التضخم الأساسي في اليابان يرتفع لأول مرة منذ مارس

مباشر- أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي في اليابان بلغ 1.6% في شهر يونيو، وذلك مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصاد الأوسع.

يُعد هذا أول ارتفاع في التضخم الأساسي منذ شهر مارس، وجاء متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت 'رويترز' آراءهم والذين توقعوا نمواً بنسبة 1.6%. ويستثني مقياس التضخم الأساسي في اليابان أسعار الأغذية الطازجة.

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم العام إلى 1.7% مقارنة بـ 1.5% في مايو/أيار، في حين تراجع معدل ما يُعرف بـ 'التضخم الأساسي الجوهري'، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 1.7%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2022.

وبفضل الدعم الحكومي، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي في يونيو/حزيران، مقارنة بانخفاض نسبته 2.5% في مايو/أيار. كما استقرت تكاليف الوقود والإنارة والمياه، لتضع بذلك حداً لسلسلة من الانخفاضات استمرت ستة أشهر متتالية.

ورغم أن اليابان قدمت إعانات لتخفيف أثر القفزة العالمية في أسعار الطاقة على المستهلكين، إلا أن الشركات واجهت ارتفاعاً حاداً في التكاليف نتيجة لهذه القفزات السعرية؛ إذ وصل مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو إلى 7.1%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2023.

وقال نوريهيرو ياماجوتشي، كبير الاقتصاديين المختصين بالشأن الياباني في مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' مشيراً إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إن أرقام التضخم لا تشير بعد إلى تزايد الضغوط التضخمية الكامنة بفضل التدابير الحكومية، إلا أن الضغوط السعرية في مراحل الإنتاج الأولية آخذة في التصاعد.

ويتوقع ياماجوتشي أن يعاود معدل التضخم الأساسي الجوهري، باستثناء الغذاء الطازج والطاقة،الارتفاع مستقبلاً، ليصل إلى نحو 3% بحلول أوائل 2027.

وتعاني اليابان من ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تأثر الإمدادات بأزمة الشرق الأوسط، فضلاً عن الضعف التاريخي للين الياباني، الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

وأظهرت بيانات تجارية صدرت يوم الأربعاء أن قيمة واردات البلاد من النفط قفزت بأكثر من 59% على أساس سنوي، مع بقاء التكاليف مرتفعة. وتلبي اليابان أكثر من 87% من احتياجاتها من الطاقة عبر الواردات، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وفي الوقت نفسه، أثار ضعف الين مخاوف من اضطرار اليابان للتعامل مع تضخم مستورد أعلى، إذ استقر سعر صرف الين، الذي كان يتداول عند أدنى مستوياته منذ عقود، عند 163.82 مقابل الدولار اليوم الجمعة. انخفض مؤشر 'نيكي 225' القياسي للأسهم في البلاد بنسبة 2.14% عقب صدور البيانات.