة، وتوقيع اتفاقيات تجارة وشراكة اقتصادية شاملة.

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025، أبرمت الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

وتوّجت الإمارات استراتيجيتها لتنمية التجارة الخارجية بإنشاء وزارة التجارة الخارجية، وتعيين ثاني الزيودي لقيادتها، وبما يضمن تحقيق أهداف الدولة في زيادة التجارة مع مختلف دول العالم.

وحققت الإمارات أرقاماً مهمة في مجال التجارة الخارجية، ووفق بيانات رسمية فقد ارتفعت غير النفطية منها بنسبة 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري 2025، في حين يبلغ المتوسط العالمي 2-3%.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في الربع الأول من العام الجاري بلغ 835 مليار درهم (227.37 مليار دولار)، في حين نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 41% على أساس سنوي.

وتسعى الإمارات لتحقيق زيادة في التجارة الخارجية غير النفطية بقيمة 4 تريليونات درهم (1.01 تريليون دولار)، بحلول العام 2031، وتشير التقديرات إلى أنها تقترب من تحقيق هذا الهدف قبل 4 أعوام من الموعد المحدد.

قطاع السياحة

يركز التغيير المُعلن على إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي من خلال دمج وزارة الاقتصاد بالسياحة، وتحويلها إلى وزارة واحدة، نظراً للأهمية الكبرى التي يمثلها القطاع السياحي كمورد اقتصادي هام.

ووفق بيانات العام 2024، فإن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإماراتي بلغت قرابة 236.4 مليار درهم (64.37 مليار دولار)، بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم في العام 2023.

كما أطلقت الإمارات 'الميثاق الوطني للسياحة'، في فبراير 2024، الذي يعد إحدى مبادرات 'الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031'، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة.

ويعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك عبر تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وتسعى الإمارات للحفاظ على مكانتها في صدارة الدول الجاذبة للسياحة العالمية في منطقة الخليج، في ظل منافسة كبيرة مع دول في الإقليم، حيث تتمتع الدولة بمقومات سياحية ضخمة، جعلها وجهة مفضلة للملايين.

الذكاء الاصطناعي

ولعل أكثر القطاعات التي تعمل الإمارات على التوسع وتحقيق الريادة فيه هو مجال الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تعتبر أول دولة تدمجه في المقررات الدراسية.

ومن ضمن التعديلات الحكومية التي أعلنت مؤخراً اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية وكافة مجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية، بداية من يناير 2026، بهدف إجراء تحليلات فورية لقرارات تلك المجالس والهيئات، ورفع كفاءتها.

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات نمواً كبيراً، وبلغ حجم سوقه في الدولة خلال 2024 قرابة 19.2 مليار درهم (5.22 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 3.47 مليارات دولار في العام 2023.

وخلال الفترة الماضية وقعت الإمارات إطاراً للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، منتصف مايو الماضي، وكشف أيضاً حينها عن المجمع الإماراتي الأمريكي الجديد والمتكامل للذكاء الاصطناعي، بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي.

وجرى التوقيع على إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون بهذا المجال، في فبراير الماضي، الذي يتضمن خططاً لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها القطاع.

كما وقعت، في مايو الماضي، شراكة استراتيجية لإطلاق مشروع بيانات الذكاء الاصطناعي 'ستارغيت الإمارات' من خلال التعاون بين 'جي 42' المحلية وعدد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.