"تزعزع الاستقرار والأمن".. قضاء تونس يلاحق صفحات الإخوان

"الشائعات" هي سلاح الإخوان الأبرز في أي بلد يتواجدون به، لزعزعة استقرار البلاد وأمنها، وهو ما تتصدى له الدول، وآخرها تونس.

وفي هذا الإطار فتحت السلطات التونسية، الأربعاء، تحقيقات بحق الصفحات التي تروج شائعات من شأنها الأضرار بالأمن العام للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، إن 'النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف فتحت تحقيقات للكشف عن هوية أصحاب ومستعملي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج وإعداد شائعات كاذبة بهدف التشهير وتشويه السمعة والإضرار بالأمن العام'.

وأضاف الترخاني أن 'الصفحات والمواقع التي تتتبعها النيابة العامة هي (سيب صالح) و(هيكل دخيل)، و(بوليتيكات) و(قهواجي الداخلية) و(قرطاج إف إم)، و(المارد التونسي لتطهير الداخلية)، و(قهواجي البرلمان)، و(شلافطي قرطاج)'.

وأكد الترخاني أن 'هذه الصفحات تدار من خارج البلاد التونسية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبع كل من يساهم ويشارك في نشر محتوى هذه الصفحات، يعرّض نفسه للملاحقة ذاتها'.

وأوضح أنه 'سيتم الإعلان تباعا عن بقية الصفحات محل التتبع بعد إجراءات التحقيقات الفنية بشأنها'، لافتا إلى أن 'أغلب هذه الصفحات التي تمّ ذكرها، تدار من خارج البلاد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبّع أصحابها'.

ولفت إلى أن 'كلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى هذه الصفحات يعرّض نفسه للملاحقة القضائية ذاتها'.

وتحاول حركة 'النهضة' الإخوانية جاهدة نشر الفوضى عبر الحث على احتجاجات لم تجد أي صدى، وهو ما حدا بها إلى اتباع نهج آخر، فوجدت ضالتها في منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة.

ووصل صدى الشائعات المغرضة، قصر قرطاج، حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤخرا، إلى التصدي لمن يقوم بما سماها 'حملة انتخابية مقنعة'.

وأشار الرئيس سعيّد إلى أساليب الإخوان، قائلا إن 'تلك الدعاية تأتي عبر افتعال أزمات تقف وراءها لوبيات معروفة تعتقد أنها فوق القانون وأنه لا يمكن أن تطالها المحاسبة'.

وقد نشطت في خضم ذلك صفحات مأجورة لحركة النهضة وأذرعها الإعلامية تتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على أحلام التونسيين، في محاولة يائسة لإحباطهم وزعزعة الثقة مع الحكومة عبر خطاب يدفع في اتجاه توتر الأوضاع وتأزيمها.

وينص المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد السنة الماضية، على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أي شخص 'يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة'.

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال 'بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين'. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة 'مضاعفة' في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.