"حلان لا ثالث لهما".. كيف يمكن للعالم تخفيف وطأة الديون؟

الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها.. وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وقال الصندوق في بيان إن الدين (العام والخاص) بلغ 238 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.

ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ 'خطوات عاجلة' للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال؛ أولا: 'المراقبة اليقظة' لمستوى الدين الخاص وثانيا: إنشاء أطُر مالية 'جديرة بالثقة' لإدارة استدامة الدين العام.

وكشف أن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مُطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.

قال صندوق النقد إن الدين العالمي بلغ 235 تريليون دولار في 2022 بارتفاع 200 مليار دولار عن مستواه عام 2021، فيما مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي بنهاية العام الماضي.

كما أظهرت تفاصيل الدين العالمي تضاعف الدين العام -الحكومي- العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 91 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وأيضا تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.

ورغم انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيرا، ظل الدين العام مرتفعا بشكل عنيد. وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقاً لصندوق النقد.

وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.

وأضاف 'أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام'، لافتا إلى 'الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة'.

ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائيا، إذ إن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.

كذلك واصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق 'تحديات ونقاط ضعف'، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول.

وقال الصندوق إن 'خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع (معدل) النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة'.

وكانت دراسة بحثية صادرة عن خبراء بالصندوق قد أشارت إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الـ15 الماضية التي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

ومايو/ أيار الماضي، كان تقريرا لمؤسسة التمويل الدولي قد كشف عن ارتفاع حجم الديون العالمية بحوالي 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، إلى أعلى مستوى قياسي له عند 305 تريليونات دولار.

وأضاف تقرير المؤسسة أنه اقتراب الدين العالمي من مستوى 305 تريليونات دولار، يعنى أنه أصبح أعلى بقيمة 45 تريليون دولار عن مستواه السابق في ذروة وباء كوفيد، مع توقعات بأن يستمر في الزيادة بسرعة.