طرح لقاح الإنفلونزا الموسمية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالدولة

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، الحملة الوطنية السنوية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع القطاع الصحي بالدولة والشركاء، مثل مركز أبوظبي للصحة العامة بدائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوقاية من الأمراض الموسمية، والارتقاء بجودة الحياة الصحية في الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة، أمس، في دبي للإعلان عن إطلاق الحملة، موضحة أن الحملة تركّز على توفير التطعيم للفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن، والنساء الحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأطفال دون سن الخامسة، والعاملين في القطاع الصحي، مع توفير اللقاح في المراكز الصحية الحكومية، كما تتيح الوزارة التطعيم لجميع أفراد المجتمع، بدءاً من عُمر ستة أشهر فما فوق بهدف تحقيق تغطية شاملة.

وقالت وزارة الصحة، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن الحملة أسهمت على مدار 10 سنوات في رفع نسبة التوعية، ثم تقليل الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية من قِبل المراجعين، خصوصاً الذين يعانون الأمراض المزمنة.

وأضافت: «تُظهر البيانات العالمية أن الإنفلونزا الموسمية تُسجل نحو مليار حالة سنوياً، مع تسجيل ما بين 290 ألفاً و650 ألف وفاة مرتبطة بمضاعفات الجهاز التنفسي، ويستحوذ الأطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية على 99% من هذه الوفيات، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والرعاية الصحية في تلك المناطق».

وتفصيلاً، أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين الرند، أن الحملة الوطنية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية تمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الوقاية المجتمعية، والحد من انتشار الأمراض الموسمية، وأن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتوسيع نطاق التغطية بالتطعيم، وتطوير جاهزية النظام الصحي، مشيراً إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال، ويُوصى به سنوياً للحد من انتشار العدوى وتقليل المضاعفات، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة، لاسيما العاملين الصحيين لحماية أنفسهم والمرضى.

ولفت الرند إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الصحية، وتكامل الأدوار في تنفيذ الحملة على مستوى الدولة، لتطوير منظومة الصحة العامة من خلال تعزيز الرصد الوبائي، وتكامل الخدمات الوقائية، ورفع كفاءة العاملين الصحيين، بما يضمن جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات الموسمية والطارئة، كما لفت لإشراك المجتمع في جهود الوقاية، وتفعيل الشراكات بين الجهات الصحية والمؤسسات المجتمعية لترسيخ ثقافة صحية مستدامة.

بدورها، أكدت مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، الدكتورة ندى المرزوقي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أن نشر ثقافة التطعيم على مدار 10 سنوات أسهم في زيادة عدد الراغبين في الحصول عليه، حيث نستقبل أسراً بأكملها، الأمر الذي أسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتقليل عدد المراجعين، لاسيما من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات شديدة الخطورة.

وذكرت أن الوزارة تحرص على تحديث محتوى الحملة سنوياً بما يتماشى مع المستجدات العلمية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

وأكدت أن اللقاح يُعد خط الدفاع الأول ضد مضاعفات الإنفلونزا، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة، كما أشارت إلى أهمية تعزيز ثقة المجتمع باللقاحات من خلال الحملات الإعلامية والميدانية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التوعية الرقمية، وتفعيل الشراكات المجتمعية لدعم أهداف الحملة.

من جهتها، أكدت مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة شمسة لوتاه، أن الجهود الوقائية تنفذ ضمن منظومة وطنية متكاملة تغطي جميع المنشآت الصحية على امتداد الدولة، بما يضمن وصول الخدمات الوقائية إلى كل فرد من أفراد المجتمع، مؤكدة أن الحملة تضع في صميم أولوياتها رفع الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض الموسمية، واتباع العادات الوقائية السليمة، وتشجيع الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار السن، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، على المبادرة بتلقي التطعيم، باعتباره خط الدفاع الأول لحماية صحتهم.

وأضافت أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وضمن شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الصحية داخل الدولة وخارجها، تواصل الاستثمار في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لدعم برامج الوقاية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية، لافتة إلى أن اللقاح مجاني للمواطنين، وبالنسبة للمقيمين حسب التغطيات التأمينية المشمولين بها، كما أشارت إلى توفير اللقاح في 134 منشأة تابعة للمؤسسة.

وأفادت رئيسة طب الأسرة في «دبي الصحية»، الدكتورة عائشة البسطي، بأن «دبي الصحية» تتيح اللقاح من خلال شبكة المؤسسات الصحية التابعة لها، والتي تتمثل في 32 مركزاً ومستشفى، تنقسم إلى ستة مستشفيات و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، مؤكدة على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً كإجراء وقائي فعّال، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء، وازدياد احتمالات انتشار الفيروس، مؤكدة أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأضافت: «يُسهم لقاح الإنفلونزا بفاعلية في تقليل حدة الأعراض وخطر تطورها إلى مضاعفات صحية قد تستدعي دخول المستشفى، ما يجعل التطعيم السنوي ضرورة مع بداية كل موسم»، وأشارت إلى أن اللقاح يتم تحديثه سنوياً ليتماشى مع السلالات الفيروسية المنتشرة، ما يعزز فاعليته.

وأردفت: «بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فإن اللقاح يُعد أولوية لفئات عدة، تشمل الأطفال من عمر ستة أشهر إلى خمس سنوات، وكبار السن فوق 60 عاماً، والنساء الحوامل، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، مثل السكري، وأمراض القلب، والرئة، والكلى، والعاملين في القطاع الصحي، والمقيمين في دور الرعاية، والمسنين، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، كاشفة عن أنه يتم تقديم اللقاح بشكل مجاني للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم توفيره بسعر بسيط للغاية لبقية الفئات».

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الوقاية من الأمراض السارية والسيطرة عليها في مركز أبوظبي للصحة العامة بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة بدرية الشحي، أن اللقاح سيتوافر في مختلف المراكز الطبية التابعة للدائرة، مشيرة إلى العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الأخرى، لضمان تقديم الخدمة والوصول لمختلف الجهات في الدولة وكذلك المدارس.

ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بطلبة المدارس، فيتم إرسال إقرار لأولياء الأمور للتوقيع عليه قبل تقديم اللقاح للطلبة، موضحة أنه يتم تقديم اللقاح بشكل مجاني لطلبة المدارس والجامعات.

وأكد رئيس قسم الطب الوقائي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور عبدالله الرصاصي، أن الهيئة تعمل على الحملة منذ بداياتها، وتستهدف دائماً رصد بلاغات الأمراض، ومدى تأثير الحملة على تراجع عدد تلك البلاغات، فضلاً عن أهمية ذلك في معرفة الفئات الأكثر استفادة من التطعيمات، حتى يتسنى الوصول لفئات جديدة لم تكن مشمولة، ومنها على سبيل المثال فئة العمال.

«الصحة»:

• «الحملة» أسهمت في تقليل مراجعي المستشفيات من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات شديدة الخطورة.

• مليار حالة في العالم تُصاب بالإنفلونزا الموسمية سنوياً.. و99% من الوفيات أطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية.