اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٣ أذار ٢٠٢٣
أبوظبي ـ مباشر: قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي بلغ 19.7 مليار درهم.
وأضاف وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني خلال 5 سنوات بلغت نحو 39.4 مليار درهم، وفق صحيفة البيان.
وأوضح أن تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات اعتباراً من يونيو المقبل يأتي لمواكبة المشهد العالمي والانخراط فيه، ومتابعة تطور الأنظمة العالمية، خصوصاً الاقتصادية منها.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والاتفاقيات الثنائية، لافتاً إلى أنها أبرمت 193 اتفاقية ثنائية للإعفاء من أو تخفيض الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار، وعقدت الإمارات 106 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات.
وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات بصورة نهائية 140 اتفاقية، وتوفر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة.
وأضاف أن قيمة الإيرادات المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني ونظام التحصيل الإلكتروني بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة 39.4 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات الاتحادية لعام 2022 نحو 19.7 مليار درهم.
وتابع أن إجمالي حصة الحكومة الاتحادية من إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها عام 2018 حتى عام 2022 بلغ 37.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حصتها من إيرادات الضريبة الانتقائية للفترة نفسها 4.2 مليار درهم، بينما قدرت إيرادات الرسوم والخدمات في ميزانية عام 2023 بـ16.9 مليار درهم.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي على المدى القريب كان قوياً، ومدعوماً بانتعاش النشاطات الاقتصادية المحلية؛ وخصوصاً في قطاعات السياحة والبناء.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 3.9 % في 2021، ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بمعدل 7.6 % عام 2022، وتوقعات بنمو قدره 3.9 % في 2023.
وأسهم إصدار سندات بالعملة المحلية من قبل الحكومة الاتحادية في تطوير أسواق رأس المال المحلية، الأمر الذي عزز من زخم النمو، ومكن القطاعات المحلية من مواجهة الظروف العالمية المعاكسة.
ونوه إلى اتخاذ حكومة الإمارات إجراءات سريعة لدعم اقتصادها في وقت مبكر من مارس 2020، حيث استجاب مصرف الإمارات المركزي من خلال توفير خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الأفراد والشركات المتضررة من جائحة «كوفيد 19».
وقال إن وزارة المالية تركز على 6 أهداف استراتيجية رئيسية هي؛ تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.
وكذلك خدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية الإمارات في المجال المالي والاقتصادي، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسية.
وأضاف أن للميزانية الاتحادية لسنة 2023 دور رئيسي في تحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات، فقد بلغ إجمالي المصروفات التقديرية 63.1 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المقدرة 63.6 مليار درهم.
ومن أهم مستهدفاتها تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات لاسيما التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصاد، فضلاً عن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً..
وأهم القطاعات التي تركز عليها الميزانية الاتحادية لسنة 2023 هي؛ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، حيث تم تخصيص 25 مليار درهم بنسبة 39.7 % من إجمالي الميزانية، وقطاع الشؤون الحكومية، حيث تم تخصيص مبلغ 23.9 مليار درهم بنسبة 38 % من إجمالي الميزانية الاتحادية من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل أفراد المجتمع، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي تم تخصيص له مبلغ 2.4 مليار درهم بنسبة 3.8 % من إجمالي الميزانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات خرجت من جائحة كورونا بنمو اقتصادي في عام 2021، وزاد هذا النمو خلال العام الماضي 2022، ومن المتوقع أن يزداد النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري.
وتستهدف وزارة المالية الإماراتية إصدار سندات الخزينة المقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن المزاد الثاني للربع الأول من عام 2023، بـ1.1 مليار درهم، خلال شهر مارس القادم.
ويشمل المزاد الثاني للعام 2023، إصدار سندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وإصدار سندات لأجل 3 أعوام بـ 550 مليون درهم.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
